دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية القطرية، الخميس، عن "استنكارها الشديد" لقانون "الدولة القومية" للشعب اليهودي الذي أقره البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، الخميس، معتبرة أنه قانون يُكرّس "العنصرية ويقوّض ما تبقى من آمال في عملية السلام وحل الدولتين".
وقالت الخارجية القطرية، في بيان، إن "هذه الخطوة تعد نكسة في طريق التعايش والسلام العادل، وتمييزاً صارخا تجاه العرب من أصحاب الأرض، في الوقت الذي تتجه فيه الحضارة الإنسانية إلى الاحتفاء بالتنوع وإلى تعضيد قيم التسامح والتفاعل الحضاري البناء بين الشعوب والثقافات واللغات المختلفة".
وأضافت الخارجية القطرية أن "هذا القانون بتحويله بناء المستوطنات وتهويد القدس إلى مبدأ دستوري ينتهك بشكل صارخ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ومنها ما ورد في اتفاقية جنيف الرابعة لعام ١٩٤٩، والتي تحرّم نقل وتهجير السكان في الأماكن المحتلة أثناء الحروب، وتحرم قيام المحتل بتغيير طابع المناطق المحتلة، وقرار الأمم المتحدة رقم ٢٣٣٤ لعام ٢٠١٦، الذي أقره مجلس الأمن والذي يجرّم بشكل مباشر الاستيطان الاسرائيلي ويدعو إلى وقف العنف ضد المدنيين الفلسطينيين".
ودعت قطر المجتمع الدولي إلى "تفعيل قراراته وإلزام إسرائيل بالعدول عن هذا القانون الأيديولوجي الطابع، والتوقف عن انتهاكاتها للقانون الدولي"، كما طالبت قطر "كل من له تأثير على إسرائيل بالوقوف إلى جانب القانون والعدالة والقيم الانسانية لثني الأخيرة عن قرارها هذا والنهج الذي قاد إليه وسائر انتهاكاتها"، بحسب البيان.
وأقر الكنيست الإسرائيلي، صباح الخميس، قانوناً جديداً يعرف باسم "الدولة القومية"، يقضي بتحديد طبيعة دولة إسرائيل. وينص قانون "الدولة القومية" على أن إسرائيل هي "الموطن التاريخي للشعب اليهودي"، وعاصمتها "القدس الموحدة"، وأن حق تقرير المصير فيها "يخص الشعب اليهودي فقط"، ويقر القانون "تطوير الاستيطان اليهودي كقيمة وطنية".