دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في بيان، الثلاثاء، أعضاء الكونغرس الأمريكي بالتصدي لما وصفته بـ"القمع" في مصر، في ظل "غياب رغبة" إدارة الرئيس دونالد ترامب في التحرك، على حد تعبيرها.
وذكر بيان "هيومن رايتس ووتش" أن زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى البيت الأبيض، المقررة مساء الثلاثاء، تأتي في وقت "تخنق فيه حكومته المعارضة قبل الاستفتاء المقرر عقده على التعديلات الدستورية، والذي من شأنه أن يُمأسس القمع".
وأضاف البيان أن "ترامب تجنب مرارا وتكرارا التطرق إلى المشاكل الحقوقية في مصر، وأشاد بدلا من ذلك بالسيسي لقيامه (بعمل رائع) في مكافحة الإرهاب". ودعت المنظمة أعضاء الكونغرس إلى أن "يوضحوا للسيسي أن القمع والاعتداء المستمرين في مصر سيواجهان بقيود جدية على المساعدات العسكرية وربطها بحدوث إصلاحات جوهرية وتحسينات في مجال حقوق الإنسان، بدلا من السماح له بالعودة من واشنطن دون أي إدانة لسياساته".
وقال مايكل بيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، إن "السيسي موجود في واشنطن للحصول على ضوء أخضر للتعديلات الدستورية المقترحة التي تمنح الجيش صلاحيات تعسفية، وتكرس الاستبداد".
وأضاف: "بالنظر إلى صمت ترامب بشأن الانتهاكات، على الكونغرس التصدي لهذه المبادرة وإدانتها". وتابع بالقول إنه "في ظل غياب رغبة السلطة التنفيذية الأمريكية في معالجة الانحدار الخطير لمصر، يتعيّن على الكونغرس استخدام أدوات التأثير المتاحة له للضغط على الرئيس المصري لعكس المسار، بدءا من سحب هذه التعديلات الدستورية التي وُضعت لتعزيز الحكم الاستبدادي".
وأشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن الاجتماع المقرر للسيسي مع ترامب، الثلاثاء، هو السادس خلال الأشهر الـ 30 الماضية، مضيفة أنها الزيارة الأولى للسيسي إلى البيت الأبيض منذ إعادة انتخابه لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية في مارس/آذار 2018، والتي وصفتها بأنها "عُقدت في مناخ اتسم بانعدام الحرية والنزاهة إلى حد بعيد".
واعتبرت المنظمة أن "التعديلات الدستورية المقترحة، والتي من المتوقع إجراء استفتاء شعبي بشأنها في الأسبوع الأخير من أبريل/نيسان، تتضمن موادا تقوض دستوريا استقلال القضاء الضعيف أصلا وتزيد من سيطرة الجيش على المجالين العام والسياسي".