دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أمرت نيابة البحرين، الجمعة، بحبس المستشار القانوني المتهم بـ"سب الشيعة"، خلال شجار في جلسة الجمعية العمومية لغرفه التجارة والصناعة، لمدة 7 أيام على ذمة التحقيقات وإحالته للمحاكمة الجنائية.
وكان وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد قال، الخميس، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن "من سب شيعة البحرين فقد سب سنتها، وهو دخيل ليس منا".
وفيما أفادت وزارة الداخلية البحرينية بأن المتهم يحمل "جنسية عربية"، ذكرت وسائل إعلام بحرينية أنه مصري الجنسية. وانتشرت مقاطع فيديو للشجار بين المتهم وأحد أعضاء غرفة التجارة والصناعة داخل جلسة الجمعية العمومية، على وسائل التواصل الاجتماعي، مع هاشتاغ "#هوشة_الغرفة"، وسط تعليقات تدين ما حدث.
١-عندما تكون مستشار قانوني و تتهم عضو غرفة التجارة بانه شيعي و ممول من إيران فهذا يشكل جريمة قذف و سب في حق العضو ع… https://t.co/gT0FxRCDJF
المصريون شرفاء. ما تطاول به التافه النكرة هو زبالة بلده الأصلي ولا يمثل ما عرفناه عن المصريين من اعتدال ونقاء ومحبة… https://t.co/mXZsSId2UM
حادثة العراك الذي حدث يوم أمس في اجتماع #غرفة_تجارة_وصناعة_البحرين بقدر ما هي مرفوضة شعبيا وأخلاقيا وتؤشر على أن قس… https://t.co/TWYety8jKn
وقال وكيل النائب العام محمد جمال، في بيان، إن "أحد أعضاء غرفه تجارة وصناعة البحرين قدم بلاغا عن قيام أحد المستشارين القانونيين لإحدى الشركات، وأثناء انعقاد الجمعية العمومية للغرفة، بإسناد عبارات سب وقذف في حقه، زاعما حصوله على تمويل من جهات أجنبي، فضلاً عن قيامه بالتحريض على بغض طائفة من أبناء طائفة والازدراء بها بالإضافة إلى تعديه عليه بالضرب".
وأضاف جمال: "على إثر ذلك تم إخطار النيابة العامة التي بادرت فوراً بالبدء في إجراءات التحقيق، وأصدرت أمرها بضبط وإحضار المتهم ومنعه من السفر، وضبط كافة التسجيلات المتداولة للواقعة، وطلب تحريات الشرطة بشأن الواقعة".
وتابع بالقول إن "الجهات الأمنية تمكنت من ضبط المتهم بمطار البحرين الدولي عند محاولته مغادرة البلاد، وفور عرضه على النيابة العامة، تم الاستماع إلى أقوال المجني عليه وشهود الواقعة، كما تم استجواب المتهم ومواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه، بارتكاب جرائم السب والقذف والاعتداء على سلامة جسم الغير والتحريض على بغض إحدى الطوائف".
وأوضح جمال أن النيابة "أمرت بحبس المتهم لمدة 7 أيام على ذمة التحقيق، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالته للمحاكمة الجنائية". وقال إن "النيابة العامة لن تتوانى، من خلال تحقيقاتها، عن اتخاذ كافة ما خولها القانون من إجراءات قانونية، قبل كل من تسول له نفسه أن يشق الصف أو أن ينال من السلم والأمن الأهلي، الذي يعيشه المجتمع البحريني، عبر المساس بأي مكون من مكونات الشعب أو غيره ممن يعيشون على أرض المملكة".