دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شدد الأزهر الشريف على أن "التحرش تصرُّف محرَّم شرعاً وسلوك مدان بشكل مطلق ولا يجوز"، وذلك في معرض تعليقه على وقائع شهدتها مصر مؤخرا؛ ودعا إلى "تفعيل القوانين التي تجرم التحرش وتعاقبه على فعله".
وأعلن الأزهر، في بيانه، الإثنين متابعته لـ"ما تداولته وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة من حوادث تحرش، وصل الأمر في بعضها إلى حد اعتداء المتحرش على من يتصدى له أو يحاول حماية المرأة المتحرش بها، فيما سعى البعض لجعل ملابس الفتاة أو سلوكها مبررًا يُسوغ للمتحرش جريمته النكراء، أو يجعل الفتاة شريكة له في الإثم".
وفي بيانه، شدد الأزهر على أن "التحرش - إشارة أو لفظًا أو فعلًا- هو تصرف محرم وسلوك منحرف، يأثم فاعله شرعًا، كما أنه فعلٌ تأنف منه النفوس السويّة وتترفع عنه، وتنبذ فاعله، وتجرمه كل القوانين والشرائع"، مضيفا أن "تجريم التحرش والمتحرِش يجب أن يكون مطلقًا ومجردًا من أي شرط أو سياق، فتبرير التحرش بسلوك أو ملابس الفتاة يعبر عن فهم مغلوط؛ لما في التحرش من اعتداء على خصوصية المرأة وحريتها وكرامتها، فضلًا عما تؤدي إليه انتشار هذه الظاهرة المنكرة من فقدان الإحساس بالأمن، والاعتداء على الأعراض والحرمات".
وأكد الأزهر أن "تحضر المتجمعات ورقيها إنما يقاس بما تحظى به المرأة من احترام وتأدب في المعاملة، وبما تتمتع به من أمان واستقرار وتقدير"، داعيا "المؤسسات المعنية إلى رفع الوعي المجتمعي بأشكال التحرش وخطورته، والتنفير من آثاره المدمرة على الأخلاق والحياء، خاصة التحرش بالأطفال، وتكثيف البرامج الإعلامية لتعريف المواطنين بما يجب عليهم من تصرُّفٍ حال وقوع حادثة تحرش، وبما يردع المتحرش ويوفر الحماية للمرأة أو الفتاة المتحرش بها". كما طالب وسائل الإعلام بـ"تجنب بث أي مواد تروج للتحرش أو تظهر المتحرش بأي شكل يشجع الآخرين على تقليده"، حسب البيان.
وثمّن المجلس القومي للمرأة بيان الأزهر الشريف، معلنا "تضامنه الكامل مع منة جبران، ضحية واقعه التحرش، الشهيرة اعلاميا بواقعة (تحرش التجمع)"، التي استحوذت على اهتمام شبكات التواصل الاجتماعي والإعلام المصري في الآونة الأخيرة.
وعبرت مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في البيان الصادر، الإثنين، عن "بالغ أسفها وادانتها لما تتعرض له منة جبران من آثار نفسية ومجتمعية جراء هذه الواقعة النكراء". وطالبت جميع مؤسسات الدولة بـ"ضرورة التصدي لهذه الظواهر السلبية، وضرورة التنفيذ الفوري الرادع للقانون".