Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.في الذكرى الثانية.. هذه وثائق الاتفاقات السرية التي كشفتها CNN بين قطر والخليج في السعودية - CNN Arabic

في الذكرى الثانية.. هذه وثائق الاتفاقات السرية التي كشفتها CNN بين قطر والخليج في السعودية

الشرق الأوسط
نشر
6 دقائق قراءة
بالصور.. CNN تنشر وثائق اتفاقي الرياض والرياض التكميلي
5/5بالصور.. CNN تنشر وثائق اتفاقي الرياض والرياض التكميلي

اتفاق الرياض التكميلي 2014

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عقدت قطر عددا من الاتفاقات السرية مع جيرانها من دول الخليج في العام 2013 و2014 لمنع دعم الجماعات المعارضة والعدائية في هذه الدول بالإضافة إلى اليمن ومصر، وفقا لنسخ من وثائق حصلت عليها CNN حصريا تظهر ما عُرف باتفاقية الرياض 2013، واتفاقية الرياض التكميلية العام 2014، ونشرت سابقا في اكتوبر/ تشرين الأول 2017.

وجود هذه الوثائق معروف، إلا أن كلا من النص والوثائق كانا سريين نظرا لحساسية المسألة وحقيقة أن الموافقة عليها تم بخصوصية وعبر قادة دول، وتمكنت CNN من الحصول على هذه الوثائق عبر مصدر في إحدى هذه الدول مطلع على المسألة، ونشرتها في وقت سابق، والآن نعيد نشرها في الذكرى الثانية للأزمة:

ونستعرض لكم في معرض الصور أعلاه، صورا عن هذه الوثائق.

نصت بنود اتفاق الرياض التكميلي 2014 الموقع من قبل كل من ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد وأمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح إلى جانب العاهل السعودي حينها، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات ورئيس الوزراء وحاكم دبي، على ما يلي:

1- التأكيد على أن عدم الالتزام بأي بند من بنود اتفاق الرياض وآلياته التنفيذية يعد إخلالا بكامل ما ورد فيهما.

2- أن ما توصل إليه رؤساء الأجهزة الاستخباراتية في محضرهم المشار إليه أعلاه يعد تقدما لإنفاذ اتفاق الرياض وآلياته التنفيذية، مع ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ جميع ما ورد فيهما في مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ هذا الاتفاق.

3- عدم إيواء أو توظيف أو دعم -بشكل مباشر أو غير مباشر- في الداخل أو الخارج أي شخص أو أي وسيلة إعلامية ممن له توجهات تسيء إلى أي دولة من دول مجلس التعاون، وتلتزم كل دولة باتخاذ كافة الإجراءات النظامية والقانونية والقضائية بحق من يصدر عن هؤلاء أي تجاوز ضد أي دولة أخرى من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما في ذلك محاكمته، وأن يتم الإعلان عن ذلك في وسائل الإعلام.

4- التزام كافة الدول بنهج سياسة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدعم جمهورية مصر العربية والإسهام في أمنها واستقرارها والمساهمة في دعمها اقتصاديا، وإيقاف كافة النشاطات الإعلامية الموجهة ضد جمهورية مصر العربية في جميع وسائل الإعلام بصفة مباشرة أو غير مباشرة بما في ذلك ما يبث من إساءات على قنوات الجزيرة وقناة مصر مباشر، والسعي لإيقاف ما ينشر من إساءات فسي الإعلام المصري.

وكان الاتفاق الأول (اتفاق الرياض 2013) ينص على:

1- عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر وعدم إيواء أو تجنيس أي من مواطني المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته إلا في حال موافقة دولته وعدم دعم الفئات المارقة المعارضة لدولهم وعدم دعم الإعلام المعادي.

2- عدم دعم الإخوان المسلمين أو أي من المنظمات أو التنظيمات أو الأفراد الذين يهددون أمن واستقرار دول المجلس عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي.

3- عدم قيام أي من دول مجلس التعاون بتقديم الدعم لأي فئة كانت في اليمن ممن يشكلون خطرا على الدول المجاورة لليمن.

الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني، مدير مكتب الاتصال في الحكومي في قطر، قال في تصريحات إن "المملكة العربية السعودية والإمارات هما من خرقتا بنود اتفاق الرياض 2013 واتفاق الرياض التكميلي العام 2014 وذلك عبر مهاجمة سيادة قطر،" على حد تعبيره.

جاء ذلك في تعليق للمسؤول القطري على الوثائق التي حصلت عليها CNN والتي تبين بنود الاتفاقين، حيث قال الشيخ سيف آل ثاني في بيان لشبكتنا حينها: "من غير الواضح إذا كانت CNN حصلت على النص الكامل لاتفاق الرياض والاتفاق التكميلي، أو فقط مقتطفات، حيث أن قراءة النص الكامل سيظهر أن هدف اتفاقي 2013/2014 كان التأكيد على سيادة دول مجلس التعاون الخليجي والعمل معا على آلية واضحة."

وتابع قائلا: "السعودية والإمارات هما من خرقتا روح الاتفاق عبر الانغماس في هجوم غير مبرر على سيادة قطر، ومطالبهم أن تقوم قطر بإغلاق الجزيرة وتشتيت العائلات ودفع تعويضات هي مطالب لا علاقة لها باتفاقي الرياض، وأيضا لم تقم السعودية والإمارات باستخدام آليات اتفاق الرياض لإيصال قلقهم إلى قطر."

والقى الشيخ أحمد الضوء على أن هذه الأزمة "أشعلتها عمليات قرصنة وبيانات مفبركة وحملة إعلامية منظمة ضد قطر، ومن البداية حاولت السعودية والإمارات إخفاء حقائق عن العامة، بما فيهم المواطنين بالدولتين.."