Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.عبدالخالق عبدالله يكتب لـCNN عن دوافع سحب الإمارات لقوات من اليمن - CNN Arabic

عبدالخالق عبدالله يكتب لـCNN عن دوافع سحب الإمارات لقوات من اليمن

الشرق الأوسط
نشر
7 دقائق قراءة
تقرير عبدالخالق عبدالله
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة
الإمارات تسحب جزءا من قواتها في اليمن.. ما الأسباب المحتملة؟

هذا المقال بقلم د. عبدالخالق عبدالله، أستاذ العلوم السياسية من الإمارات، والآراء الواردة أدناه، تعبر عن رأي الكاتب، ولا تعكس بالضرورة وجهة رأي شبكة CNN.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد أكثر من 4 سنوات من المشاركة الضخمة في العمليات العسكرية بجانب قوات التحالف العربي بقيادة السعودية لإعادة الشرعية في اليمن، وبعد أن ساهمت أكثر من غيرها في تحقيق انتصارات عسكرية، بما في ذلك تحرير أهم المدن والموانئ، وكانت على وشك تحرير مدينة وميناء الحديدة، وبعد أن قامت بإعداد وتدريب وتمويل آلاف الجنود وتزويد المقاومة الشعبية بأحدث المعدات والأسلحة، تتجه الامارات حاليا لسحب قواتها من اليمن.

قرار الامارات الذي لم يعلن عنه رسمياً حتى الآن، بل تم تسريبه للإعلام عبر مسؤول اماراتي كبير، لتخفيض قواتها في اليمن أثار الكثير من الاهتمام والجدل حول توقيت القرار، ودوافع الانسحاب، وأسباب إعادة الانتشار والتموضع، وانعكاس تقليص حجم هذه القوات على مآلات الحرب في اليمن التي طالت بأكثر مما كان متوقعا، خاصة أن توقيت الانسحاب جاء متزامنا مع تصاعد مفاجئ وكبير في مستوى التوتر بين إيران والمجتمع الدولي في منطقة الخليج بدون مشاركة فاعلة وفعالة.

إن صحّت الأنباء عن رغبة الإمارات خفض قواتها، فإن القرار سيشكل لحظة فارقة في حرب اليمن بحكم ان مشاركة الإمارات في العمليات العسكرية اليومية تتم على كل المستويات، وكافة جبهات القتال في اليمن. مشاركة الإمارات في حرب اليمن لم تكن مشاركة رمزية وعابرة بل كانت فاعلة وفعالة ومن الصعب الاستغناء عنها او استبدالها بسرعة وبسهولة. لذلك سيكون لهذا القرار الاستراتيجي تبعات عسكرية وسياسية عميقة وإيجابية وبعيدة المدى، إذا أُحسن استقباله من قبل جماعة الحوثي المتمردة والمدعومة من إيران. فقد يخلق قرار الامارات تخفيض قواتها أرضية خصبة ومناسبة لإحياء جهود السلام وانهاء الحرب في اليمن. كذلك يمكن لهذا القرار إذا أحسن فهمه في طهران، أن يكون له مفعول ضخم في تخفيف حدة الاحتقان والتوتر الإقليمي الذي بلغ مستويات غير مسبوقة خلال 2019. الكرة الآن في ملعب الخصم الحوثي والإيراني، وعليهما الرد على خطوة الإمارات بأحسن منها.

06:16
اليمن على شفا مجاعة.. كيف يتلاعب الحوثيون بالمساعدات؟

لكن مهما كان الرد الحوثي الأولي مترددا ومتشككا، فالمؤكد أن قرار الامارات قرار نهائي واتخذ بعد تفكير عميق وبالتنسيق التام مع قيادة التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن. لكن الانسحاب العسكري لن يكون سريعا بل سينفذ بشكل تدريجي وسيتم على عدة مراحل وسيشمل في المرحلة الأولى تقليص القوات الى نصف العدد الراهن الذي يبلغ 5000 جندي، كما سيشمل سحب الآليات والمدرعات والدبابات والأسلحة الثقيلة وطائرات الهليكوبتر ونظم الدفاعات الصاروخية والاعتراضية المتطورة من عدة جبهات بما في ذلك جبهة الحديدة والشريط الساحلي الغربي وميناء عدن. لقد تم سحب نحو نصف قوات الإمارات العاملة في اليمن حتى الآن رغم عدم الإعلان الرسمي عن ذلك.

