حكومة الأردن: توجه لخفض النفقات العامة وتشكيل لجنة لدراسة وتصنيف منحة قطر بتوفير 10 آلاف وظيفة

الشرق الأوسط
نشر
حكومة الأردن: تشكيل لجنة لدراسة وتصنيف منحة قطر بتوفير 10 آلاف وظيفة

عمان، الأردن (CNN)-- كشف رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، عن توجه الحكومة الجديدة لتنفيذ خطة لتخفيض وضبط النفقات العامة في المرحلة المقبلة، فيما أكد تشكيل لجنة حكومية لدراسة وتصنيف المنحة القطرية المتعلقة بتوفير 10 آلاف وظيفة للأردنيين.

وجاء حديث الرزاز في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الحكومي بحضور وزيرة الدولة لشؤون الاعلام جمانة غنيمات الثلاثاء، عرض فيه أبرز التوجهات الحكومية للمرحلة المقبلة، من أهمها أيضا مكاشفة الرأي العام بآلية تسعير المشتقات النفطية وإعادة النظر بإعفاءات مرضى السرطان في البلاد.

وقال الرزاز، إن الأولوية للحكومة في العام الجاري، خفض النفقات الحكومية مشيرا إلى أن وزير المالية في الحكومة قد أعد تقريرا لخفض نفقات الوزارات والوحدات الحكومية بمبلغ 150 مليون دينار أردني للعام الحالي. وعلق قائلا: "هذه خطوة مهمة على طريق ضبط نفقات الحكومة وعدم التعويل على الجباية كوسيلة وحيدة."

وقال الرزاز إن الوضع الاقتصادي في البلاد لا يمكن وصفه إلا بأنه "صعب" وأن البلاد تمر في حالة "مخاض"، وأضاف: "نعدكم أن ننشل الوضع الاقتصادي من حلقته المفرغة"، فيما أشار إلى أن الحكومة تحمل "مشروع نهضة شامل" سيظهر أثر بعضه على المدى القريب.

وكشف الرزاز أيضا عن توجه حكومي لإعادة النظر في قانون التقاعد المدني، خاصة تقاعد الوزراء، قائلا إنه لا يمكن منح وزراء دخلوا الحكومة وخدموا فيها لأشهر رواتب تقاعدية مدى الحياة، فيما يعمل آخرين 30 أو 40 عاما للحصول على رواتبهم التقاعدية.

وبين الرزاز أن جميع الوزراء في حكومته، قد قدموا استقالاتهم من مواقعهم الوظيفية السابقة في الشركات والمؤسسات التي يعملون لصالحها.

ومن بين الاصلاحات الحكومية المرتقبة أيضا، دمج عدد من الهيئات والمؤسسات المستقلة والوحدات الحكومية أو إلغاء بعضها وفقا للرزاز، ولكن ليس "بطريقة الفزعة أو بطريقة اعتباطية" بحسب تعبيره منعا لتضارب الصلاحيات مع الوزارات.

وبشأن وعود المساعدات الخليجية التي قدمتها السعودية والكويت والامارات إضافة إلى مساعدات قطر التي قدمت بشكل منفصل لاحقا، جدد الرزاز شكر حكومة بلاده لدعم هذه الدول، داعيا الأردنيين إلى التعرف إلى ماهية هذه المساعدات.

ونوه الرزاز إلى أن 2.5 مليار دولار أمريكي قدمتها دول الخليج الثلاثة، ستوزع بين الاستثمار المباشر في البنية التحتية والمشاريع الانتاجية، إضافة إلى دعم مباشر لخزينة الدولة، وكذلك من خلال تخصيص وديعة في البنك المركزي بالعملة الصعبة لحماية الاحتياطي الأجنبي.

ومن بين التوجهات الأخرى التي أعلن عنها الرزاز، الالتزام بقانون إشهار الذمة المالية للوزراء والمسؤولين، وهو ما بادر إلى إِشهاره صباح الثلاثاء، وقال إن الحكومة ستعمل على تكريس هذا الالتزام "ليصبح ثقافة"، وصولا إلى ما يمكن المواطنين لمساءلة أي وزير عن مصادر ثروته.

وباشرت الحكومة وفقا للرزاز أيضا، بإعداد مدونة سلوك للوزراء في الحكومة، تلزمهم بتطبيق معايير النزاهة والشفافية في عملهم، والحرص على حماية الأموال العامة والحق العام ومراعاة عدم تضارب المصالح خلال تأدية عملهم.

كما جدد رئيس الحكومة الجديد مراجعة المنظومة الضريبية في البلاد، بعد أن سحب الحكومة مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أشعل شرارة الاحتجاجات مؤخرا، مؤكدا في الوقت ذاته توجه الحكومة للإعلان عن آلية تسعير المشتقات النفطية الدورية.

وقال إن على الحكومة أن تحترم عقل المواطن ومن حقه أن يعلم ما هي آلية التسعير وهو سبب عدم التناغم بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية.

إلى ذلك، استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الاثنين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فيما استقبل أيضا الثلاثاء كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر.

وفي هذا السياق، قال الرزاز ردا على تساؤلات صحفية حول طبيعة هذه الزيارات، أنها لقاءات "ليست سرية وتم الاعلان عنها"، وأنها جميعا عبرت عن موقف "ثابت" للأردن اتجاه القضية الفلسطينية وحماية المقدسات المسيحية والاسلامية في القدس، إضافة إلى التأكيد على حل الدولتين والدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وإن القدس "هي مفتاح السلام في المنطقة.

وأشار الرزاز إلى أن الأردن يمضي قدما في مشروع ناقل البحرين، معتبرا أنه سيكون له الأثر الاقتصادي الكبير على الأردن، في حال نجاحه

وعن استصدار عفو عام في البلاد، قال الرزاز إن الحكومة منفتحة على دراسة هذا الخيار، إلا أنه نوه إلى حرص الحكومة على "عدم تقويض دولة القانون في الوقت ذاته."

نشر