عمان، الأردن (CNN) -- شهدت الجلسة الختامية لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الاثنين، جدلا واسعا حول بند "رفض التطبيع مع إسرائيل" بكل أشكاله، والذي أدرج وفقا لمقترح كويتي سابق في البيان، وذلك بعدما اعترض رئيس مجلس الشورى السعودي عبدالله آل الشيخ على البند، داعيا إلى ترك مناقشته إلى وقت لاحق لأنه موقف عبر عنه "الملوك ورؤساء الدول" في قمم سابقة، واعتبره شأنا سياسيا يختص به أيضا وزراء الخارجية العرب.
وجاء الجدل في نهاية أعمال الجلسة خلال تلاوة البيان الختامي الذي تم التوافق عليه قبيل الاعلان عنه عبر تقرير رفعته لجنة الشؤون السياسية في المؤتمر، إلا أن مداخلة بدأ فيها رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، حول صياغة البيان ككل، طالبا إضافة القدس "عاصمة لفلسطين" بدلا من القدس الشرقية، ما فتح الباب أمام مداخلات تقدم بها رؤساء مجالس الامارات والسعودية والبحرين وفلسطين ومصر ورئيس الوفد البرلماني اليمني لاحقا احتجاجا على بعض العبارات وغياب أخرى.
ونص البند في البيان الختامي على التأكيد على أن من أهم خطوات دعم الفلسطينيين تتطلب وقف كافة أشكال التقارب والتطبيع مع إسرائيل.
وفي هذا السياق، رأى رئيس مجلس الشورى السعودي، أن بند التطبيع يحتاج إلى صياغة قانونية مستندة إلى مواقف الملوك ورؤساء الدول، مشيرا إلى أن تحديد موقف سياسي على هذا النحو ليس من دور البرلمانات، داعيا إلى مناقشة البند في اجتماعات أخرى للاتحاد.
وقال: "هذا الجانب له صفة سياسية وجانب سياسي يختص به وزراء الخارجية وهذا الجانب يصاغ بأسلوب دبلوماسي ليس فيه جزئيات قانونية وإنما هو موقف سياسي التطبيع، وبالتالي اتفقنا أن نبحث هذا الموضوع عندما نعود ونناقشه في جلسات قادمة ليكون فيه وضوح".
وتوافق المؤتمر بعد جدل مطول على أن تعتمد صيغة رفض التطبيع وفقا لقرارات الجماعة العربية السابقة، خاصة ضمن مبادرة السلام العربية المنبثقة عن قمة بيروت 2002، بعد غضب لبناني وفلسطيني.
وقال رئيس مجلس النواب اللبناني بري في سياق الجدل: " هذا البند هو كل المؤتمر، التطبيع يعني إزالة الحاجز النفسي بين العرب والعدو الاسرائيلي دون إعطاء حقوق للفلسطينيين".
أما رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة الذي انتقلت إليه رئاسة الاتحاد، فقال: " نحن كبرلمانيون بمنأى عن السياسيين، نحن نمثل الشعوب والشعوب لا ترغب بالتطبيع مع إسرائيل ونتعامل معه كأنه كيان نتعامل بأنه كيان محتل مغتصب لأرض عربية فلسطينية".
وقال آل الشيخ رئيس مجلس الشورى في تصريح لموقع CNN بالعربية إن السعودية لا تتحفظ على البيان الختامي، إلا أن الصياغة كانت خاطئة.
وأضاف رئيس مجلس الشورى السعودي قائلا: "طلبنا كان إيضاح البند وإعادة الصياغة وهذا الأمر متفق عليه في القمم السابقة".
وفي خضم احتدام الجدل الذي انتهى بإدخال تعديلات طفيفة على البيان الختامي طالبت رئيسة المجلس الوطني الاتحادي في الامارات أمل القبيسي إدراج بند رفض التدخلات الايرانية في المنطقة ورفض احتلال الجزر الاماراتية في تقرير لجنة الشؤون السياسية للاتحاد، وقالت إن رئيس اللجنة سبق وأن رفض إضافة هذا البند، فيما أيدها في المقترح رئيسي مجلسي النواب البحريني والمصري.
ولم تعلق على قضية التدخلات الإيرانية سوى البحرين والامارات واليمن التي طالب رئيس وفدها أيضا أن يدرج موضوع الصراع اليمني في التقرير السياسي، وبذلك رغم التوافق في الاجتماع التشاوري الذي سبق عشية افتتاح المؤتمر أن يدرج بند دعم القدس والقضية الفلسطينية كبند وحيد في جدول أعماله كافة.