دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت رئاسة الجمهورية في تونس، إن تونس "لن تقبل بأن تكون عضوا في أي تحالف أو اصطفاف على الإطلاق، ولن تقبل أبدا بأن يكون أي شبر من ترابها إلا تحت السيادة التونسية وحدها"، وذلك بعد يوم واحد من زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتونس، والتي أعلن فيها دعم حكومة الوفاق الليبية، وطلب حكومة السراج إرسال قوات تركية إلى ليبيا، مما أثار التكهنات حول مشاركة تونس في تحالف عسكري مع تركيا فيما يخص ليبيا.
وأضافت الرئاسة التونسية، في صفحتها على فيس بوك، الخميس "أما التصريحات والتأويلات والادعاءات الزائفة التي تتلاحق منذ يوم أمس فهي إمّا أنها تصدر عن سوء فهم وسوء تقدير، وإما أنها تنبع من نفس المصادر التي دأبت على الافتراء والتشويه".
وتابع البيان، أنه "إذا كان صدر موقف عكس هذا من تونس أو من خارجها فهو لا يلزم إلا من صرح به وحده"، وأن "رئيس الجمهورية حريص على سيادة تونس واستقلالها وحرية قرارها، وهو أمر لا يمكن أن يكون موضوع مزايدات أو نقاش، ولا توجد ولن توجد أي نية للدخول لا في تحالف ولا في اصطفاف".
واختتمت الرئاسة التونسية بالتأكيد على أنه "على من يريد التشويه والكذب أن يعلم أنه لا يمكن أن يلهي الشعب التونسي بمثل هذه الادعاءات لصرف نظره عن قضاياه الحقيقية ومعاناته كل يوم في المجالين الاقتصادي والاجتماعي على وجه الخصوص".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عبر عن دعم بلاده لحكومة الوفاق الليبية ضد قوات شرق ليبيا بزعامة خليفة حفتر، "بكل الوسائل"، مشيرًا إلى أنه "في الثامن من يناير ستتم الموافقة على إرسال قوات إلى ليبيا"، مشدداً على أن "اتفاقيتنا مع ليبيا دخلت حيز التنفيذ بشكل كامل ودونت بسجلات الأمم المتحدة".
وعن لقائه مع الرئيس التونسي، الأربعاء، قال أردوغان: "ناقشنا المسألة الليبية بكل أبعادها"، مضيفاً "وصلنا إلى اتفاق لتقديم الدعم اللازم إلى ليبيا من أجل استقرارها".
ووقعت تركيا مع حكومة السراج الليبية في نوفمبر تشرين الأول الماضين مذكرتي تفاهم حول مناطق النفوذ البحري بين البلدين في البحر المتوسط، والتعاون الأمني والعسكري بين البلدين، مما أثار حفيظة واعتراض مصر وقبرص على الاتفاق، الذين وصفوا الاتفاق بأنه "غير شرعي وينتهك القانون الدولي".