دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—"اللحظة الفارقة" في تاريخ إسرائيل.. هكذا يرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مصادقة الكنيست على إقرار قانون "الدولة القومية"، الخميس.
وفي أول تعليق له، قال نتنياهو، حسبما جاء في حسابه على "تويتر": "لقد حفرنا لغتنا ونشيدنا وعلمنا على حجر القانون، وغذينا حقيقة أن إسرائيل هي الدولة الأم للشعب اليهودي، عاشت دولة إسرائيل".
وصادق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، في وقت مبكر من صباح الخميس للقراءة الثانية والثالثة على اقتراح قانون "الدولة القومية"، الذي يهدف إلى تعريف طبيعة إسرائيل، بموافقة "8 أعضاء مقابل 7"، بحسب ما جاء في تقرير على موقع الكنيست الرسمي.
وينص القانون على أن "إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي مع القدس موحدة كعاصمة لها"، وأن حق تقرير المصير فيها "يخص الشعب اليهودي فقط"، كما يقلل أيضاً من مكانة اللغة العربية بوضعها ضمن خانة اللغة "ذات الوضع الخاص"، رغم أن العرب يمثلون ما يقارب 20% من سكان إسرائيل وما يقارب 36% من سكان القدس أيضاً.
في هذا السياق، قال عضو الكنيست وزعيم حزب "يش عتيد"، يائير لبيد، قبل أيام من التصويت النهائي إن "الزعيم الصهيوني الشهير زئيف جابوتنسكي ما كان ليصادق على القانون، وأعلم هذا لأنه قال: (اللسان العربي واللسان العبري سيكونان متساويين في حقوقهم وصلاحياتهم القانونية)"، مضيفاً أن "هذا القرار ليس سياسياً بل عملياً" على حد تعبيره.
وبحسب التقرير الذي نشره موقع الكنيست يقر اقتراح القانون "تطوير الاستيطان اليهودي كقيمة وطنية"، وينص أيضاً على أن "الدولة ستعمل على ضمان سلامة الشعب اليهودي ومواطنيها من هم في ضائقة بسبب كونهم يهوداً أو بسبب جنسيتهم".
واختلفت ردود الفعل المتعلقة بالقرار، إذ وصفه النقاد بـ "المسمار في تابوت" الديمقراطية الإسرائيلية، كما قال عضوا الكنيست رئيس الحركة "العربية للتغيير" أحمد الطيبي ويوسف جبارين من حزب "القائمة العربية المشتركة إن "الديمقراطية الإسرائيلية كانت تموت في السنوات الأخيرة بسبب معاناتها من الإقصاء والعنصرية من خلال تشريع هذا الفانون".
ولم يذكر القانون أياً من المساواة أو حقوق الأقلية في بنوده، رغم أنها كانت جزءاً أساسياً من وثيقة إعلان قيام دولة إسرائيل في 1948، التي نصت على "المساواة في الحقوق الاجتماعية والسياسية لجميع سكانها بصرف النظر عن العقيدة أو العرق أو الجنس".
وجاء تعليق رئيس مشروع "الدفاع عن القيم الديمقراطية" في معهد إسرائيل الديمقراطية، أمير باز فوشس قائلاً: "لا يوجد بلد في العالم لم يفصل على وجه التحديد حق المساواة في دستورها، لذلك من الصعب فهم سبب إصرار مؤلفي هذا القانون على عدم إدراج هذه القيمة المهمة".
وكان من الممكن لاقتراح القانون السابق السماح بإقامة مجتمعات يهودية منفصلة، إلا أن البند أثار انتقادات من اتجاهات متعددة وكونه سيلحق الضرر بمكانة إسرائيل الدولية ومن الممكن أن ترفضه المحكمة العليا.