دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ردت وزارة الخارجية المصرية، الخميس، على التقرير الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم لعام 2018، والذي وجه انتقادات حادة للسلطات المصرية.
وفي جزء من تقريرها المطول، ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر "شملت عمليات قتل غير قانونية من قبل الحكومة أو عملاؤها والجماعات الإرهابية، والإخفاء القسري، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والاعتقالات السياسية، وانتهاك الخصوصية غير القانوني، وفرض قيود غير مبررة على حرية التعبير والصحافة والإنترنت وحجب المواقع، وفرض قيود على المشاركة السياسية وحرية التجمع السلمي وتشكيل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني".
من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، في بيان، إن "مصر لا تعترف بحجية مثل هذه التقارير"، مضيفاً أن القسم الخاص بمصر في هذا التقرير وغيره من التقارير المشابهة "يعتمد على بيانات وتقارير غير موثقة، توفرها جهات ومنظمات غير حكومية تُحركها مواقف سياسية مناوئة تروج لها هذه المنظمات، من خلال بيانات وتقارير مرسلة، لا تستند إلى أي دلائل أو براهين، ولا تتسم بالموضوعية والمصداقية".
وتابع حافظ بالقول إن "التقرير لم يتناول الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل وتفعيل الضمانات الدستورية ذات الصلة، فضلاً عن الخطوات الكبيرة التي تم تحقيقها في مجال الحريات الدينية وتعزيز مبدأ المواطنة وضمان توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكافة المواطنين، بالإضافة إلى عدم الإشارة إلى العديد من الآليات الرقابية التي كفلها الدستور والقانون للمصريين للتعامل مع أي انتهاكات حقوقية، والتحقق منها في إطار كامل من الاستقلالية والشفافية وبوازع وطني خالص".
ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية إلى "أهمية احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية"، مؤكداً على "أهمية تحري الدقة الكاملة ومنح مساحة لتناول المسائل من منظور شامل يتضمن ما يتم تحقيقه من خطوات ملموسة في مجال تعزيز الحريات وحقوق الإنسان في البلاد".