الذكرى الثانية لأزمة الخليج.. من شرارة البداية للمطالب الـ13 إلى مشروع قناة سلوى

الشرق الأوسط
نشر
الذكرى الثانية لأزمة الخليج.. من شرارة البداية للمطالب الـ13 إلى مشروع قناة سلوى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— في الذكرى الثانية للأزمة الخليجية بين كل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين إلى جانب مصر من جهة وقطر من جهة أخرى والتي بدأت في الـ5 من يونيو/ حزيران 2017، نقدم لكم توضيحا بسيطا لما جرى ولمواطن الخلاف الأساسية:

شرارة البداية:

بدأت الشرارة الأولى للأزمة في الـ24 من مايو/ أيار، بعد نشر وكالة الأنباء القطرية الرسمية كلمة منسوبة للأمير، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، انتقد فيها اتهام بلاده بدعم الجماعات الإرهابية وتصنيف الإخوان المسلمين على أنهم جماعة إرهابية والدفاع عن حزب الله وحركة حماس وإيران، وهو الذي نفته السلطات القطرية قائلة إن وكالة الأنباء "تعرضت لاختراق."

أصدرت السعودية والبحرين والإمارات ومصر في الـ5 يونيو/ حزيران بيانات متزامنة أعلنت فيها قطع العلاقات مع قطر وإغلاق المنافذ الحدودية معها، إلى جانب وقف مشاركتها العسكرية ضمن قوات التحالف المشاركة في عمليات دعم الشرعية في اليمن. واتهمت الدول الأربع الدوحة بدعم الإرهاب وتمويله. وأمرت الدول "المقاطعة" رعاياها بالعودة من قطر وطالبت القطريين بمغادرة أراضيها، وهو ما اعتبرته الدوحة في بيان لخارجيتها في اليوم ذاته "إجراءات غير مبررة"، وتهدف إلى "الوصاية على الدولة."

المطالب الـ13:

سلمت بعدها الكويت التي لعبت ولا تزال دور الوسيط لحل هذه الأزمة، مطالبا مكونة من 13 بندا للسلطات القطرية من دول المقاطعة لحل الأزمة، إلا أن الحكومة القطرية وصفت ذلك بأنه يهدف إلى "الحد من سيادة دولة قطر والتدخل في سياستها الخارجية وليس محاربة الإرهاب"، وفيما يلي قائمة المطالب الـ13:

1. أن تعلن قطر رسمياً خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران وإغلاق البعثات الدبلوماسية الإيرانية في قطر. كما يجب على قطر طرد عناصر الحرس الثوري الإيراني من قطر وقطع أي تعاون عسكري مشترك مع إيران. ولن يُسمح إلا بالتبادل التجاري مع إيران الذي يمتثل للعقوبات الأمريكية والدولية، بشرط ألا يعرض ذلك أمن دول مجلس التعاون الخليجي للخطر. قطع أي تعاون عسكري أو استخباراتي مع إيران.

2. أن تقوم قطر على الفور بإغلاق القاعدة العسكرية التركية التي يجري بناؤها حالياً، ووقف أي تعاون عسكري مع تركيا داخل الأراضي القطرية.

3. تحتاج قطر إلى قطع كل علاقاتها مع "المنظمات الإرهابية والطائفية والإيديولوجية"، ولا سيما جماعة الإخوان المسلمين وتنظيم داعش والقاعدة وفتح الشام (المعروف سابقاً باسم جبهة النصرة) وحزب الله اللبناني. ويتعين على قطر أن تصنف رسمياً تلك الكيانات مجموعات إرهابية، بناءً على قائمة الإرهاب التي أعلنتها السعودية والبحرين والإمارات ومصر، وأن تقوم بتحديث قائمتها استناداً إلى أي قائمة مستقبلية ستعلنها البلدان الأربعة في وقت لاحق.

4. وقف جميع وسائل التمويل للأفراد أو الجماعات أو المنظمات التي تم تصنيفها بأنها إرهابية من قبل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين والولايات المتحدة ودول أخرى.

5. تسليم "الشخصيات الإرهابية" والهاربين والأفراد المطلوبين من السعودية والإمارات ومصر والبحرين إلى بلدانهم الأصلية. تجميد أصولهم وتقديم أي معلومات مطلوبة حول إقامتهم وتحركاتهم وأموالهم.

6. إغلاق شبكة الجزيرة والمحطات التابعة لها.

