عمان، الأردن (CNN)-- هدوء حذر عم أرجاء الرمثا الأردنية بعد ليلتين من المواجهات مع السلطات الأردنية، على خلفية فرض الحكومة إجراءات جديدة للتفتيش على معبر جابر نصيب الأردني السوري الحدودي.
وقال النائب عن لواء مدينة الرمثا شمال الأردن، خالد أبو حسان، إن المفاوضات بين بحارة الرمثا ( التجار) والجهات الرسمية في البلاد، أفضت إلى التوافق على التهدئة في المدينة بعد يومين من المواجهات العنيفة.
وبين أبو حسان في تصريحات لـCNN بالعربية، مساء الأحد، أن الهدوء عاد إلى أرجاء المدينة، بعد التوضيح للبحارة أن الإجراءات الحكومية لا تستهدف التأثير على معيشتهم وتجارتهم، بل أنها عملية تنظيمية للحد من ممارسات من أسماهم "بعض المهربين"، الذين كبدوا الحكومة خسائر تقدر بنحو 110 ملايين دينار أردني خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.
وشهدت الرمثا الحدودية ( نحو 85 كم من العاصمة عمّان)، أحداث شغب تخللها إغلاق محتجين طرق وحرق إطارات واعتداء على بعض الممتلكات العامة، تطورت لاحقا إلى مواجهات عنيفة مع قوات مكافحة الشغب "الدرك" بحرق إحدى المركبات التابعة لها وانتشرت عدة مقاطع فيديو من نشطاء ووسائل إعلام محلية، كشفت عن استخدام أحد المحتجين "سلاح رشاش"، ليل السبت.
وفيما تفاوتت مواقف نشطاء واقتصاديين من أحداث الرمثا، إذ حمّل البعض الحكومة مسؤوليتها، أوضح النائب أبو حسان، أن القرارات الحكومية لا تتعلق بمنع إدخال أكثر من كروز سجائر كما تم تداوله، بل إنها جملة من إجراءات التفتيش المشددة بسبب ممارسات "بحارة" بإدخال آلاف البضائع والكروزات من السجائر على طريقة ما قال إن "تجار الشنطة" .
ولا تستهدف الحكومة بإجراءاتها معبر جابر نصيب الحدودي الذي أعيد افتتاحه منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2018 بعد سنوات من الإغلاق، بل جميع المنافذ الحدودية بما في ذلك ميناء العقبة والمنفذ الجوي.
ولاقى الحديث عن فرض مسارب على الحدود الأردنية، استهجانا أيضا لدى محتجين، فيما أوضح أبو حسان أن هذه المسارب التي ستبنيها الحكومة عند حدود جابر، تهدف لضبط عمليات التفتيش والحد من التهريب، وقال :" المعبر غير مهيأ لاستقبال الأعداد الكبيرة من السيارات المارة يوميا والتي تقدر بنحو 4 آلاف سيارة ".
ويعبر الحدود يوميا نحو 1200 سيارة عمومية و1500 سيارة خاصة إضافة إلى نحو 1300 من السيارات السورية ضمن الحركة اليومية للمعبر وفقا لأبو حسان، وأضاف :"التنظيم لا يتعلق بالدخان فقط بل بالملابس والبضائع الأخرى ".
ويجري نواب في البرلمان ووجهاء في الرمثا مفاوضات مع أهالي المدينة، للإفراج عن 16 محتجا اعتقلتهم السلطات خلال اليومين الماضيين، ممن اتهموا باستخدام السلاح والاعتداء على الممتلكات العامة، بحسب أبو حسان، إلا أن بعض سكان المدينة عبروا عن خشيتهم من تجدد الاحتجاجات ليل الأحد من ذوي المعتقلين وأمهاتهم، في حال عدم الإفراج عنهم.
أما فيما يتعلق بمنع نحو 450 سائق أردني من العبور عبر الحدود، لاعتبارات تتعلق بمخالفات جمركية وضريبية متكررة ، فمن المتوقع أن يعاد النظر بالقرار الرسمي بحسب ما كشف النائب للموقع، على أن يطبق قرار المنع من تاريخ دخول النظام الجديد حيز التنفيذ.
ونشرت مؤسسة هلا أخبار، التابعة لمجموعة الراية المحسوبة على القوات المسلحة الأردنية، تصريحات على لسان وزير في الحكومة، السبت، أشارت إلى أن الإجراءات المشددة تعود إلى "منع استغلال البعض أي تساهل وتمرير ممنوعات سواء بتهريب أسلحة أو مخدرات، فهذه الأدوات يسهل تمريرها إذا ما غض مسؤولو المعابر النظر عن التفتيش الدقيق على الحدود"، وأنه جرى تخزين كميات كبيرة تصل إلى مئات الآلاف من قطع الأسلحة والذخائر، وقد تمكن الأردن من إلقاء القبض على مجموعات من المهربين وضبط الأسلحة.
من جهته قال علاوي البشابشة، أحد تجار الرمثا المعروفين، إن "الإشكالية لا تتعلق بكروز سجائر، بل بجملة من الإجراءات البطيئة والسيئة عند حدود جابر"، على حد تعبيره.
وبين البشابشة في تصريحات لـCNN بالعربية، إن البحارة يؤكدون التزامهم بالقانون، مع جملة من المطالبات التي عرضوها أمام الجهات الرسمية، من أهمها "تسريع الإجراءات وتحسين المعاملة مع التجار حيث ينتظر التاجر للعبور إلى الاردن مجددا نحو 4 أيام"، على حد قوله.
وقال البشابشة: "نحن ملتزمون كما أعلنا وعلى الحكومة أن تلتزم بالاتفاق بتشغيل المسارب وتوزيع السيارات عليها بين العمومي والخصوصي وإلغاء المنع عن السائقين الـ500 وتحسين الخدمات على المعبر وهي في غاية السوء وإلغاء اعتبار تمرير أكثر من كروز دخان جناية.. لماذا يتم التدقيق على البحارة الذين يعبرون بصندوق سيارة محمل بالبضاعة ولايدققون على برادات تحمل مئات الكراتين هل هذا يؤثر على الاقتصاد الأردني؟".
ويطالب تجار بزيادة الكوادر العاملة على معبر جابر، فيما اعتبر البعض أن القضية أكبر من "كروز دخان" حيث كانت تتساهل الحكومة بتمرير أكثر من 5 كروزات في وقت سابق.