دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشرت المعارضة السودانية المتمثلة بإعلان "الحرية والتغيير" بيانا ردت فيه على إعلان المجلس العسكري الانتقالي تعليق الحوار لمدة 72 ساعة إلى حين "توفر بيئة ملائمة"، وذلك بعد توجيه تهم للمعارضة بخرق الاتفاق على التهدئة وزعزعة استقرار الحياة في العاصمة، الخرطوم.
وقالت المعارضة السودانية في بيان نشره تجمع المهنيين السودانيين على صفحته بفيسبوك: "إن تعليق التفاوض قرار مؤسف ولا يستوعب التطورات التي تمت في ملف التفاوض، ويتجاهل حقيقة تعالي الثوار على الغبن والاحتقان المتصاعد كنتيجة للدماء التي سالت والأرواح التي فقدنا، خاصة أن اجتماع أمس الأربعاء كان لوضع آخر النقاط على بنود وثيقة الاتفاق، وهو ما سيعني وقف التصعيد وانتفاء أسباب قفل الطرق والشوارع وتطبيع حياة السودانيين كافة".
وأضافت: "إن التصعيد السلمي حق مشروع لحماية ما انتزعته جماهير شعبنا بنضالها ودماء الشهداء وعرق الثوار وقد صدر بتوافق تام بين مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير قبل انطلاق جولات التفاوض، والمتاريس الموجودة منذ السادس من أبريل حصوناً بناها الثوار دفاعاً عن أنفسهم، وخطوط السكة الحديد مفتوحة منذ 26 أبريل وقبل أي طلبٍ، وبتوافق بين لجان الميدان وهيئة السكك الحديد، وقد قررنا مسبقاً تحديد منطقة الاعتصام وقمنا بخطوات في ذلك في سبيل ضبط وحدة الحركة الجماهيرية السلمية ومن أجل استمرار تماسكها، وبذلك تنتفي كل مبررات وقف المفاوضات من طرف واحد وهو ما يخل بمبدأ الشراكة وينسف دعاوى التوافق بما يسمح بالعودة لمربع التسويف في تسليم السلطة".
ولفت البيان قائلا: "إننا لا نرضى الاتهام بانتفاء سلمية ثورتنا عبر البيانات العابرة والتصريحات المقتضبة، بل نطالب بإجراء التحقيقات العاجلة حول المجزرة الدموية التي وقعت مساء الاثنين 13 مايو 2019 والتي ارتقى إثرها شهداء أعزاء من الثوار ومن قواتنا المسلحة الباسلة، ففي تلك التهمة يكمن ظلم عظيم لكل مكونات الشعب السوداني بما فيه الضباط والجنود الذين ما فتئوا يحرصون على صيانة الثورة من الانسياق للعنف والعنف المضاد، فالسلمية كسب زرعنا بذرته وننتظر حصاده معاً ونحميه من غدر الغادرين بعزم وإباء وإصرار وصبر".