دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حددت دولة الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء، إجراءات تجميد حسابات تسعة أشخاص وكيانات إيرانية ضمن "قائمة الإرهاب"، وذلك تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في مايو/أيار 2018.
وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) بأن هيئة الأوراق المالية والسلع في البلاد أصدرت "تعميما إلى جميع الشركات العاملة في هذا الشأن بالبحث عن وتجميد أي حسابات (أموال /أوراق مالية/سلع) خاصة بالأفراد والكيانات الواردة في القائمة المعتمدة من الدولة أو الأشخاص (/الطبيعيين/الاعتباريين/ المرتبطين بهم)، والتي شملت 9 أسماء وكيانات تحمل الجنسية الإيرانية".
وذكرت الوكالة أن ذلك القرار جاء "بموجب إجراءات واجب اتباعها لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم 24 لسنة 2018 بشأن قائمة الأفراد والتنظيمات الإرهابية المعتمدة في الدولة".
وشملت الإجراءات أيضا "تجميد الأموال المستعملة من الأفراد والكيانات المذكورة في القائمة المعتمدة من الدولة أو الأشخاص الطبيعيين/الاعتباريين المرتبطة بهم"، حسب وكالة الأنباء الإماراتية.
وطالبت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، التابعة لوزارة الاقتصاد، الشركات بـ"عدم تجميد أو منع استلام أو استخدام أي حسابات /أموال/أوراق مالية/ سلع/ إذا لم تكن الأسماء والتفاصيل المتعلقة بها متطابقة مع ما هو مذكور في القائمة تماما وبشكل لا يترك مجالا للشك"، مشددة على أنه "في حال الشك يجب التواصل مع هيئة الأوراق المالية والسلع أو وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة".
وشددت أيضاً على الشركات بـ"ضرورة إبلاغ كل من وحدة المعلومات المالية لمواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع بشكل فوري بالإجراءات المتخذة بشأن تجميد الحسابات وفقا لما تم في تعميم الهيئة"، مؤكدة أن "الالتزام بما تضمنه التعميم يجنب الشركات التعرض للعقوبات الصارمة المعمول بها في الدولة وخارجها"، حسب وكالة الأنباء الإماراتية.
يذكر أنه في مايو/ أيار الماضي، أوضحت الإمارات أن سبب قرارها الخاص بإدراج الأفراد والكيانات ضمن القائمة لـ"كونها قامت بشراء ونقل ملايين الدولارات إلى فيلق القدس التابع لمليشيا لحرس الثوري الإيراني ووكلائه لتمويل الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة عن طريق إخفاء الغرض الذي تم من أجله الحصول على الدولارات"، وفقا لبيانها.