العفو الدولية تدعو قطر لإلغاء نظام الكفالة: مئات العمال الأجانب غادروا مُفلسين

الشرق الأوسط
نشر
3 دقائق قراءة
 العفو الدولية تدعو قطر لإلغاء نظام الكفالة: مئات العمال عاودا لأوطانهم مُفلسين
Credit: STRINGER/AFP/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت منظمة العفو الدولية (أمنيستي) أن مئات العمال الأجانب غادروا قطر دون الحصول على أجورهم، مؤكدة في الوقت ذاته أنه من حق مليوني عامل أجنبي في البلاد أن يُعاملوا على نحو عادل في العمل.

وجددت المنظمة، عبر بيان، الخميس، دعوتها إلى "إنهاء نظام الكفالة المسيء، الذي يجعل العمال تحت رحمة أصحاب الأعمال لمدة تصل إلى 5 سنوات، كما يُمنع بعض فئات العمال، مثل عمال المنازل، من مغادرة قطر بدون إذن من أصحاب الأعمال".

وأوضحت المنظمة أنها أجرت بحثا جديدًا أظهر معاناة مئات العمال الأجانب في قطر، حيث لا يزالون ينتظرون دون جدوى الحصول على مستحقاتهم من الأجور المتأخرة والتعويضات، رغم وعود السلطات القطرية بتحسين حقوق العمال، بحسب البيان.

وأضافت العفو الدولية في بحثها، الذي حمل عنوان "عمل دائم، بدون أجر"، أن مئات العمال ممن كانوا يعملون لدى 3 من شركات الإنشاءات والنظافة في قطر، قد يأسوا من نيل العدالة. وأكدت المنظمة أنه منذ مارس/آذار 2018 فشلت مساعي ما يزيد عن ألفي عامل في هذه الشركات في الحصول على أجورهم لعدة شهور.

وأشارت المنظمة إلى أن السلطات القطرية أنشأت لجان فض منازعات جديدة، لافتة إلى أنه في العام الماضي تلقت اللجان أكثر من 6 آلاف شكوى، لم يتمّ معالجة معظمها بحلول نهاية العام.

وقال ستيفن كوكبيرن، نائب مدير برنامج القضايا العالمية في منظمة العفو الدولية، إنه "رُغم وعود الإصلاح الكبرى التي قطعتها قطر قبيل إقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، فما زال الأمر خاضعاً لتلاعب أصحاب أعمال بلا ضمير".

وأضاف كوكبيرن: "في أغلب الأحيان، يذهب العمال الأجانب إلى قطر على أمل توفير حياة أفضل لعائلاتهم، ولكن بدلاً من ذلك يعود كثيرون منهم إلى أوطانهم مفلسين، بعد أن يكونوا قد أمضوا شهورًا وهم يحاولون الحصول على أجورهم، دون أن يلقوا مساعدةً تُذكر من الأنظمة التي يُفترض أن توفر لهم الحماية".

ورأى كوكبيرن أنه "إذا كانت قطر جادة في الوفاء بوعودها بتحسين حقوق العمال، ينبغي عليها أن توفر مزيدًا من القضاة بما يكفل نظر القضايا بشكل سريع، وأن توفر التمويل اللازم لصندوق التعويضات، وأن تكفل تقديم الشركات التي تخالف القواعد إلى ساحة العدالة".