هديل غبّون
عمان، الأردن (CNN) -- أكد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز أن هناك شرطا جزائيا مدرجا في اتفاقية الغاز التي أبرمت مع الجانب الإسرائيلي، قائلا إن حكومته ليست هي من أبرمت هذه الاتفاقية وأن "الانفكاك من الاتفاقية" من عدمه، مرهون بالمصلحة الوطنية العليا، فيما قال إن قضية جلب وليد الكردي للأردن هي قضية "شائكة".
وجاءت تصريحات الرزاز خلال مؤتمر صحفي، عقده لعرض منجزات حكومته خلال الربع الأول من العام الجاري 2019، مبينا الخطوات التي اتخذتها الحكومة لرفع نسب التشغيل والتقليل من البطالة والفقر.
وعن اتفاقية الغاز التي صوّت البرلمان الأردني الشهر المنصرم على إحالة سؤال من الحكومة بشأنها للمحكمة الدستورية حول أحقية البرلمان التصويت على إنهائها، قال الرزاز: "أريد أن أوضح مسألة أساسية هنا، هذه الحكومة لم توقع على اتفاقية الغاز كانت سابقة لها، ولكن الموضوع يحتاج إلى دراسة هذه الاتفاقية بالتأكيد فيها شرط جزائي".
وعن موقف الحكومة من الإبقاء على الاتفاقية من عدمه على ضوء قرار المحكمة الدستورية في البلاد، أوضح مضيفا: "الانفكاك من عدمه من الاتفاقية سيكون ضمن المصلحة الوطنية العليا، للمحكمة الدستورية صلاحيات وهذا سؤال إجرائي فيما يتعلق بالإجابة على السؤال، لكن السؤال الأهم ما هي مصلحة الوطن العليا في هذا الموضوع، علينا أن نأخذ بالعامل الاقتصادي ولكن يجب أن نعي البعد السياسي لهذه الاتفاقية".
ووسط تلويح نشطاء وقوى سياسية بالعودة للاحتجاج إلى الشارع في شهر رمضان المقبل، قال الرزاز ردا على سؤال لموقع CNN بالعربية، إن الحكومة ترحب بأي مشاركة شبابية بطريقة سلمية وحضارية سواء باللجوء "بالاعتصام أو بدون اللجوء له".
وأضاف: " نحن نفخر في الأردن بأن شبابنا يعبر عن رأيه بطريقة سلمية وحضارية ونفخر بأن أجهزتنا الامنية تتعامل بمستوى عال من المسؤولية، ونفخر بأن لا تراق نقطة دم عندما الشباب الاردني يعرف حقوقه وواجباته، فهو لا يقطع الطرق ولا يغلقها ولا يخرب الممتلكات العامة".
وأضاف: "الأردن يختلف هو مكان نستطيع أن نعبر عن آرائنا فيه بسلمية وبطريقة حضارية وباللجوء أو بدون اللجوء إلى الاعتصام أو ما إلى ذلك، نحن نسعى كحكومة لتأمين كل وسائل التواصل بالشراكة وبالطرق السلمية وبالطرق الايجابية التي تؤدي إلى تصحيح الخطأ، إذا كان هناك خطأ أو إذا كان هناك سوء فهم بين الشركاء فلتوضحه وجهات النظر ونتفق أو نختلف ومن ثم يكون صندوق الاقتراع والعملية الديمقراطية هي طريقنا للحل".
وفي سياق متصل، بين الرزاز أن خطة الحكومة ضمن المرحلة المقبلة تهدف لرفع نسب التشغيل وزيادة فرص العمل، مبينا أن هناك 370 ألف عاطل عن العمل في البلاد، استطاعت الحكومة للان توفير 8 آلاف فرصة حقيقية من أصل 30 ألف فرصة وفقا للخطة الحكومية.
وبين أن الحكومة ستعمل على "قوننة" العمالة الوافدة إلى المملكة، قائلا إنها تشكل 40 في المائة من العمالة في البلاد.
ولم يفصح الرزاز عن دراسة مؤشرات الفقر الجديدة التي تنتظر الأوساط السياسية والاقتصادية والشعبية الإعلان عنها، فيما اكتفى الرزاز بالإشارة إلى أن نسبة الفقر المطلق بلغت في البلاد 15.7 في المائة، وأن تأخير إعلان الارقام مرده إلى تصنيف الحكومة لأوجه الفقر.
وعن جلب وليد الكردي زوج عمة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني المقيم في بريطانيا، الذي أعلنت السلطات الأردنية فراره من وجه العدالة و يواجه تهما تتعلق "باستثمار الوظيفة"، أشار الرزاز إلى صعوبة جلبه للآن، مستشهدا بقضية "أبو قتادة" أحد أقطاب التيار السلفي الجهادي في العالم الذي تم تسليمه للأردن ومحاكمته التي انتهت بتبرئته في 2014.
وقال إن الحكومة أنجزت في ملف محاربة الفساد واستطاعت جلب عوني مطيع المتهم في قضية "الدخان"، وأضاف: "قضية وليد الكردي شائكة أكثر، والحكومة البريطانية تخضع المتهمين حسب قوانينها الداخلية".
وقال رئيس الوزراء الأردني: "أبو قتادة الارهابي 12 سنة حتى عاد للأردن وهم يدركون أنه إرهابي".
أما عن صفقة القرن، فقد أكد الرزاز أن موقف الأردن ثابت تجاه القضية الفلسطينية، وقال: "لا يوجد جهة أكثر وضوحا تجاه هذا الملف من الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني"، مشيرا إلى أن كل التسريبات حول هذا الملف حول موقف الاردن هي "لغايات التهويل".