دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—صادق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، على قانون رفعه مجلس الوزراء في البلاد حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعمل به ثاني أيام نشره بالجريدة الرسمية.
جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية، حيث ذكرت: "سمو أمير البلاد المفدى يصادق على قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بقانون رقم (20) لسنة 2019، وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
ويذكر أن ملف مكافحة تمويل الإرهاب أدرج ضمن 3 من المطالب التي قدمتها دول المقاطعة المتمثلة بكل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر، وفيما يلي ما نصت عليه هذه القائمة المقدمة إلى قطر:
1- تحتاج قطر إلى قطع كل علاقاتها مع "المنظمات الإرهابية والطائفية والإيديولوجية"، ولا سيما جماعة الإخوان المسلمين وتنظيم داعش والقاعدة وفتح الشام (المعروف سابقاً باسم جبهة النصرة) وحزب الله اللبناني. ويتعين على قطر أن تصنف رسمياً تلك الكيانات مجموعات إرهابية، بناءً على قائمة الإرهاب التي أعلنتها السعودية والبحرين والإمارات ومصر، وأن تقوم بتحديث قائمتها استناداً إلى أي قائمة مستقبلية ستعلنها البلدان الأربعة في وقت لاحق.
2- وقف جميع وسائل التمويل للأفراد أو الجماعات أو المنظمات التي تم تصنيفها بأنها إرهابية من قبل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين والولايات المتحدة ودول أخرى.
3- تسليم "الشخصيات الإرهابية" والهاربين والأفراد المطلوبين من السعودية والإمارات ومصر والبحرين إلى بلدانهم الأصلية. تجميد أصولهم وتقديم أي معلومات مطلوبة حول إقامتهم وتحركاتهم وأموالهم.