عمان، الأردن (CNN) -- كشفت الحكومة الأردنية الثلاثاء، عن تفاصيل جلب المتهم الأول وما أسمته بالفار من وجه العدالة، رجل الأعمال الأردني عوني مطيع إلى المملكة، بعد تسلميه من السلطات التركية الاثنين، عبر اتصالات مكثفة بين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ونشرت السلطات الأردنية الاثنين صورا للمتهم مخفورا، بعد أشهر من تفجر القضية التي شغلت الرأي العام الأردني في 11 تموز/يوليو من المنصرم بشأن تصنيع وزراعة دخان بطرق غير مشروعة وتهريبها إلى السوق المحلية، حيث فر مطيع خارج البلاد قبل يوم واحد من صدور قرار رسمي بمنع سفره خارج البلاد.
وقالت جمانة غنيمات، وزيرة الدولة لشؤون الإعلام في الحكومة الأردنية في تصريحات مطولة نشرتها صفحة رئاسة الوزراء، إن خلية تشكلت في وقت مبكر ممثلة من الحكومة والأجهزة الأمنية تتبعت مسار مطيع الذي توجه إلى لبنان ثم إلى تركيا، ومنها إلى جورجيا قبل أن يستقر على الاراضي التركية مجددا.
وبينت الوزيرة، أن فريقا أرسل إلى تركيا بعد توضيح التهم المسندة إليه وخطرها على "الأمن الاقتصادي الأردني" ، إذ طلبت الحكومة الأردنية تسليمه إداريا فورا بالتوافق وإحالته إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية، بدلا من تقديم طلب رسمي لاسترداده قانونيا وتقديم ضمانات محاكمة استنادا إلى أنظمة دولية وتركية لطول إجراءات الطلب.
وأوضحت غنيمات في السياق ذاته، أن الأردن كان قد أرسل فريقا أمنيا متخصصا إلى تركيا فور معرفة مكان مطيع، لبحث الخيارات المتاحة القانونية لجلبه.
وبثت الحكومة في وقت متأخر من ليل الاثنين، بيانا متلفزا حول تسليم مطيع، فيما كان قد وضع على قائمة المطلوبين للشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، في أغسطس/آب المنصرم، بتهم تنفيذ أعمال تعرض السلامة العامة والأمن للخطر، والقيام بالأعمال من شأنها تغيير الكيان الاقتصادي للبلاد أو تعريض ظروف المجتمع الأساسية للخطر، والتهرب الجمركي المشترك كما توصف بأنها جريمة اقتصادية، والتلاعب بجودة السلع، والتهرب الضريبي، إضافة إلى تهمة غسيل الأموال.
وقالت غنيمات إن العاهل الأردني "قاد شخصيا الجهود التي بذلت لأجل جلب الفار من وجه العدالة"، فيما أشارت في لقاء عبر التلفزيون الرسمي الأردني إن مطيع لن يشمله قانون العفو العام الذي أعلن عن إعداده مؤخرا.
وأوقفت السلطات الأردنية قبل أشهر 16 موقوفا على قضية الدخان بينهم نجل مطيع، ليرتفع العدد الآن إلى 17 موقوفا.