أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قالت منظمة أنقذوا الأطفال، إن نحو 193 طفلا لقوا مصرعهم في اليمن نتيجة الإصابة بمرض الكوليرا في اليمن في النصف الأول من عام 2019، وأشارت المنظمة إلى أن هذا العدد يفوق عدد المتوفين بالمرض في 2018.
وحذرت المنظمة، في بيان لها، الثلاثاء، من أن يؤدي موسم الفيضان في اليمن هذه الأيام، وهطول الأمطار الكثيفة إلى زيادة انتشار المرض الذي تنقله المياه.
وارتفع عدد الوفيات المرتبطة بالكوليرا أيضًا في اليمن خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019، حيث يصل عدد المتوفين بالمرض إلى نحو 9 أضعاف نفس الفترة من العام الماضي.
وأدى الصراع في اليمن إلى تعطيل الكثير من البنى التحتية لتوفير المياه النظيفة والصرف الصحي، تاركًا لنحو 9.2 مليون طفل دون الحصول على مياه صالحة للشرب.
ويتعرض الأطفال الذين يعانون من سوء في التغذية، بشكل خاص للإصابة بالمرض والأمراض المرتبطة به، ما يعني ضعف الجهاز المناعي لديهم على الأقل ثلاث مرات، مما يعرضهم للوفاة إذا أصيبوا بالمرض.
وقال تامر كيرلس، المدير القطري لمنظمة إنقاذ الطفولة في اليمن: "يعاني النظام الصحي من ضغوط كبيرة، حيث يعمل نصف المرافق الصحية فقط بينما تبقى البقية مغلقة أو تعمل جزئيًا"، مضيفًا أن "تفشي الأمراض الآن بسبب انهيار النظام الصحي، وضعف أنظمة الصرف الصحي، والسكان الذين أصبحوا أكثر عرضة للتهجير بسبب التشريد القسري وسوء التغذية".
وأشار كيرلس إلى أن "عدد الحالات المشتبه فيها كان ثابتًا بشكل نسبي منذ بضعة أسابيع، لكن المرض متوطن، ونحن خائفون من ارتفاع حاد بسبب الأمطار والفيضانات. مع استمرار النزاع ، تتعطل شبكات المياه النظيفة ويظل تمويل المساعدات في اليمن منخفضًا للغاية، كل ما يمكننا فعله هو محاولة إبقاء أكبر عدد ممكن من الأطفال على قيد الحياة قدر الإمكان ".
وتدعم منظمة أنقذوا الأطفال الرعاية الصحية الأولية في المرافق الصحية في العديد من المناطق التي تشكل مركزًا لتفشي الكوليرا، وتعمل المنظمة أيضا على توفير برامج لتنقية المياه وزيادة الوعي بالوقاية من الأمراض".
ودعت المنظمة الأطراف المتحاربة في اليمن إلى استئناف تنفيذ اتفاقية ستوكهولم والعمل من أجل سلام دائم، لافتة إلى أنه "هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة بناء النظام الصحي، كما أن خطر فقدان المزيد من الأشخاص بسبب الأمراض التي يمكن الوقاية منها مثل الكوليرا، يتزايد".
وطالبت المنظمة السلطات اليمنية بضمان السداد المنتظم والكامل لمرتبات موظفي الخدمة المدنية، "لا سيما العاملين في مجال الصحة والمدرسين، وتجهيز المرافق الصحية بالموظفين الذين هم في أمس الحاجة إليها لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية الأساسية"، على حد وصفها.