Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.محمد بن راشد يوصي بـ8 مبادئ للحكم "مهما تبدلت الأحوال أو تغيرت الوجوه" - CNN Arabic

محمد بن راشد يوصي بـ8 مبادئ للحكم "مهما تبدلت الأحوال أو تغيرت الوجوه"

الشرق الأوسط
نشر
5 min قراءة
محمد بن راشد يوصي بـ8 مبادئ للحكم "مهما تبدلت الأحوال أو تغيرت الوجوه"
Credit: GettyImages

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وضع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، السبت، 8 مبادئ للحكم والحكومة في دبي، وأوصى جميع من يتولى مسؤولية الالتزام بها "مهما كانت الظروف".   

ووجه الشيخ محمد بن راشد، عبر حسابه على تويتر، الشكر إلى "كل من قال كلمة تقدير في حقي بمناسبة مرور ٥٠ عاما على تولي أول منصب لي في خدمة وطني"، وقال: "أعدكم أن الأيام لن تزيدنا إلا إصرارا على الخدمة، وإبداعا في العمل، وتسارعا في المنجزات".

وأضاف: "50 عاما وهبتها لبلادي أعطتني خبرة، وشيئا من حكمة وكثيرا من محبة. أضع اليوم بين أيديكم ثمانية مبادئ للحكم والحكومة في دبي... نوصي جميع من يتولى مسؤولية في هذه الإمارة أن يلتزم بها مهما كانت الظروف، أو تبدلت الأحوال، أو تغيرت الوجوه".

وفي قائمة المبادئ، التي نشرها المكتب التنفيذي للشيخ محمد بن راشد، قال حاكم دبي: "هذه 8 مبادئ وأسس قامت عليها إمارة دبي، ومضى عليها الحكم سابقا، وأحكم أنا بها اليوم دبي... هي مبادئ حكم وحكومة لخصناها في هذه الوثيقة ضمانا لرفاه شعبنا وتفوق بلدنا وخير أجيالنا التي لم تأت بعد".

وجاءت المبادئ التي وضعها الشيخ محمد بن راشد في الوثيقة كالتالي:

 1- الاتحاد هو الأساس

دبي جزء من دولة الإمارات وركن في الاتحاد، ترابها تراب الإمارات، ومصيرها مصير الإمارات، وخيرها لكل الإمارات، وشعبها فداء لكل ذرة في دولة الإمارات، نحن في كنف وحمى الاتحاد. مصلحة الاتحاد فوق مصلحتنا، وقوانين الاتحاد فوق قوانينا وتشريعاتنا، وسياسة الاتحاد هي سياستنا، وأولويات حكومة الاتحاد هي أولويات حكومتنا.

 2- لا أحد فوق القانون

العدل دولة وقوة وعزة وضمان استقرار وازدهار. لا أحد فوق القانون في دبي، ولا أستثني أحدا من الأسرة الحاكمة. ولا فرق بين مواطن ومقيم، أو غني وفقير أو ذكر وأنثى أو مسلم وغير مسلم في تطبيق القانون. والتأخر في العدالة ظلم. وكل عادل هو عندي قوي، وكل ظالم هو عندي ضعيف. والظلم بريء من كل ظالم، وستبقى الأسرة الحاكمة بريئة من كل ظلم ما بقيت تحكم هذه الإمارة.

 3- نحن عاصمة الاقتصاد

هدف حكومة دبي وغايتها تحسين حياة الناس بتحسين الاقتصاد. دبي لا تدخل في السياسة ولا تستثمر فيها ولا تعول عليها لضمان تفوقها. دبي صديقة لكل من يحمل لها ولدولة الإمارات الخير، وصديقة للمال والأعمال، ومحطة عالمية لخلق الفرص الاقتصادية.

 4- النمو له محركات ثلاثة

نمو دبي تقوده 3 محركات: حكومة ذات مصداقية ومرونة وتميز، وقطاع خاص نشط وعادل ومفتوح للجميع، وقطاع شبه حكومي ينافس عالميا ويحرك الاقتصاد محليا، ويشكل للحكومة دخلا وللمواطنين وظائف وللأجيال القادمة أصولا.

 5- مجتمعنا له شخصية متفردة

مجتمع يتميز بكثرة العمل وقلة الجدل، مجتمع يتميز بالانضباط والالتزام في وعوده ومواعيده وعهوده، متواضعون عند النجاح، مثابرون عند التحديات، ناشرون للخير، منفتحون على الجميع. مجتمع يسوده الاحترام ويربط كافة مكوناته التسامح، ويبتعد عن العنصرية والتمييز. لا نقبل بمن يصنفون المجتمعات أو يثيرون الكراهية. الأصل في الجميع عندنا الخير والإخلاص والولاء وحب الوطن إلا إذا أثبت القانون عكس ذلك. ولا يجوز لأحد أن يحكم على أحد أو يحاكمه، إلا من خولناه القضاء أو كلفناه تطبيق العدالة.

 6- لا نعتمد على مصدر واحد للحياة

تنويع الاقتصاد قاعدة في دستور دبي غير المكتوب منذ عام 1833. وتغير الزمن وسرعة التطورات يفرض الالتزام بهذا المبدأ دائما وأبدا. وهدفنا الجديد استحداث قطاع اقتصادي جديد على الأقل كل 3 أعوام، قطاع منتج ومساهم في ناتجنا المحلي وموفر للوظائف وقادر على الاستمرار بقوة دفعه الذاتية.

 7- أرض للمواهب

دبي قامت على الموهوبين من التجار والإداريين والمهندسين والمبدعين والحالمين. وبقاء دبي متفوقة مرهون ببقائها قبلة للمتفوقين، واستمرار تنافسيتها مرهون باستمرار استقطابها لأصحاب العقول والأفكار. لا بد من تجديد سياساتنا وإجراءاتنا بشكل مستمر لتجيد جاذبيتنا للمواهب، ولا بد من بناء الحياة الأفضل في دبي لأصحاب العقول والأفكار الأفضل

 8- نفكر بالأجيال

لا نترك مصير الأجيال القادمة مرهونا بتقلبات السياسة الإقليمية ودورات الاقتصاد العالمية، بل نستثمر لهم، ونخلق أصولا استثمارية من أجلهم. وقاعدتنا في ذلك أن تمتلك الحكومة في كل الأحوال أصولا تعادل 20 ضعف ميزانيتها السنوية على الأقل. نسعى لضمان لمستقبل ونفكر من اليوم في رخاء أجيالنا القادمة.

نشر