دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدانت مقرّرة الأمم المتّحدة الخاصة المعنيّة بالحق في السكن "عمليات الإخلاء القسريّ وهدم المساكن والاعتقالات التعسفيّة والترهيب والأعمال الانتقاميّة الممارَسة ضدّ أشخاص" قالت إنها التقتهم خلال زيارتها إلى مصر بين 24 سبتمبر/ أيلول و3 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2018، بينما ردت القاهرة بأنها "فوجئت بسعى المقررة الخاصة لاختلاق الأكاذيب والافتراءات"، حسب بيان وزارة الخارجية المصرية، الخميس.
موقف المقررة الأممية
وقالت ليلاني فرحة، المقرّرة الأممية الخاصة المعنيّة بالحقّ في السكن، حسب الموقع الإلكتروني لمفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة: "فشلت مصر في الامتثال للضمانات التي تلقيتُها بشأن عدم تعرّض أيّ شخص للمضايقات أو الترهيب أو الأعمال الانتقاميّة، بسبب مقابلتهم لي أو تزويدي والوفد المرافق بمعلومات في سياق الزيارة".
وتابعت: "أنا في حالة صدمة لتعرّض عدد من الأسر في منطقتين قمت بزيارتهما، للإخلاء القسري بما يتناقض مع قانون حقوق الإنسان الدوليّ. كما أنّ عددًا من المساكن المتعدّدة الطوابق قد هدم، وألقي أثاثها في الشارع، فشُرِّد سكانها".
وتابعت: "ووفقًا لمعلومات وردت، لم يتلقَّ الضحايا إشعارات مناسبة كما لم يُوَفَّر لهم سكن بديل أو أيّ تعويضات أخرى. وأفيدَ من جهة أخرى بأن رجال الأمن استخدموا القوة المفرطة ضد السكان الذين رفضوا مغادرة منازلهم. ومن بين المساكن المستهدفة عدة من المنازل والشقق تعود لأفراد من أسر قادة مجتمعيّين التقيتهم أثناء زيارتي الرسميّة مصر".
بدوره، قال مايكل فورست، المقرر الخاص المعنيّ بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان، إنه "أفاد النشطاء والمحامون العاملون في مجال الحقّ في السكن، بأنّ أشخاصًا مجهولي الهويّة يتبعونهم ويصوّرونهم، كما أنّهم تلقَوا تهديدات هاتفيّة، أو استدعتهم الشرطة للتحقيق معهم. وفُرِض على أحد المحامين الذين التقتهم الآنسة فرحة بعد زيارتها حظر سفر".
رد مصر
في الوقت نفسه، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا للرد على المقررة الأممية، أعربت فيه عن "استهجانها وإدانتها الشديدة لما تضمنه البيان الصحفي الصادر عن المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بالحق في السكن اللائق من وقائع مزيفة ومختلقة وادعاءات واهية لا أساس لها على الإطلاق حول سياسات الدولة في مجال الإسكان".
وقالت مصر إنها دعت المقررة الأممية لزيارة البلاد خلال الفترة من 24 سبتمبر/ أيلول إلى 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، مشيرة إلى أن القاهرة أقدمت على تلك الخطوة "في إطار الانفتاح الذى تبديه للتعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وللتعرف على الخبرات الدولية في التعامل مع التحديات التي تواجهها الدول لتوفير السكن اللائق".
وتابعت مصر في بيانها: "غير أنها فوجئت بسعي المقررة الخاصة لاختلاق الأكاذيب والافتراءات منذ اللحظة الأولى لوصولها للقاهرة وافتعال الأزمات في اللقاءات المختلفة، رغم أنه تم توفير كافة السبل الممكنة لها للقيام بعملها، ما أثار شكوكاً حول وجود نوايا مبيتة لديها تتسم بالسلبية والاستهداف المتعمد تجاه مصر".
وأضافت القاهرة في ردها: "تأكدت تلك الشكوك بجلاء عقب تواصل المقررة المذكورة مع قناة الجزيرة، المعروفة بدعمها الفاضح للتنظيمات الإرهابية، بعد إصدارها للبيان الأخير مباشرة، في دليل على أنها مغرضة ومسيسة، وبما يكشف عما لديها من مآرب أخرى تتخذ من حقوق الإنسان والحريات الأساسية غطاءً وساتراً لها، خاصة مع تعمدها عدم الإشارة لأية جوانب إيجابية تتعلق بسياسات الإسكان في مصر، وعدم توفير أية بيانات عن ادعاءاتها، وهو ما لا يرتقى لأدنى معايير المهنية الوظيفية".
وذكرت أنه "آثرت المقررة الخاصة إخفاء بل وطمس إنجازات الحكومة غير المسبوقة في توفير السكن اللائق للمواطنين، وما اتخذته الحكومة من قرارات تقدمية وجريئة لإحداث نقلة نوعية في سياسات الإسكان لضمان المعيشة الكريمة والسكن اللائق والآمن للجميع دون تمييز، والتي كانت محل تقدير وإشادة العديد من المنظمات الدولية ذات الصلة".
كما رأت القاهرة أنه "أغفلت المقررة الخاصة ما شهدته من خطة الحكومة لإنشاء نحو 600 ألف وحدة للإسكان الاجتماعي، تم الانتهاء من 300 ألف وحدة بالفعــل في زمن قياسي، وجــاري الانتهــاء من 300 ألف آخرين، لتلبيـــة احتياجــات محدودي الدخل وفقاً لأعلى معايير الجودة، مع تخصيص 5% من تلك المشروعات لمتحدي الإعاقة، فضلاً عن الجهد الكبير لتطوير الإسكان المتوسط والمتميز، في إطار رؤية استراتيجية طويلة الأجل لتوسيع الرقعة السكنية وخفض الكثافات السكانية".
وأشارت إلى "تطوير نحو 46 منطقة عشوائية غير آمنة داخل القاهرة وخارجها حفاظاً على أرواح قاطنيها، مع الحرص الشديد على مراعاة حقوق المواطنين سواء بتوفير سكن مؤقت لهم لحين الانتهاء من تطوير المنطقة المستهدفة، أو بتقديم التعويض المادى العادل، أو باقتراح بدائل أخرى مثل الانتقال إلى إحدى المدن الجديدة، بما يتفق مع القوانين المحلية والتزامات مصر الدولية".
ورأت القاهرة أن "التهديد الذى تضمنه بيانها بوقف تعامل المقررين الخاصين مع مصر هو مرفوض شكلاً وموضوعاً ويُعد تجاوزاً لولايتها، وهو الأمر الذي لن تتهاون الحكومة المصرية في متابعته عن كثب وصولاً لتحمل المقررة المذكورة المسؤولية الكاملة عن تلك التصرفات المنحرفة وجسامة تداعياتها، أخذاً في الاعتبار أن منصب دولي كهذا يفترض بالضرورة تحلي صاحبه بصفات النزاهة والمهنية والاستقلالية"، حسب نص ختام بيان وزارة الخارجية المصرية.