الجلسة الثانية لمحاكمة السعودية لجين الهذلول "اليوم".. وشقيقتها تتحدث عن "أكثر الصعوبات"

الشرق الأوسط
نشر
الجلسة الثانية لمحاكمة السعودية لجين الهذلول "اليوم".. وشقيقتها تتحدث عن "أكثر الصعوبات"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— ألقت علياء، شقيقة الناشطة السعودية، لجين الهذلول، الضوء على "أكثر الصعوبات" التي تواجهها في ملف محاكمة اختها، مؤكدة على أن "براءة لجين هو المنطق"، على حد تعبيرها، ومعلنة أن الجلسة الثانية من محاكمة أختها ستعقد اليوم الساعة الثامنة صباحا بتوقيت المملكة، وهو الأمر الذي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من صحته بشكل مستقل.

جاء ذلك في تغريدة لعلياء على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، مساء الثلاثاء، حيث قالت: "بكرة الصباح الجلسة الثانية في محاكمة لجين.. من أكثر الصعوبات هي عدم معرفة الإجراءات والخطوات القادمة.. على كل، براءة لجين هو المنطق".

وفي تغريدة سابقة قالت علياء: "بعد 10 أشهر سجن بدون تهمة وبدون وجود محامي، فجأة وبأول جلسة تعطى صحيفة الدعوى ومهلة اسبوعين للرد.. استطاعت توكيل محامي بعد الجلسة الافتتاحية. تم السماح للمحامي بساعة واحدة في الأسبوع لمقابلة موكلته (ساعتين للرد ع اتهامات تم العمل عليها 10 أشهر) أي ملة سماوية وأي قانون أرضي يطبق؟"

من جهته نشر وليد، شقيق لجين الهذلول تغريدة متزامنة أكد فيها موعد الجلسة، الساعة الثامنة من صباح الأربعاء.

وليد الهذلول الذي يعيش حاليا في تورنتو، بكندا. كان قد كتب مقالا سابقا لـCNN تحدث فيه عن دور مزعوم لسعود القحطاني، المستشار السابق لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في احتجاز واستجواب اخته، المعتقلة منذ مايو/ أيار 2018. ويقول أعضاء عائلتها، والناشطون، ومنظمات حقوق الإنسان إنها تعرضت للتعذيب، والتحرش الجنسي. الحكومة السعودية تقول إن لجين وناشطات أخريات اتهمن بـ"اتصال مشبوه مع جهات خارجية"، بينما تنكر الحكومة السعودية جميع اتهامات التعذيب، وتقول إنها "لا تسمح أو تروج لمثل هذه الأفعال".

ولم تستجب الحكومة السعودية لطلب شبكة CNN بالتعليق على دور مزعوم لسعود القحطان، المستشار السابق للأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، في عملية الاستجواب أو احتجاز الهذلول.

وكان القضاء السعودي قد وجه، تهما تندرج تحت قانون الجرائم الإلكترونية لـ11 ناشطة سعودية، في أول مثول لهن أمام القضاء، وفقا لمنظمة القسط الحقوقية السعودية التي ذكرت أن "عقوبة التهم التي تندرج تحت قانون الجرائم الإلكترونية، هي السجن لمدة 5 سنوات كحد أقصى"، وأشارت إلى أن المدعي طلب من القاضي إنزال عقوبات تعزيرية "من أجل ردع الآخرين".

نشر