دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، الثلاثاء، أنه "من المؤسف حقا استمرار الأزمة الخليجية كشف عن إخفاق مجلس التعاون الخليجي في تحقيق أهدافه، وتلبية طموحات شعوبنا الخليجية، ما أضعف من قدرته على مواجهة التحديات والمخاطر، وهمش دوره الإقليمي والدولي".
وقال أمير قطر إنه "عسى أن يستفاد من الأزمة الراهنة في تطوير المجلس على أسس سليمة تشمل آليات لحل الخلافات وتضمن عدم تكرارها مستقبلا"، حسب تعبيره.
حديث أمير قطر جاء خلال افتتاحه دور الانعقاد العادي السابع والأربعين لمجلس الشورى، ونقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا) عبر حسابها على موقع "تويتر" ما جاء في نص كلمته.
وأضاف أمير قطر أنه "مما لا شك فيه، أن تردي الوضع العربي، بما فيه الخليجي، يفقد الوطن العربي الحصانة والقدرة على مواجهة تفاقم القضايا المختلفة التي نعاني منها في فلسطين وسوريا واليمن وليبيا وغـيرها، ويضعف دولنا ويعرض علاقاتنا البينية للاختراق".
وتابع: سوف تظل دولة قطر –كما عهدتموها– طرفا فاعلا وداعما لجميع الجهود المبذولة لتسوية الخلافات ومواجهة التحديات والمخاطر التي تحيط بالأمتين العربية والإسلامية والتعامل الفاعل مع القضايا والمشاكل التي تهدد السلم والأمن الدوليين.
على صعيد آخر، قال أمير قطر إنه "تبقى القضية الفلسطينية في مقدمة أولوياتنا. وفي ظل استمرار التعنت الإسرائيلي وغياب الإرادة للتوصل إلى سلام شامل وعادل، وفرض سياسة الأمر الواقع".
ودعا أمير قطر "المجتمع الدولي إلى وضع إسرائيل أمام مسؤولياتها لوقف جميع الممارسات غـير المشروعة بحق الشعب الفلسطيني، وإنهاء الحصار الجائر على قطاع غزة، ووقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وغيره من الانتهاكات المستمرة لحقوق الشعب الفلسطينـي، واستئناف مفاوضات السلام وفقا لمبادئ الشرعية الدولية على أساس حل الدولتين وحق العودة وإقامة الشعب الفلسطيني لدولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
كما دعا أمير قطر إلى "وحدة الشعب الفلسطيني وتجاوز الانقسام لمواجهة ما يحاك ضد القضية الفلسطينية".
وفيما يتعلق باليمن، قال أمير قطر: "إننا نؤكد على موقفنا الثابت، بالحرص على استقرار اليمن ووحدته وسلامة أراضيه، وندعو جميع الأطراف لوقف الاقتتال واللجوء إلى الحوار لحل هذه الأزمة سياسيا، فقد ثبت أنه لا يوجد حل عسكري للخلافات اليمنية، التي سبق أن أظهر الشعب اليمني الشقيق قدرته على تسويتها في الحوار الوطني".
وفي الشأن السوري، جاء حديث أمير قطر في خطابه، بقوله: "إننا منذ بداية الأزمة نحرص على أن تبقى سوريا وطنا موحدا، وندعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لإنجاح الحل السياسي الذي يخرج سوريا من أزمتها ويلبي تطلعات الشعب السوري في الحرية والعدالة والأمن والاستقرار، وفقا لبيان جنيف (1)، وسنواصل تقديم كافة أوجه الدعم للشعب السوري الشقيق".
من نأحية أخرى، تطرق أمير للحديث عن تطلع بلاده إلى "دفع الحل السياسي في ليبيا"، داعيا جميع فئات وأطياف الشعب الليبي إلى "تحقيق الوفاق الوطني وبناء الدولة ومؤسساتها ووضع حد لمعاناة الشعب الليبي الشقيق، وتحقيق أمنه واستقراره، ونؤكد مواصلة دعمنا لجهود حكومة الوفاق الوطني والمبعوث الأممي في هذا الشأن".
