دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت وزارة الخارجية الإيطالية، الأحد، بياناً حول مقتل الطالبة المصرية مريم مصطفى في إيطاليا، قدمت فيه السفارة تعازيها لأسرة الشابة المولودة في روما، ووصفت جريمة قتلها بالـ "وحشية".
ونشرت السفارة الإيطالية في القاهرة، عبر حسابها على تويتر، نص البيان الكامل، الذي ورد فيه ما يلي: " بالنسبة للحادث المأسوي الذى وقع للمواطنة الايطالية مريم مصطفى والتي قتلت بوحشية فى مدينة نوتينجهام تعرب وزارة الخارجية والتعاون الدولى الايطالية عن خالص العزاء والوقوف بجانب العائلة على أمل ان يتم .تقديم المسئولين عن هذه الجريمة النكراء الى العدالة."
واضافت الخارجية الإيطالية في بيانها أن السفير الإيطالي في لندن يتابع "شخصياً الحادثة بالتنسيق مع نظيره المصري والذى تواصل معه ايضا هذا الصباح للتجديد عن المسئولية الكاملة فى دعم كل اجراء سوف تتخذه السفارة المصرية للوصول - فى اقرب وقت ممكن - الى الحقيقة . والسفارة الايطالية فى لندن على استعداد لتقديم اية مساعدة لعائلة مريم ."
وذكرت شرطة المدينة إن الشابة تعرضت للاعتداء خارج مركز للتسوق في 20 فبراير/شباط في الساعة الثامنة مساء، لتدخل بغيبوبة قبل وفاتها إثر إصاباتها، الأربعاء، وأضافت الشرطة بانها لا تملك أي معلومات قد تؤكد وقوع الجريمة بدافع من الكراهية النابعة من التمييز العنصري، لكن السلطات "ستواصل إبقاء أذهان مفتوحة،" في وفت اعتقلت فيه فتاة بعمر 17 عاماً اشتبه بها بـ "الاعتداء للتسبب بأذىً جسدي،" لتخرج بكفالة.
ذكرت صحيفة "نوتنغهام بوست" بأن مصطفى، التي كانت تنهي دراستها الجامعية بتخصص الهندسة بالمدينة، تعرضت للكمات على أيدي مجموعة من النساء في 20 فبراير/شباط.
بعدها توجهت مريم إلى باص خارج مركز التسوق لكنها لوحقت من قبل النساء اللواتي هددنا لفظياً قبل الهجوم عليها، وفقاً لما نقلته الصحيفة.
وقالت وزارة الخارجية المصرية إنها تابعت القضية عبر السفارة المصرية بلندن وأنها تعمل مع محامي الأسرة للتأكد من جلب المهاجمين إلى العدالة، كما ذكرت أيضاً إنها ستبحث بطبيعة الرعاية الطبية التي تلقتها مصطفى بعد الهجوم.
كما ذكرت موقع "بوابة الأهرام" بأن اللجنة النيابية لحقوق الإنسان سترسل وفداً إلى لندن والتحقيق في ملابسات الجريمة، ونقل الموقع على لسان النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قوله إن التنسيق جارٍ مع وزارة الخارجية المصرية والسفير المصري في لندن ناصر كامل ومجلس العموم البريطاني.