دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدانت مصر البيان الصادر عن ميشيل باشليه، مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بشأن الأحكام الصادرة في قضية فض اعتصام رابعة العدوية، الأحد مستنكرة بـ"أشد العبارات" ما جاء فيه.
وحثت باشليه، الأحد، على إلغاء أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة مصرية (جنايات القاهرة) بعد ما وصفتها بأنها "محاكمة غير عادلة"، بينما كان رد القاهرة في بيان أصدرته وزارة الخارجية المصرية أنها "بداية غير موفقة للمفوضة الجديدة في ممارسة مهام عملها، حادت من خلالها عن معايير الموضوعية والمهنية وصلاحيات منصبها الأممي".
ويمكن الطعن على الحكم الصادر خلال 60 يوما من صدوره، وذلك أمام محكمة النقض المصرية؛ إذ أن الحكم ليس نهائيا.
ورفضت مصر "كل ما ورد في البيان من إدعاءات مباشرة أو غير مباشرة تمس نزاهة القضاء المصري، والانسياق وراء أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية مغفلة تاريخها في ممارسة الإرهاب وقتل المواطنين الأبرياء وأعضاء سلطات إنفاذ القانون، واتهام السلطات المصرية بممارسة القمع ضدها في أحداث فض اعتصام رابعة المسلح، مع الاستهانة بخطورة الجرائم المنسوبة للمتهمين، الأمر الذى يؤشر إلى استمرار المفوضة السامية لحقوق الإنسان في اتباع نفس المنهج المعتاد من حيث تجاوز صلاحيات المنصب، والتشدق بعبارات وشعارات غير منضبطة، وإصدار أحكام تتعلق بالنظم القانونية والقضائية خارج صلاحيات المنصب الوظيفي دون امتلاك الولاية أو التخصص"، حسب البيان.
وفي حسابه على موقع "تويتر"، نقل الدكتور محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري السابق، بيان باشليه، كاتبا: "بيان ميشيل باشيليت مفوضة الأمم المتحدة السامية الجديدة لحقوق الإنسان ورئيسة شيلي السابقة بخصوص أحكام الإعدام فى مصر: (محاكمات غير عادلة)، (ولو تم التنفيذ؛ سيكون هذا إجهاض صارخ للعدالة لا رجعة فيه)".
بيان ميشيل باشيليت مفوضة الأمم المتحدة السامية الجديدة لحقوق الانسان ورئيسة شيلى السابقة بخصوص أحكام الإعدام فى مصر… https://t.co/n32agjqSFT
وكتب حمدين صباحي، المرشح الرئاسي الذي خسر سباق الانتخابات أمام الرئيس المصري الحالي عبدالفتاح السيسي عام 2014، في صفحته على موقع "فيسبوك"، السبت: "أحكام الإعدام الجماعي تثقل الضمير وتوجع القلب وتهين العقل. يا رب
مكن مصر أن تتطهر من الظلم والكراهية وأن تتجمل بالعدل والمحبة"، حسب تعبيره.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، السبت، حكمها بإعدام 75 متهما بينهم قيادات بجماعة الإخوان المسلمين بقضية "فض اعتصام رابعة" وفقا لما أوردته بوابة الأهرام، التابعة لأحد أكبر الصحف القومية في البلاد.
وذكرت الأهرام أن "النيابة كانت أسندت للمتهمين اتهامات عديدة، من بينها تدبير تجمهر بميدان رابعة العدوية، والاشتراك فيه، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض التجمهر، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل".
ولفت التقرير إلى أن "من أبرز المتهمين في القضية، محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، والقيادات بالجماعة عصام العريان، عصام ماجد، عبدالرحمن البر، صفوت حجازي، محمد البلتاجي، أسامة ياسين، عصام سلطان، باسم عودة، ووجدي غنيم، وأسامة نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، بالإضافة للمصور الصحفي محمد شوكان وآخرين".
وردت مصر في بيانها بالتأكيد على "التزام السلطات القضائية الكامل بسيادة القانون، وتوفير الضمانات الكاملة لأي متهم لممارسة حقه في الدفاع عن نفسه، والاستماع للشهود ومعاينة الأدلة وغيرها من الإجراءات واجبة الإتباع. وعليه، فإن إصدار المفوضة السامية حكما مطلقا بافتقار هذه الأحكام للعدالة يعد تجاوزا غير مقبول في حق النظام القضائي المصري والقائمين عليه".
وتابعت: "لمن دواعي الانزعاج الشديد أيضا، أن يعكس بيان المفوضة السامية قراءة مغلوطة وسطحية لما أسمته بقانون كبار ضباط قوات الأمن، والذى صدر عن نواب الشعب المنتخبين، ويعد إطارا تنظيميا يتسق مع أحكام الدستور. وتجدر الإشارة إلى أن هذا القانون أو غيره، لا يحول دون مباشرة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكم المختصة، كما أنه توجد أطر تنظيميه مماثلة تنطبق على أعضاء الهيئات القضائية، ومجلس النواب والصحفيين والمحامين وغيرهم من الفئات".
وطالبت مصر المفوضة السامية بـ"توخي الحيادية والمهنية في مواقفها المستقبلية، والتركيز على تعزيز بنية حقوق الإنسان من خلال بناء جسور التواصل والحوار، والاستيعاب الكامل لخصوصيات الشعوب واحترام إرادتها، والالتزام بمسئولياتها باعتبارها موظفة دولية تخضع في ممارسة منصبها لقواعد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي لا يجب تجاوزها".