Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.بعد أزمة أقباط المنيا الأخيرة.. CNN ترصد مقترحات الحل - CNN Arabic

بعد أزمة أقباط المنيا الأخيرة.. CNN ترصد مقترحات الحل

الشرق الأوسط
نشر
4 دقائق قراءة
بعد أزمة أقباط المنيا الأخيرة.. CNN ترصد مقترحات الحل
Credit: MOHAMED EL-SHAHED/AFP/Getty Images

(CNN)-- "الحل الأمني وحده غير كاف".. هكذا تحدث نواب ومسؤول بالكنيسة لـCNN، بشأن الواقعة الأخيرة التي شهدتها إحدى قرى محافظة المنيا المصرية بشأن اعتداء على أقباط مقيمين فيها، مقترحين عدة محاور لنشر التسامح والقضاء على ما وصفوه بـ"المفاهيم المغلوطة" لدى البعض، كما رفض المتحدث باسم مجلس النواب وصف تلك الاعتداءات بـ"الطائفية"، مشيرا إلى إقرار البرلمان لأول مرة قانون بناء الكنائس منذ 50 عاماً.

وتضم مصر أكبر تجمع للمسيحيين فى الشرق الأوسط، وغير معلن الأعداد الرسمية لهم، إلا أن تصريحات سابقة لمسؤولي الكنيسة فى مصر تشير إلى أنها تصل بين 15 لـ18 مليونا في بلد تجاوز تعداده إلى أكثر من 96 مليون نسمة داخل البلاد.

ويرى القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى مصر، أن الحل الأمني لمواجهة الاعتداءات على الأقباط فى مصر وحده لا يكفي، ناصحاً بأهمية بناء الوعى لمساندة الحل الأمني.

وحدد حليم، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، عددا من الاقتراحات لتشكيل الوعى بالتسامح مع الأقباط "من خلال أولا توعية المتشددين -وهم قلة- حتى يتبنوا القيم الإنسانية النبيلة كقبول الآخر والعيش المشترك، وثانيا توعية المعتدلين -وهم الأكثرية- في مصر بالدور الإيجابي في مساندة نشر القيم، وثالثا الدور الأمني في تنفيذ القانون وبسط سيادة الدولة على الخارجين على القانون".

وأيدت النائبة القبطية مارجريت عازر، وجهة النظر بأن "تعمل الدولة في القضاء على الاعتداءات الطائفية، ليس عبر إجراءات أمنية أو قانونية فقط، ولكن يضاف إليها تجديد الخطاب الدينى ودور إعلامي وتثقيفي وتعليمي، خاصة وأن مصر خرجت من ثورتين، رسخ خلالهما التيار المتشدد المفاهيم المغلوطة لدى العديد من المواطنين، والتى من الصعب أن تمحى بين يوم وليلة".

وأضافت عازر أن الدستور المصري يكفل حرية العقيدة والعبادة والمواطنة والمساواة بين المواطنين، كما تم إصدار قانون بناء وترميم الكنائس، لكن المفاهيم المغلوطة قد تكون سائدة لدى بعض البسطاء من استغلالها من جانب تيارات متشددة وهو ما يحتاج معه زيادة الوعي وتجديد الخطاب الديني والثقافة والإعلامي، إضافة إلى دور مؤسسات المجتمع المدني فى هذا الاتجاه"

فيما رفض المتحدث باسم البرلمان المصرى صلاح حسب الله، وصف الحوادث المتكررة ضد الأقباط بالطائفية، موضحا أنها "مشكلات متراكمة وحوادث فردية تواجهها الدولة بكل حزم سواء بإجراءات تشريعية وانتقال كامل لتكريس المواطنة، كما أنها تحدث فى كل دول العالم".

ودلل حسب الله، في تصريحات خاصة لـ"CNN" بالعربية، على صحة حديثه قائلا إن دائرته فى شبرا التي تتميز بكثافة سكانية مسيحية، فإن المسلمين هم أكثر المهنئين للأقباط في أعيادهم، ولم يمنعهم أحد من  القيام بشعائرهم.

وأشار إلى أن البرلمان وافق منذ عامين على قانون بناء الكنائس، و يستهدف بناء الكنائس وتقنين أوضاع تلك التي لا  تحمل ترخيص فى كل القرى والمحافظات، وهو أول قانون يصدر فى مصر منذ 50 عاما.

وأضاف أن السلطات المصرية تعاملت مع التشريع بكل جدية، وقننت أوضاع نحو 250 كنيسة تم بناؤها دون ترخيص وتم الاعتراف بها، مؤكدا عدم وجود تطرف ضد الأقباط على حد قوله.

وعن الفارق بين ممارسات الإقصاء للأقباط وحرب الجيش للمتشددين فى سيناء، علق بقوله إنه ليس هناك مقارنة بين الحرب التى يخوضها الجيش ضد الإرهاب في سيناء وتلك الحوادث؛ إذ أن الإرهاب لا يميز بين مسلم ومسيحى وجنسية وأخرى كما أنه يحمل أجندات لأهداف أخرى.