ويأتي قرار سحب قوات الإمارات منسجماً مع مستجدات جبهات القتال في اليمن. فمن ناحية أولى وبعيدا عن الاشتباكات الجوية المستمرة، فإن أهم دافع لقرار سحب القوات هو التراجع الملحوظ في كم ونوع العمليات القتالية على ارض الواقع بنسبة 80% في بعض الجبهات خلال النصف الأول من 2019. هذا الانخفاض الكبير في المواجهات اليومية في ساحات القتال هو الدافع الأهم لخفض التواجد العسكري الإماراتي في اليمن.

كذلك جاء قرار الإمارات سحب قوات من اليمن متزامنا مع استمرار الهدوء النسبي على جبهة مدينة وميناء الحديدة منذ توقيع اتفاقية استكهولم، خاصة خلال الشهور الأخيرة من سنة 2019.  كانت جبهة الحديدة الواقعة على البحر الأحمر، أهم وأكبر جبهات القتال خلال السنتين الأخيرتين. لكن بسبب تراجع القتال قامت الإمارات بسحب تدريجي ومنظم لنحو 80% من قواتها التي كانت على وشك حسم معركة الحديدة وتحريرها من سيطرة المليشيات الحوثية. توقف القتال في جبهة الحديدة كان من أبرز الاعتبارات الدافعة لإعادة تموضع قوات الإمارات ولاحقا سحبها.

01:37
حصرياً.. مراسلة CNN: المشاهد في اليمن لا يمكن تصوّر رعبها

لكن هناك أيضا الدافع الثالث الذي هو بنفس الأهمية ويرتبط بجهوزية القوات الداعمة للشرعية التي تقوم حاليا بمهمة التصدي لخروقات جماعة الحوثي وتحرير ما تبقى من مدن وقرى وموانئ يمنية تقع تحت سيطرة هذه الجماعة. فقد أكد أكثر من مسؤول إماراتي أن الإمارات ودول التحالف العربي تمكنت من تدريب وتسليح قرابة 90 ألف جندي داعم للشرعية في اليمن. لقد أصبحت هذه القوات اليمينة جاهزة بعد أن أثبتت كفاءة قتالية احترافية وجهوزية عالية في المواجهة مع مليشيات الحوثي في أكثر من جبهة قتالية.

تعتقد الإمارات أنها أدّت واجبها القومي على أكمل وجه، وربما أكثر من غيرها، بعد أكثر من أربع سنوات من المشاركة الفعالة في حرب اليمن، ودفعت ثمن هذه المشاركة باهظا، وحتما أكثر من غيرها، بشريا وماديا ومعنويا وسياسيا. لقد جاءت مشاركة الإمارات في حرب اليمن بالتنسيق التام مع السعودية، واليوم يأتي الانسحاب التدريجي أيضا بتفهم تام من قيادة التحالف العربي. فهذا وقت طرح مبادرات غير تقليدية، وحتى تقديم تنازلات شجاعة، والمطلوب أيضا تغير في الاستراتيجيات كما التكتيكات لإنهاء حرب اليمن، تحقيق السلام، دعم الحكومة الشرعية ومواجهة مشروع الحوثي والأجندة الإيرانية التوسعية التي تنظر الى صنعاء كرابع عاصمة عربية تحت نفوذها وسيطرتها السياسية.

لا أحد يستطيع بعد قرار سحب قواتها من اليمن، ان يضع اللوم على الإمارات أنها مسؤولة عن إطالة الحرب في اليمن. إطالة الحرب مسؤولية تتحملها جماعة الحوثي المستفيد الأكبر من استمرار الحرب والمتضرر الأكبر من تحقيق السلام. إيران أيضا ترغب للحرب في اليمن ان تستمر الى أجل غير مسمى من أجل استنزاف كل من السعودية والامارات. فهذه المعركة في أطراف الجزيرة العربية التي تخوضها بالوكالة تتم بالنيابة عبر جماعة الحوثي، من دون أن تكلفها شيئا في الوقت الذي تستفيد أشياء من استمرارها.

لذلك ورغم أهمية خطوة الإمارات، لا بد من عمل جماعي وتوافق إقليمي ودعم أممي والأهم من ذلك لا بد من مصالحة وطنية يمنية لوقف الحرب في اليمن التي استمرت لأربع سنوات وقد تستمر لسنوات طويلة قادمة.