دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد، إن إيران تتبنى سياسة إسقاط الدول والمؤسسات وبث حالة عدم الاستقرار في المنطقة، مؤكدا على أن تحقيق أمن دائم وسلام مستقر وتنمية مستدامة لدول المنطقة هي مسؤولية جماعية، تستوجب العمل على بناء تحالف سياسي واقتصادي وعسكري قوي بين الدول المسؤولة في المنطقة.
جاء ذلك في كلمة الوزير البحريني في الأمم المتحدة باجتماع الجمعية العامة الـ73، حيث قال وفقا لما نقلته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية: "نرى أن تحقيق أمن دائم وسلام مستقر وتنمية مستدامة لدول المنطقة هي مسؤولية جماعية، تستوجب العمل على بناء تحالف سياسي واقتصادي وعسكري قوي بين الدول المسؤولة في المنطقة، التي تدرك مخاطر المرحلة الراهنة وتعي متطلبات المستقبل وتمتلك من الرغبة الصادقة والإرادة الجادة والسياسات الرشيدة ما يجعلها عناصر لا غنى عنها في تحمل تلك المسؤولية، وذلك بالتعاون مع الدول الحليفة بما يضمن صون أمن وسلامة الدول وشعوبها وردع كل من تسول له نفسه المساس باستقرار هذه المنطقة الاستراتيجية، التي تواجه تهديدات مختلفة، وفي مقدمتها تلك التي تأتي من النظام في ايران، الذي يتبنى سياسة التخريب واسقاط الدول ومؤسساتها، ويدعم الجماعات الارهابية المتطرفة، ويتدخل في الشؤون الداخلية للدول، ويلقي التهم جزافا ضد الدول المجاورة بأنها المسؤولة عن الأحداث التي تجري في إيران، ويطمع في الهيمنة على المنطقة من خلال تعليب وتصدير ثورته البائسة التي يرزح الشعب الايراني تحت طغيانها وقمعها وظلمها، وينشر أيدولوجية متطرفة أصبحت بندًا ثابتًا في سياسته الخارجية، بما يهدد آمال وطموحات الشعوب المتعايشة لقرون عديدة، حيث كنا مع ايران وشعبها الصديق صاحب الحضارة العريقة نعيش جنبا إلى جنب في بيئة نتبادل فيها موروثاتنا وثقافاتنا وتجارتنا وغيرها".
وحول الملف القطري، قال الشيخ خالد بن أحمد: "مازال يحدونا الأمل في أن تعود قطر إلى رشدها وتؤكد حسن نواياها وتثبت مسعاها في أن تكون عضوًا إيجابيًا في المنطقة، من خلال الاستجابة لمطالب مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، التي تتوافق مع الأسس الراسخة للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل لسيادة واستقلال الدول، وتهدف إلى وقف دعم وتمويل الارهاب، وتنفيذ التزاماتها والوفاء بالاتفاقيات التي قامت بالتوقيع عليها، خاصة اتفاق الرياض 2013 وآليته التنفيذية واتفاق الرياض التكميلي 2014".