قطر تشكو الإمارات لمحكمة العدل الدولية.. وقرقاش يصف الخطوة بـ"السقوط"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بدأت قطر باتخاذ إجراءات ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، وذلك بسبب ما أسمته الدوحة "انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان" ضدها، ليرد وزير الشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، بوصف هذه الخطوة "بالسقوط"، في تغريدة نشرها عبر موقع تويتر، الإثنين.

ونشرت وزارة الخارجية القطرية بيانا، الإثنين، أكدت فيه أنها بدأت باتخاذ الإجراءات "القانونية" ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، بسبب ما وصفته بـ"انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان بحق دولة قطر ومواطنيها".

بالمقابل، رد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الحكومة الإماراتية، أنور قرقاش، على إجراءات قطر ضد بلاده، بتغريدة نشرها عبر صفحته بتويتر وصف فيها هذه الإجراءات بـ"السقوط"، إذ قال: "رويترز: قالت قطر إنها سترفع دعوى ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية بسبب ما وصفته بأنه انتهاكات لحقوق الإنسان. ونقول أن من تجرأ وكذب في ادعاءاته حول الحج لا تستغرب منه هذا السقوط".

واتهمت الخارجية القطرية، ابوظبي، بقيادة إجراءات كان لها "تأثير مدمر على حقوق الإنسان للمواطنين القطريين" والمقيمين في قطر، وهو أمر رأت الدوحة أنه يشكل "انتهاكا" لالتزامات الإمارات بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (CERD).

ولفتت الدوحة إلى أن CERD التي تضم الدول الأربع وقطر تمنع جميع أشكال التمييز العنصري بما في ذلك التمييز على أساس الجنسية، مشيرة إلى أن الإمارات وقطر وافقتا على أن تبت محكمة العدل الدولية بالنزاعات المرتبطة بالاتفاقية، في حين لم توافق السعودية ومصر والبحرين على ذلك.

وقالت قطر إن الإمارات اتخذت سلسلة من الإجراءات التي تميز ضد القطريين خلال ما وصفته بـ"الحصار غير القانوني"، بما في ذلك "طرد جميع المواطنين القطريين بشكل جماعي" من أراضيها وحظر دخولهم إليها أو المرور عبرها، وإغلاق المجالين الجوي والبحري مع قطر، بالإضافة إلى عدة إجراءات أخرى ذكرها بيان الخارجية القطرية بشكل تفصيلي.

وطالبت قطر المحكمة الدولية بأن "تأمر" الإمارات باتخاذ الخطوات اللازمة من أجل الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بالإضافة إلى مطالبة أبوظبي بتقديم "تعويض كامل" عن الأضرار التي لحقت بقطر بسبب ما أسمتها الدوحة "انتهاكات" إماراتية للاتفاقية.

وأشار بيان الخارجية القطرية، إلى أن قطر قدمت طلبا باتخاذ "الإجراءات المؤقتة" من قبل المحكمة من أجل حماية القطريين من أي ضرر "مستقبلي لا يمكن إصلاحه"، ولفت البيان إلى أن قطر عينت محمد عبد العزيز الخليفي ليكون وكيلا لها أمام المحكمة الدولية.