وسط انتقادات لـ"ضرب أفضى إلى موت".. رئيس الوزراء الفلسطيني عن إسراء غريب: مواقع التواصل ليست محاكم

الشرق الأوسط
نشر
دقيقتين قراءة
رئيس الوزراء الفلسطيني عن إسراء غريب: مواقع التواصل ليست محاكم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وعد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، بتحقيق "العدالة" في قضية مقتل الفتاة إسراء غريب، قائلا في الوقت نفسه إننا "لسنا قضاة، ومواقع التواصل الاجتماعي ليست محاكم".

وأثار مقتل الشابة البالغة من العمر 21 عامًا في 29 أغسطس آب الماضي، حالة من الاستنكار والتضامن عبر الشبكات الاجتماعية في المنطقة العربية.

وكتب اشتية، في صفحته على فيس بوك، الخميس: "التحقيقات بالجريمة تمت وتتم بكل مهنية ومسؤولية... لدى النيابة العامة ملفات زاخرة بالمعلومات ستسلم للمحكمة بعد استكمال التحقيق، وهي الجهة الوحيدة المخولة بمحاكمة الناس".

ورأى رئيس الوزراء الفلسطيني أن "القضية بكل ما رافقها من ألم، ستكون درسا لنا بعدم السماح لها أن تتكرر مع أي ضحية أخرى".

كانت رواية قد سرت من قبل البعض على مواقع التواصل الاجتماعي حول أن أفراد من أسرتها، التي تعيش في بلدة يبيت ساحور في بيت لحم، يقفون وراء مصيرها المؤسف بعد وشاية ترتبط بمقابلتها لخطيبها، وهو ما نفته الأسرة في بيان.

وأعلن النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب، في مؤتمر صحفي صباح الخميس، أن النيابة وجهت لائحة اتحام لثلاثة موقوفين على خلفية القضية، بتهمة "الضرب المفضي إلى الموت".

وأكد الخطيب أنه سيتم إحالة المتهمين الثلاثة (م.ص)، و(ب.غ)، و(أ.غ) إلى المحكمة.

ورفض النائب العام أن تكون واقعة مقتل إسراء غريب على خلفية "جريمة شرف"، فيما أشار إلى أن الفتاة تعرضت لعنف أسري وسلسلة من الضغوط النفسية، كما أُخضعت لأعمال شعوذة وأوهام من قبل بعض أفراد عائلتها، ما أدى لتفاقم حالتها النفسية وتدهور وضعها الصحي عبر مراحل زمنية متتابعة.

وبحسب وكالة "وفا" الفلسطينية الرسمية، فإن عقوبة من قام بـ"ضرب أفضى إلى موت" وفق المادة 330 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، هي "الأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات".

يأتي هذا في حين أعرب فلسطينيون استياءهم من توجيه تهمة "ضرب أفضى إلى موت" إلى المتهمين، واعتبروا أنها "ثغرة خطيرة" تساعد القتلة.

 

نشر