Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.وسط انتقادات لـ"ضرب أفضى إلى موت".. رئيس الوزراء الفلسطيني عن إسراء غريب: مواقع التواصل ليست محاكم - CNN Arabic

وسط انتقادات لـ"ضرب أفضى إلى موت".. رئيس الوزراء الفلسطيني عن إسراء غريب: مواقع التواصل ليست محاكم

الشرق الأوسط
نشر
دقيقتين قراءة
رئيس الوزراء الفلسطيني عن إسراء غريب: مواقع التواصل ليست محاكم
Credit: FADI AROURI/AFP/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وعد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، بتحقيق "العدالة" في قضية مقتل الفتاة إسراء غريب، قائلا في الوقت نفسه إننا "لسنا قضاة، ومواقع التواصل الاجتماعي ليست محاكم".

وأثار مقتل الشابة البالغة من العمر 21 عامًا في 29 أغسطس آب الماضي، حالة من الاستنكار والتضامن عبر الشبكات الاجتماعية في المنطقة العربية.

وكتب اشتية، في صفحته على فيس بوك، الخميس: "التحقيقات بالجريمة تمت وتتم بكل مهنية ومسؤولية... لدى النيابة العامة ملفات زاخرة بالمعلومات ستسلم للمحكمة بعد استكمال التحقيق، وهي الجهة الوحيدة المخولة بمحاكمة الناس".

ورأى رئيس الوزراء الفلسطيني أن "القضية بكل ما رافقها من ألم، ستكون درسا لنا بعدم السماح لها أن تتكرر مع أي ضحية أخرى".

كانت رواية قد سرت من قبل البعض على مواقع التواصل الاجتماعي حول أن أفراد من أسرتها، التي تعيش في بلدة يبيت ساحور في بيت لحم، يقفون وراء مصيرها المؤسف بعد وشاية ترتبط بمقابلتها لخطيبها، وهو ما نفته الأسرة في بيان.

وأعلن النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب، في مؤتمر صحفي صباح الخميس، أن النيابة وجهت لائحة اتحام لثلاثة موقوفين على خلفية القضية، بتهمة "الضرب المفضي إلى الموت".

وأكد الخطيب أنه سيتم إحالة المتهمين الثلاثة (م.ص)، و(ب.غ)، و(أ.غ) إلى المحكمة.

ورفض النائب العام أن تكون واقعة مقتل إسراء غريب على خلفية "جريمة شرف"، فيما أشار إلى أن الفتاة تعرضت لعنف أسري وسلسلة من الضغوط النفسية، كما أُخضعت لأعمال شعوذة وأوهام من قبل بعض أفراد عائلتها، ما أدى لتفاقم حالتها النفسية وتدهور وضعها الصحي عبر مراحل زمنية متتابعة.

وبحسب وكالة "وفا" الفلسطينية الرسمية، فإن عقوبة من قام بـ"ضرب أفضى إلى موت" وفق المادة 330 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، هي "الأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات".

يأتي هذا في حين أعرب فلسطينيون استياءهم من توجيه تهمة "ضرب أفضى إلى موت" إلى المتهمين، واعتبروا أنها "ثغرة خطيرة" تساعد القتلة.