دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قالت مصادر لشبكة CNN إن الرئيس السوداني، عمر البشير قد تنحى عن منصبه بعد نحو 30 عاما في السلطة، وأنه يقبع في الوقت الحالي تحت الإقامة الجبرية، ولكن ماذا ينتظره إن سُلم إلى محكمة الجنايات الدولية المطلوب لديها.
ويواجه عمر البشير 5 تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتهمتين بارتكاب جرائم حرب فيما يتعلق بالعمليات العسكرية التي نفذتها القوات المسلحة السودانية في منطقة دارفور بين عامي 2003 و2008.
وأصدرت محكمة الجنايات الدولية عددا من مذكرات الاعتقال بحق البشير، والتي اعتبرت أول مرة تصدر فيه المحكمة مثل هذه المذكرات بحق رئيس على رأس عمله في السلطة.
وقالت المحكمة حينها إنه في حالة عدم تعاون السلطات السودانية فيما يتعلق بتسليم الرئيس البشير، فإنها قد تلجأ إلى إحالة ملف القضية إلى مجلس الأمن، وهي خطوة من شأنها فرض مزيد من العقوبات على السودان، مشيرة إلى إقليم دارفور، الواقع في غرب السودان، شهد "عمليات إبادة جماعية"، إلا أن المحكمة لم تجد ما يكفي من الأدلة لإدانة البشير بهذه التهمة.
وقال براين كيلي، الناطق باسم بعثة الأمم المتحدة في السودان "يونميس" لـCNN بالعربية، العام 2013 إن البعثة تقوم بمهامها كالمعتاد وتضع نصب أعينها ردود الفعل التي قد يولدها القرار على واقع الأرض، وتحدث عن ضمانات متكررة قدمتها السلطات السودانية للأمم المتحدة والبعثات الدولية، أكدت فيه التزامها بتوفير الحماية الأمنية وفق القوانين والأنظمة المتعارف عليها.
وأكد، في معرض رده على تساؤلات عبر البريد الإلكتروني، أن لدى يونميس، وكسائر بعثات الأمم المتحدة، خطط طوارئ للتعامل مع كافة الاحتمالات التي قد تقتضيها ظروف أمنية، "إلا أننا لا نناقشها."