هيومن رايتس ووتش: الأمن اللبناني استخدم "قوة مفرطة" ضد المتظاهرين

الشرق الأوسط
نشر
هيومان رايتس ووتش: الأمن اللبناني استخدم "قوة مفرطة" ضد المتظاهرين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن في لبنان استخدمت "القوة المفرطة" ضد متظاهرين تجمعوا وسط بيروت في يومي 14 و15 ديسمبر/كانون الأول.

وأوضحت المنظمة، في بيان، الجمعة، أن "عددًا ضخمًا من قنابل الغاز المسيّل للدموع" أطلقته القوى الأمنية، إضافة إلى الرصاص المطاطي والمياه و"ضرب بعض المتظاهرين بعنف شديد مُتسببة بجروح خطيرة".

ونقلت هيومن رايتس ووتش عن شهود قولهم إن شرطة مكافحة الشغب، التابعة لقوى الأمن الداخلي، و"شرطة مجلس النواب" كانتا مسؤولتان عن الانتهاكات "لكن لم يكن بالإمكان التفريق بين القوّتين في جميع الحالات لأنها عناصرهما ارتدوا البزات نفسها".

من جانبه، قال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط بالمنظمة: "بدلا من معالجة مظالم المحتجين، وهي جدية جدًا، نشرت السلطات اللبناني القوى الأمنية التي أطلقت الرصاص المطاطي والغاز المسيّل للدموع وضربت متظاهرين دون أن تدعو الحاجة إلى ذلك".

ورأى ستورك أنه "لكي يثق اللبنانيون في التحقيقات التي تزعم وزيرة الداخلية أنها تُجرى حاليًا، يجب أن تكون إجراءات هذه التحقيقات وأي تدابير تأديبية ناتجة عنها شفافة".

وحسب بيان المنظمة، اعترفت وزيرة الداخلية ريا الحسن في اجتماع مع هيومن رايتس ووتش في 17 ديسمبر/كانون الأول، بأن "أخطاء اُرتكبت"، وإنها أمرت بالتحقيق بالعنف الذي حصل في 14 ديسمبر/كانون الأول، وإنها اتخذت إجراءات للحيلولة دون تجدد الانتهاكات، بما في ذلك توضيح التسلسل القيادي بين الأجهزة الأمنية".

وفي ليلتي 14 و15 ديسمبر/كانون الأول تجمّع آلاف المحتجين قرب ساحة النجمة في وسط العاصمة اللبنانية، اعتراضًا على توجه مجلس النواب إلى إعادة تسمية سعد الحريري لرئاسة الحكومة، الذي كان قد استقال من المنصب بعد أيام من بدء موجة الاحتجاجات بالبلاد في 29 أكتوبر/تشرين الأول.

وأمس الخميس كلف الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة في البلاد، وذلك بعد انتهاء المشاورات النيابية لاختيار الحكومة الجديدة، بينما لا يلقى دياب قبولا بين المتظاهرين، وهو ما عبروا عنهم بالعودة إلى قطع الطرق، احتجاجًا على اختياره بدعوى أنه رُشح للمنصب بدعم من حزب الله اللبناني.

 

نشر