دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد الأمير ورجل الأعمال السعودي، الوليد بن طلال، أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، جاد في عملية الإصلاح التي يقودها في المملكة العربية السعودية، وذلك في مقابلة أجراها مع قناة FOX News الأمريكية، الإثنين، في الذكرى السنوية لاحتجازه، الذي وصفه بأنه كانت نتيجة "سوء فهم"، وعبر عن ثقته بأن التحقيقات السعودية ستكشف ملابسات مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.
وقال الوليد بن طلال عن احتجاز عدد من الأمراء من قبل السلطات السعودية العام الماضي: "اليوم يصادف الذكرى السنوية لاحتجازي، وقد تجاوزنا هذا الأمر، وأعتقد أن هذه الحادثة كانت مهمة في تاريخ السعودية، لأن الكثير ممن تم احتجازهم يستحقون أن يُحتجزوا، لأن السعودية كانت تعاني من الفساد".
أما عن احتجازه، فقال المستثمر العالمي إن الاحتجاز تم نتيجة "سوء تفاهم" وأشار إلى أنه "حر طليق الآن" ونفى أن يكون قد خسر شيئا من ثروته لصالح الحكومة السعودية أو تعرض للتعذيب، وأبرز العلاقة "الممتازة" مع الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده.
وبإطار الإجابة عما إذا كان الأمير محمد بن سلمان جاد بعملية الإصلاح في السعودية، أكد الوليد بن طلال أن ولي العهد جاد في هذه العملية، ولفت إلى أن ما يحاول القيام به الأمير محمد هو "تغيير السعودية بطريقة ثورية اجتماعيا واقتصاديا وماليا وفي مجال الترفيه".
أما عن مقتل جمال خاشقجي، فأبرز الأمير السعودي علاقته المتينة بالإعلامي السعودي، ووصفه بـ"المصلح وليس المعارض"، وأشار إلى أن ما حدث في القنصلية السعودية "مرعب ومقزز ومأساوي"، ولفت إلى أن السعودية ستستمر في تحقيقاتها حتى الوصول لكافة الحقائق، وطالب بمنح السلطات الوقت حتى تظهر نتائج التحقيق ويتم الكشف عنها.
وعند سؤاله عن الأدلة تظهر أن مجموعة من مساعدي الأمير محمد بن سلمان نفذوا عملية القتل، أجاب الوليد بن طلال قائلا إن الإشارة إلى أن ولي العهد أمر بقتل خاشقجي بشكل مباشر، "خاطئة".
وكشف الأمير السعودي عن وجود "أوامر ثابتة" في السعودية، يعارضها هو، وشرحها قائلا: "عندما يكون هناك معارض خارج السعودية تصدر أوامر للتواصل معه وإقناعه بالعودة إلى السعودية"، وقال إنه يعتقد أن عددا من ضباط المخابرات "نفذوا هذه الأوامر وأرسلوا فريقا إلى تركيا من أجل التحدث مع جمال خاشقجي وقد حصل خطأ وتم قتله"، وطالب بعدم التسرع بإصدار الأحكام، وانتظار نتائج التحقيق.
وذكّر الوليد بن طلال بحادثة سجن أبو غريب بالعراق حين تم اتهام الرئيس الأمريكي حينها جورج بوش الابن ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد، من قبل الصحافة الغربية، بإصدار أومار بتعذيب واغتصاب السجناء العراقيين وتصويرهم، قبل أن "تتم تبرئتهما"، وطالب السلطات السعودية بالكشف عن نتائج التحقيق بأسرع وقت ممكن في قضية خاشقجي، وعبر عن ثقته ببراءة ولي العهد السعودي.