القطري عبدالله العذبة ينقل عن السعودي عضوان الأحمري إلغاء الشروط الـ13 بالأزمة الخليجية.. والأخير يرد

الشرق الأوسط
نشر
6 دقائق قراءة
شاهد أحدث مقاطع فيديو ذات صلة
الإعلامي القطري عبدالله العذبة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تطرق الإعلامي القطري، عبدالله العذبة إلى الشروط الـ13 التي قُدمت إلى قطر من كل من المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر بالإضافة على مصر في ملف الأزمة الخليجية ، مستشهدا بالإعلامي السعودي، عضوان الأحمري ورأيه في تلك الشروط "التي اعتبرها لاغية بعد مرور 10 أيام"، على حدح تعبيره.

جاء ذلك في مقابلة أجراها العذبة على تلفزيون قطر الرسمي، حيث قال: "أنا تابعت بعض الزملاء الإعلاميين السعوديين، يعني أنا أذكر عندك مثلا صديقي العزيز عضوان الأحمري، رئيس تحرير انديبندنت العربية تكلم لا هذه الشروط الـ13 لاغية لأن مر عليها 10 أيام فلم تعد موجودة، فأنا أعتقد انه حتى الإعلام السعودي لم يعد يتحدث عن مسألة الشروط لأنه تجاوزها.."

وأضاف: "عندك عضوان الأحمري أقول لك هو رجل يحب الحريات فقال مثلا إغلاق قناة الجزيرة هذا أمر أثار استغراب الكتاب السعوديين وهو من ضمنهم الذين يدعمون حرية التعبير، فأنا اعتقد أن كلام عضوان الأحمري مهم جدا والزملاء الآخرين أيضا الذين لم يعودا يتحدثون عن أمور تضع العصى في العجلة واعتقد أن صوت العقل في الرياض قادر على أن يتعامل مع المسألة بحكمة خصوصا أننا نتذكر جميعا بأن مسألة الحوار هو ما نادى به سمو الأمير منذ اللحظة الأولى.."

من جهته رد الإعلامي السعودي، عضوان الأحمري على تصريحات العذبة في تغريدة على صفحته بتويتر، قائلا: "للمرة الثانية يحاول عبدالله العذبة الإسقاط عليّ بمحاولة بائسة، والمضحك قوله "صديقي العزيز". لا أشرف بصداقة من يسيء لحكامنا وبلادنا. ابحث عمن يسهل شراؤهم وسمّهم أصدقاء. المبادئ الستة منذ ٢٠١٤ باقية أو العزلة هي الحل".

ويذكر أن المطالب الـ13 التي قدمت إلى قطر تتمثل بما يلي:

1. أن تعلن قطر رسمياً خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران وإغلاق البعثات الدبلوماسية الإيرانية في قطر. كما يجب على قطر طرد عناصر الحرس الثوري الإيراني من قطر وقطع أي تعاون عسكري مشترك مع إيران. ولن يُسمح إلا بالتبادل التجاري مع إيران الذي يمتثل للعقوبات الأمريكية والدولية، بشرط ألا يعرض ذلك أمن دول مجلس التعاون الخليجي للخطر. قطع أي تعاون عسكري أو استخباراتي مع إيران.

2. أن تقوم قطر على الفور بإغلاق القاعدة العسكرية التركية التي يجري بناؤها حالياً، ووقف أي تعاون عسكري مع تركيا داخل الأراضي القطرية.

3. تحتاج قطر إلى قطع كل علاقاتها مع "المنظمات الإرهابية والطائفية والإيديولوجية"، ولا سيما جماعة الإخوان المسلمين وتنظيم داعش والقاعدة وفتح الشام (المعروف سابقاً باسم جبهة النصرة) وحزب الله اللبناني. ويتعين على قطر أن تصنف رسمياً تلك الكيانات مجموعات إرهابية، بناءً على قائمة الإرهاب التي أعلنتها السعودية والبحرين والإمارات ومصر، وأن تقوم بتحديث قائمتها استناداً إلى أي قائمة مستقبلية ستعلنها البلدان الأربعة في وقت لاحق.

4. وقف جميع وسائل التمويل للأفراد أو الجماعات أو المنظمات التي تم تصنيفها بأنها إرهابية من قبل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين والولايات المتحدة ودول أخرى.

5. تسليم "الشخصيات الإرهابية" والهاربين والأفراد المطلوبين من السعودية والإمارات ومصر والبحرين إلى بلدانهم الأصلية. تجميد أصولهم وتقديم أي معلومات مطلوبة حول إقامتهم وتحركاتهم وأموالهم.

6. إغلاق شبكة الجزيرة والمحطات التابعة لها.

7. وقف التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان ذات السيادة. وقف تجنيس المواطنين المطلوبين من السعودية والإمارات ومصر والبحرين. سحب الجنسية القطرية من المواطنين الحاليين، الذين ينتهك حملهم للجنسية القطرية قوانين تلك البلدان.

8. أن تدفع قطر تعويضات عن الخسائر في الأرواح والخسائر المالية الأخرى الناجمة عن سياسات قطر في السنوات الأخيرة. وسيتم تحديد المبلغ بالتنسيق مع قطر.

9. يجب على قطر أن تصطف مع دول الخليج والدول العربية الأخرى عسكرياً وسياسياً واجتماعياً واقتصادياً، بما يتماشى مع اتفاق تم التوصل إليه مع المملكة العربية السعودية في عام 2014.

10. تقديم قطر كافة التفاصيل الشخصية حول جميع أعضاء المعارضة الذين دعمتهم قطر وتفاصيل كل الدعم الذي قدمته قطر لهم في الماضي. وقف جميع الاتصالات مع المعارضة السياسية في السعودية والإمارات ومصر والبحرين. تسليم جميع الملفات التي تفصل بيانات اتصالات قطر مع الجماعات المعارضة ودعمها لها.

11. إغلاق قطر جميع المنصات الإخبارية التي تمولها، بشكل مباشر وغير مباشر، بما في ذلك "عربي "21، "رصد"، "العربي الجديد"، "مكملين"، و"Middle East Eye"، إلخ (هذه بعض الأمثلة، ونعني هنا جميع المنصات التي تمولها قطر).

12. الموافقة على جميع المطالب خلال 10 أيام من تقديمها إلى قطر، أو تصبح القائمة لاغية. (لا تحدد الوثيقة ما ستفعله البلدان إذا رفضت قطر الامتثال).

13. الموافقة على مراجعات شهرية خلال العام الأول بعد الموافقة على المطالب، ثم مرة واحدة كل ربع عام خلال السنة الثانية. وعلى مدى السنوات العشر التالية، ستتم مراقبة امتثال قطر سنوياً.

نشر