Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.وزير الخارجية الأردني: ملحقا الباقورة والغمر من الماضي ونحن أمام واقع جديد - CNN Arabic

وزير الخارجية الأردني: ملحقا الباقورة والغمر من الماضي ونحن أمام واقع جديد

الشرق الأوسط
نشر
6 دقائق قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة
الباقورة والغمر.. ماذا حدث للعلاقات بين الأردن وإسرائيل؟

هديل غبّون

عمان، الأردن (CNN) -- كشفت الحكومة الأردنية الاثنين، عن إجراء مشاورات فنية خلال العام الماضي مع الجانب الاسرائيلي، الذي سبق الإعلان الختامي عن إنهاء العمل بملحقي اتفاقية وداي عربة، بشأن منطقتي الباقورة والغمر وطلب الجانب الاسرائيلي التمديد له، فيما أكدت أن المعتقل الاسرائيلي لديها سيسمح بإجراء زيارة قنصلية له.

وجاءت توضيحات الحكومة عبر وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي في مؤتمر صحفي مطّول عقد في مقر الوزارة في العاصمة عمان، بعد أن تم نقله من منطقة الباقورة حيث قام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بإجراء زيارة ميدانية لها مساء الأحد.

وأبلغ الأردن الجانب الإسرائيلي رغبته بإنهاء العمل بالملحقين الخاصين قبل عام في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2018، فيما انتهى العمل بهما رسميا الأحد.

وقال الصفدي في المؤتمر إن الأردن استخدم حقه القانوني الذي أقرته اتفاقية السلام الأردنية الاسرائيلية، وأضاف: "اتخذنا قرارا وطنيا يخدم مصالحنا ونفذناه باستخدام الحق القانوني".

وبين وزير الخارجية الأردني أن الاستثناءات التي كانت ممنوحة للإسرائيليين وغير الاسرائيليين من العمالة التي كانت تدخل تلك المنطقتين، قد انتهى العمل بها كليا.

وقال الصفدي: "النظامان الخاصان بكل من الباقورة شمالا والغمر جنوبا، قد منح بعض الاستثناءات الجمركية والضريبية والجنائية للعمالة الاسرائيلية وغير الاسرائيلية التي كانت تستخدم تلك الأراضي".

وأوضح الوزير الأردني أن المملكة ستحترم الملكيات الخاصة الموجودة في منطقة الباقورة والتي تعود لإسرائيليين هناك دون بيان عددها، مشيرا إلى أن عدد العمال الذين كانوا يدخلون المنطقة في السابق وصل إلى نحو 25 عاملا، إلا أنهم في العام الحالي لم يتجاوزوا 4 إسرائيليين، بحسبه.

وأكد الصفدي في هذا الصدد، أن دخول أيا منهم الآن بعد إنهاء العمل بالنظامين، سيتطلب الحصول على تأشيرات من السفارة الأردنية في تل أبيب والدخول عبر المعابر الحدودية الرسمية، لجني المحاصيل الزراعية المزروعة قبل إنهاء العمل بالملحقين.

واستعادت المملكة بموجب اتفاقية السلام العام 1994 في الباقورة 820 دونما، وسمحت للإسرائيليين بالدخول لتلك المنطقة عبر نقطة عسكرية أردنية بموافقة أمنية.

أما فيما يتعلق بمنطقة الغمر، فقد أكد الصفدي أن الاراضي فيها التي تبلغ مساحتها نحو 4235 دونما، مملوكة للخزينة الأردنية، وكان يسمح باستخدامها وفقا لنظامها الخاص مع تطبيق بعض الاستثناءات وقال وزير الخارجية الأردني: ”العمال كانوا يدخلونها صباحا ويغادرونها مساء عبر نقطة عسكرية ضمن تصاريح الان انتهى ذلك و سنسمح للعمال فيها بحصاد محاصيلهم أيضا بعد حصولهم على تأشيرات، متوقعا أن تستغرق هذه العملية من شهرين إلى 4 أشهر فقط .

وبين الصفدي في حديثه أن المملكة أبدت رغبتها خلال المشاورات الفنية التي طلبتها إسرائيل، بشراء الملكيات الخاصية في منطقة الباقورة إلا أنها رفضت ذلك، فيما بين ردا على استفسار لموقع CNN  بالعربية،  عن العروض التي تقدم بها الجانب الإسرائيلي، أنها تضمنت طلبا لتمديد العمل بالملحقين لكن الأردن رفض ذلك.

وقال وزير الخارجية الأردني ردا على سؤال موقعنا: "أبلغناهم أننا لسنا بحاجة للتمديد، الملحقان الان جزء من الماضي ونحن اليوم أمام واقع جديد".

ولم يؤكد أو ينفي الوزير الأردني، ما نشرته جهات إسرائيلية عن رفض الأردن طلبا لتل أبيب إقامة احتفال في منطقة وادي عربة بمناسبة مرور 25 عاما على إبرام الاتفاقية، وعلق قائلا: "نحن ملتزمون باتفاقية السلام... قلنا مرارا وتكرارا أن السلام لابد أن يكون شاملا وعادلا قائما على حل الدولتين ويلبي حقوق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا قرارات الشرعية الدولية".

وعن مصادر المياه في المنطقتين وفقا للنظامين الخاصين وخشية عدم التزام اسرائيل بتزويد الأردن بالحصة المتفق عليها، قال الصفدي إن هناك التزام بملحق في اتفاقية السلام، أن توفر بموجبه اسرائيل بموجبه 35 مليون متر مكعب من المياه للأردن وكمية إضافية للتخزين، فيما نوه إلى أن استمرار احترام الاتفاقيات فيما يتعلق بالمياه هو التزام قانوني وعلى الطرفان أن يلتزما به".

وعن المعتقل الاسرائيلي الذي تسلل إلى الاراضي الأردنية أواخر تشرين أول/أكتوبر المنصرم، وتم تحويله للسلطات القضائية الأردنية، أكد الصفدي أن الجانب الاسرائيلي طلب إجراء زيارة قنصلية له وهو ما ستسمح به المملكة وفقا للقانون.

وأكد أن السفير الاردني في تل أبيب سيعود إلى هناك خلال يومين بعد استدعائه للتشاور على خلفية قضية المعتقلين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي بعد أن تم الإفراج عنهما الأربعاء من الاسبوع الماضي.