وفيما يتعلق بأحوال العراق، قال أمير قطر: "نؤكد دعمنا للأشقاء في العراق في جميع خطواتهم وجهودهم الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار، ونتطلع إلى قيام كافة القوى السياسية وجميع أطياف الشعب العراقي بتحقيق التفاهمات الوطنية الشاملة التي تلبي طموحاته. وفي هذه المناسبة نهنئ الحكومة العراقية الجديدة، ونتمنى لها التوفيق في خدمة شعبها".
في الوقت نفسه، رأى أن بلاده تمكنت "إلى حد بعيد من تجاوز آثار الحصار، كما عدلت مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية نظرتها المستقبلية عن الاقتصاد القطري من سلبية بعد الحصار مباشرة إلى مستقرة حاليا، ما يعكس تحسن توقعاتها عن الأداء المالي والاقتصادي لدولة قطر في المستقبل"، حسب تعبيره.
ويرى أمير قطر أنه "تعززت حصانة اقتصاد قطر من الهزات الخارجية"، مضيفا في الوقت نفسه أنه "ازداد اعتمادنا على ذاتنا وترسخت الروابط مع حلفائنا أكثر وتطورت علاقاتنا مع معظم دول العالم، والأهم من هذا كله ازداد تمسك القطريين بأخلاقهم التي عرفوا بها وتعمق وعي شعبنا وإدراكه لحجم منجزات دولته وأهمية السيادة الوطنية".
وأوضح: "تمكنت قطر إلى حد بعيد من تجاوز آثار الحصار. وتشاركنا المؤسسات الاقتصادية والأسواق المالية التفاؤل، إذ يتوقع البنك الدولي أن يصل معدل النمو الاقتصادي في قطر إلى 2,8% عام 2018 وأن يرتفع إلى نحو 3% في الأعوام التي تليها، كما عدلت مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية نظرتها المستقبلية عن الاقتصاد القطري من سلبية بعد الحصار مباشرة إلى مستقرة حاليا ما يعكس تحسن توقعاتها عن الأداء المالي والاقتصادي لدولة قطر في المستقبل".
واستكمل: "ظهرت ثقة المؤسسات المالية العالمية بمستقبل أداء الاقتصاد القطري عند طرح سندات سيادية قطرية بقيمة 12 مليار دولار في أسواق المال العالمية حيث وصل حجم الاكتتاب إلى 53 مليار دولار وبأسعار فائدة معتدلة".
وأضاف: "ارتفعت الصادرات بنسبة 18%، ما أدى إلى تحسن ملموس في الموازنة العامة والميزان التجاري والحساب الجاري، واسترجع الجهاز المصرفي في أقل من عشرة أشهر مستوى المؤشرات التي كانت سائدة قبل الحصار وتحسن مستوى بعضها".
وتابع: "استعاد مصرف قطر المركزي مستوى احتياطاته وحافظ الريال القطري على قيمته وحرية تداوله، واستمرت الدولة في توفير التمويل اللازم لمشاريع كأس العالم دون المساس بالمشاريع التي يتطلبها تحقيق الرؤية الوطنية".
كما كشف أن "عدد المصانع العاملة في الدولة ازداد عما كان عليه قبل الحصار بنحو 14% وتمكنت هذه المصانع من تحقيق قدر كبير من الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات الغذائية وبعض المستلزمات الاستهلاكية".
واستكمل أمير قطر: "نحن نسير بخطى ثابتة لتحقيق الأمن المائي والغذائي وتأمين طاقة كهربائية كافية لدفع عجلة التنمية ، فتم تدشين المرحلة الأولى من مشروع مخزون المياه الاستراتيجي وجاري العمل على تدشين باقي المراحل نهاية هذا العام بزيادة قدرها 155% عن مخزون المياه العذبة الحالي".
وقال أمير قطر إنه "لم تتأثر صادراتنا من النفط بالحصار، فقد حرصت الدولة على تنفيذ التزاماتها كافة بموجب العقود القائمة، وأبرمت عدة عقود طويلة المدى آخرها مع بتروشاينا تـمد من خلالها قطر مناطق متعددة في الصين بحوالي 3,4 مليون طن من الغاز المسال سنويا، وتمتد هذه الاتفاقية حتى عـام 2040".