دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش بتعديل قوانين "قمعية" في تونس، قالت إنها تستخدم في ملاحقة المواطنين بتهمة "نشر معلومات كاذبة"، و"إهانة رئيس الجمهورية"، مُشددة على ضرورة وقف استخدامها.
وأوضحت المنظمة، في بيان لها، الاثنين، أن السلطات التونسية تستخدم القوانين المُتعلقة بـ"نشر معلومات كاذبة" و"إيذاء الآخرين عبر شبكات الاتصالات العامة" لمقاضاة الأشخاص بسبب تعليقاتهم على الإنترنت، ما قد يعرض المواطنين للسجن لفترات قد تصل إلى عامين.
وحُوكم 6 تونسيين على الأقل بالسجن منذ 2017، بسبب كتاباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي حول السياسة والقضايا العامة، حسب المنظمة.
وكان آخر هذه المحاكمات بحق ياسين حمدوني، الذي أدين بالسجن 6 أشهر في 6 يونيو/حزيران 2019، بعد اتهامه مسؤولا أمنيًا كبيرًا بالفساد، لاستخدامه سيارة رسمية لأغراض خاصة.
من جهته، قال إريك غولدستين، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، إن "استمرار الشرطة في استدعاء المواطنين وتوجيه التهم إليهم إذا علقوا على الإنترنت على الفساد والخدمات العامة والتلوث وما شابه يُهدد بتضييق مجال التعبير الذي أفسحته ثورة 2011".
وأكدت هيومن رايتس ووتش ضرورة مسارعة المُشرعين إلى تعديل القوانين التي تجرّم الخطاب السلمي، بما فيها القوانين المتعلقة بإهانة رئيس الجمهورية، ونشر "معلومات كاذبة"، والتشهير، والتي يجب أن تكون قضية مدنية وليست مسألة جنائية.