7. وقف التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان ذات السيادة. وقف تجنيس المواطنين المطلوبين من السعودية والإمارات ومصر والبحرين. سحب الجنسية القطرية من المواطنين الحاليين، الذين ينتهك حملهم للجنسية القطرية قوانين تلك البلدان.

8. أن تدفع قطر تعويضات عن الخسائر في الأرواح والخسائر المالية الأخرى الناجمة عن سياسات قطر في السنوات الأخيرة. وسيتم تحديد المبلغ بالتنسيق مع قطر.

9. يجب على قطر أن تصطف مع دول الخليج والدول العربية الأخرى عسكرياً وسياسياً واجتماعياً واقتصادياً، بما يتماشى مع اتفاق تم التوصل إليه مع المملكة العربية السعودية في عام 2014.

10. تقديم قطر كافة التفاصيل الشخصية حول جميع أعضاء المعارضة الذين دعمتهم قطر وتفاصيل كل الدعم الذي قدمته قطر لهم في الماضي. وقف جميع الاتصالات مع المعارضة السياسية في السعودية والإمارات ومصر والبحرين. تسليم جميع الملفات التي تفصل بيانات اتصالات قطر مع الجماعات المعارضة ودعمها لها.

11. إغلاق قطر جميع المنصات الإخبارية التي تمولها، بشكل مباشر وغير مباشر، بما في ذلك "عربي "21، "رصد"، "العربي الجديد"، "مكملين"، و"Middle East Eye"، إلخ (هذه بعض الأمثلة، ونعني هنا جميع المنصات التي تمولها قطر).

12. الموافقة على جميع المطالب خلال 10 أيام من تقديمها إلى قطر، أو تصبح القائمة لاغية. (لم تحدد الوثيقة ما ستفعله البلدان إذا رفضت قطر الامتثال).

13. الموافقة على مراجعات شهرية خلال العام الأول بعد الموافقة على المطالب، ثم مرة واحدة كل ربع عام خلال السنة الثانية. وعلى مدى السنوات العشر التالية، ستتم مراقبة امتثال قطر سنوياً.

مشروع قناة سلوى:

الأزمة مستمرة وتبادل الاتهامات والتصريحات بين طرفي الأزمة مستمر إلى حين فجر تقرير نشرته صحيفة سبق السعودية، عن مشروع قناة سلوى الذي سيفصل قطر عن السعودية لتتحول بذلك إلى جزيرة، وهو الأمر الذي علق عليه وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش قائلا في تغريدة بتاريخ الـ8 من أبريل/ نيسان: "بصرف النظر حول ما سيؤول إليه موضوع "قناة سلوى" وكيف سيتطور، فمشروع القناة دليل فشل قطر في إدارة أزمتها وحلّها، التركيز على استعداء الدول الأربع والهروب إلى الأمام عقّد موقف الدوحة، آن أوان التراجع والرجوع إلى العقل."

كلمة أمير قطر في 22 يونيو 2017:

أكد أمير، قطر، الشيخ تميم بن حمد، حينها أن بلاده أصبحت مختلفة بعد الأزمة الجارية وأن ما حدث دفع باتجاه مزيد من العمل لصالح بلاده، حيث قال في جلسة لمجلس الوزراء، إن "قطر بالنسبة لنا وللجميع في شهر يونيو 2017 تختلف عن قطر في السابق، فلنا تاريخ نفخر ونعتز به ولكن ما حدث في شهر يونيو 2017 قوّانا ودفعنا بالمزيد من العمل لصالح هذا الوطن"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية، حينها.

وطالب أمير قطر الوزراء بـ"التركيز على الجهد الداخلي في الفترة القادمة وتقوية الجبهات الداخلية الوطنية سواء كانت في المجالات الاقتصادية، الأمنية، الصحية، والتعليمية". كما وجه بسرعة الانتهاء من دراسة باقي القوانين المتعلقة بالاستثمار وتنويع مصادر الدخل وتنفيذها.

وجدد التأكيد على ما جاء في خطابه الأول عن الأزمة الجارية بشأن استعداد قطر لحلها "من خلال الحوار، وأنه إذا كان هناك سعي لتحقيق اتفاق فيجب أن يشمل هذا الاتفاق جميع الأطراف دون إملاءات، ودون تدخل في السيادة الوطنية والشؤون الداخلية لأي دولة".

نشر