دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تطرق مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية، الأحد، لموضوع مطالبة المرأة بموافقة ولي الامر فيما يتعلق بتقديم الخدمات أو إنهاء الإجراءات، مؤكدا أن المجلس لم يصدر قرارا بشأنها حتى الآن.
جاء ذلك وفقا لما قاله المتحدث باسم مجلس الشورى، محمد المهنا، حيث ذكر بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "إن التوصية المقدمة من عضو المجلس الدكتورة إقبال درندري التي تطالب فيها بدراسة أسباب تأخر تفعيل الأمر السامي رقم 33322 وتاريخ 21 / 7 / 1438هـ، القاضي (بالتأكيد على جميع الجهات المعنية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها وسرعة معالجتها) هي توصية إضافية درستها اللجنة المعنية وستقدم رأيها للمجلس ، مؤكدا أن المجلس لم يصدر أي قرار بشأنها حتى الآن".
وتابع المتحدث قائلا: "إن مقترحات وتوصيات الأعضاء تخضع للنقاش تحت قبة المجلس للوصول إلى القرار الرشيد وفق ما يراه الأغلبية في المجلس وبما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطنين".
وأضاف المهنا أن مجلس الشورى "يقدر للأعضاء جهودهم في تقديم المقترحات وفق المادة 23 أو توصياتهم الإضافية على الموضوعات التي يدرسها المجلس".
وكانت منظمات حقوقية ونشطاء المجتمع المدني وجهوا دعوات للمملكة حول ولاية الرجل، كان من بينها دعوة منظمة هيومن رايتس ووتش التي لفتت في بيان سابق منذ العام 2017: "مطلوب من النساء تحصيل إذن ولي الأمر قبل استصدار جواز سفر أو السفر خارج المملكة أو للدراسة بالخارج بمنحة حكومية، أو للتزوج أو للخروج من السجن. وتواجه النساء أيضا صعوبات في إتمام معاملات تتراوح من استئجار شقة إلى رفع دعاوى قضائية في حال لم تتوفر موافقة ولي الأمر أو في حال غيابه. وتواجه النساء أيضا تحديات في اتخاذ قرارات تتعلق بالأطفال على قدم المساواة مع الرجال".