هديل غبّون
عمان الأردن (CNN) -- أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الأحد، قرارا ملكيا بإنهاء العمل بملحقين اثنين يتعلقان بأراضي أردنية هي الباقورة والغمر، تم تأجيرهما إلى اسرائيل قبل 25 عاما، على هامش توقيع اتفاقية السلام الأردنية الاسرائيلية، فيما وصف أردنيون وسياسيون القرار بأنه قرار تاريخي بامتياز.
وأعلن الملك الأردني قراره عبر تغريدة نشرها على صفحته الرسمية على موقع تويتر، قال فيها: "لطالما كانت الباقورة والغمر على رأس أولوياتنا من اتفاقية السلام انطلاقا من حرصنا على اتخاذ كل ما يلزم من أجل الأردن والأردنيين".
وقال العاهل الأردني وفق بيان صدر عن الديوان الملكي لاحقا، إن "الباقورة والغمر أراض أردنية وستبقى أردنية، ونحن نمارس سيادتنا بالكامل على أراضينا".
وأشار ملك الأردن، إلى أن موضوع الباقورة والغمر، الذي تم تناوله بشكل كبير، على رأس أولوياتنا منذ فترة طويلة، مؤكدا جلالته "أولوياتنا في مثل هذه الظروف الإقليمية الصعبة هي حماية مصالحنا، وعمل كل ما يلزم من أجل الأردن والأردنيين"، وفقا للبيان.
وجاء القرار الملكي قبل أيام قليلة من الموعد المحدد لإنهاء العمل بالملحقين، حيث ينص الاتفاق على أنه يحق لأي طرف إشعار الطرف الثاني برغبته بوقف العمل بالملحقين قبل عام من انتهائها الذي يصادف 25 أكتوبر/تشرين أول من عام 2019، حيث تعتبر الملاحق مجددة تلقائيا بعد انقضاء 25 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.
وعلى الفور، سلمت وزارة الخارجية الأردنية بحسب بيان حصلت CNN بالعربية على نسخة منه، وزارة الخارجية الاسرائيلية مذكرتين أبلغت فيهما الحكومة الإسرائيلية قرار المملكة إنهاء الملحقين الخاصين بمنطقتي الباقورة التي تقع في منطقة الأغوار الشمالية شمال المملكة، والغمر التي تقع جنوب المملكة، وكلتاهما محاذيتان للحدود مع إسرائيل.
وقالت الخارجية في بيانها، إنها سلمت المذكرتين للحكومة الإسرائيلية وفقا لنصوص الملحقين رقم 1 (ب) و1 (ج) اللذان ينصان في البند السادس منهما على سريانهما لمدة 25 سنة منذ تاريخ دخول معاهدة السلام الاردنية الاسرائيلية حيز النفاذ وعلى تجديدهما تلقائياً لمدد مماثلة، ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر بإنهاء العمل بالملحقين قبل سنه من تاريخ التجديد.
وكانت منطقتا الباقورة والغمر عادتا للسيادة الاردنية بموجب معاهدة السلام وتم وضع ترتيبات خاصة بهما في ملحقي المعاهدة.
واحتفت الأوساط السياسية والبرلمانية بالقرار الذي وصف بـ"التاريخي"، وأصدرت المعارضة الاسلامية تصريحا ثمنت فيه الخطوة الملكية، فيما أعربت عن أملها بأن يشهد الأردنيون قرارا مماثلا فيما يتعلق بإنهاء اتفاق الغاز مع اسرائيل.
ومن جهته قال الخبير في القانون الدولي أنيس قاسم في تصريحات لموقع CNN بالعربية، إن القرار "تاريخي" وأنه يعني اتخاذ الحكومة الأردنية كل الاجراءات اللازمة لإنفاذ القرار، مبينا أن القرار الملكي لم يتضمن "تحفظات أو شروط"، ما يعني أن القرار عام وشامل، ويستدعي دخول الاردن "بمفاوضات لتصفية التركة في هاتين المنطقتين، حسبما قال.
وأشار قاسم إلى أن الوضع القانوني للمملكة في إنهاء الملحقين "قوي جدا" لأن السيادة الأردنية معترف بها من الجانب الإسرائيلي على هذه الاراضي.
ولفت قاسم، إلى أنه يحق للأردن اللجوء إلى التحكيم الدولي في حال "مماطلة الجانب الاسرائيلي" في إنفاذ القرار.
يذكر أن اتفاقية وادي عربة التي وقعتها الأردن مع إسرائيل، تضمنت منح الأردن جزء من الباقورة (شمال الأردن تتبع لمحافظة إربد) ومنح بقية مساحتها لإسرائيل، ويخضع الجزء الأردني لنظام خاص يسمح للإسرائيليين بالدخول إليه بقصد التملك أو السياحة ويسمح للشرطة الإسرائيلية بالدخول إليه، أما الغمر (جنوب الأردن) فتم الاتفاق على إدراجها تحت السيادة الأردنية دون أن تخضع لقوانين الجمارك الأردنية، على أن يتم تأجيرها لإسرائيل، إذ يمتلك مزارعون إسرائيليون أراض فيه، وتعهدت الأردن بحمايتهم لمدة 25 سنة وأن تبقى المنطقة على حالها بحال لم تطالب الحكومة الأردنية باستردادها.