عمّان، الأردن (CNN) -- صدرت موافقة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الخميس، على إجراء تعديل حكومي موسع على حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز، ليكون هو التعديل الثالث في أقل من عام، بعد تكليفه رسمياً بتشكيل حكومة للمرة الأولى في 5 حزيران/يونيو 2018، على وقع احتجاجات شعبية ضد حكومة هاني الملقي.
وشمل التعديل الوزاري 8 حقائب وزارية تسلمها 4 وزراء سابقين من الفريق ذاته، تتصدرها حقيبة وزارة الداخلية التي تعتبر من الحقائب السيادية في البلاد، وتسلمها وزيرها الاسبق سلامة حماد الذي شغل الموقع ذاته في 2016 في عهد حكومة عبدالله النسور ولاحقاً في حكومة الملقي، والتي شهدت أحداث قلعة الكرك الإرهابية آنذاك.
واحتفظ وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي بحقيبته، فيما جاء بالتعديل تغيير مسمى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وتسلمها الوزير الشاب ذاته مثنى الغرايبة.
ومن ضمن التعديلات الجديدة، تغيير أيضاً مسمى وزارة البلديات إلى وزارة الإدارة المحلية في خطوة لدمج الحكم المحلي بين البلديات ومجالس المحافظات ( اللامركزية)، وتسلمها الوزير ذاته وليد المصري.
ووفقاً لبيان الديوان الملكي الرسمي، فقد تم تعيين الوزيرة السابقة ياسرة غوشة لموقع وزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي، بعد أن ألغيت في التعديل الثاني المسمى كوزارة.
وحلت غوشة محل وزيرة التخطيط والتعاون الدولي السابقة ماري قعوار على مستوى حصة التمثيل النسائي في الحكومة بواقع 5 وزيرات، حيث حلّ محلها المستشار الخاص للملك للشؤون الاقتصادية محمد العسعس، ووزيراً للدولة للشؤون الاقتصادية.
وشملت التعيينات حقيبة العمل التي تسلمها نضال البطاينة لينتقل من رئاسة ديوان الخدمة المدنية إلى العمل، حيث شهدت البلاد سلسلة من الاحتجاجات العمالية المطالبة بفرص عمل خلال الأشهر الماضية.
وتم تعيين سامي كامل داوود وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، فيما تسلم المدير السابق للخدمات الطبية الملكية الطبيب سعد فايز جابر، حقيبة وزارة الصحة.
وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني في قصر الحسيني، فيما حضر أداءها الرزاز، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومستشار الملك للاتصال والتنسيق الدكتور بشر الخصاونة .
واحتفظت وزيرة الطاقة هالة زواتي بحقيبتها في الوزارة، وكذلك الوزيرة جمانة غنيمات متحدثة باسم الحكومة ووزيرة دولة لشؤون الاعلام والاتصال.
وجاء التعديل بعد يوم واحد من إعلان الرزاز تقديم أعضاء الفريق الوزاري استقالاتهم الأربعاء، حيث قبلت لاحقا استقالات بإرادة ملكية الوزراء الذين خرجوا من الحكومة .
وتزامن التعديل الوزاري الموسع مع إعلان نشطاء تنفيذ وقفة احتجاجية في محيط منطقة الدوار الرابع مساء الخميس تحت عنوان "في رمضان في مواجهة الطغيان"، وسط دعوات أحزاب سياسية للانضمام إلى الحراك.
وعبرّ عدد من النشطاء عن استيائهم من التعديل، حيث قال الناشط ممدوح أبو الغنم "لم نكن ننتظر من التعديل أي جديد، مع إطلاق وسم #الرابع_يجمعنا اعتباراً من اليوم، مطلبنا تغيير النهج ويعود الشعب مصدراً للسلطات"، فيما قالت المحامية نسرين زريقات على صفحتها على فيسبوك "بقولك الاقتصاد الرقمي والريادة وهي كمان ابداعات حكومة النهضة والعقد الاجتماعي بس بصراحة ناقصنا وزارة الرفاهية ".
وأجرى الرزاز التعديل الأول نهاية العام 2018 على خلفية انتقادات نيابية بالابقاء على أغلبية فريق الملقي، فيما أجرى تعديلاً ثانياً في بداية العام الجاري، على خلفية ما عرف بفاجعة البحر الميت.