دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يعتزم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا تعجيل موعد انعقاد البرلمان لمناقشة تفويض إرسال جنود إلى ليبيا، حسب وكالة أنباء الأناضول الرسمية، تزامنا مع تصاعد وتيرة القتال في ضواحي العاصمة طرابلس.
ونقلت الأناضول عن مصادر داخل الحزب قولها إن الجمعية العامة للبرلمان قد تجتمع لمناقشة التفويض الخميس المقبل 2 يناير/كانون الثاني بدلا من الموعد السابق الذي حدده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في يومي 8 و9 من نفس الشهر.
وأوضحت الأناضول أن "الخطوات المتسارعة بالبرلمان التركي" تأتي في ضوء طلب حكومة الوفاق في طرابلس الدعم العسكري رسميًا، إضافة إلى التطورات في المنطقة.
ونقلت الوكالة عن مصادر قولها إن مُذكرة التفويض قد تُقدم إلى رئاسة البرلمان التركي يوم الاثنين المقبل، ومن المُحتمل مناقشتها الخميس، وأنه النواب تم إبلاغهم بذلك، رُغم أن البرلمان كان دخل في عطلة حتى 7 يناير/كانون الثاني، بعد مناقشة الموازنة العامة للدولة.
ويوم الخميس الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه يتوقع تفويض البرلمان في 8 أو9 يناير/كانون الثاني لإرسال قوات إلى ليبيا، "لكي نلبي دعوة حكومة الوفاق".
من جانبه، قال النائب بالبرلمان المصري مصطفى بكري إن "تعجيل حزب العدالة والتنمية التركي بتقديم موعد انعقاد البرلمان للتصديق على قرار بإرسال قوات تركية لدعم المليشيات الإرهابية في ليبيا وحكومة الوفاق العميلة، هو تحد للقانون الدولي وتهديد مباشر للأمن القومي العربي"، حسب قوله.
تعجيل حزب العدالة والتنمية التركي بتقديم موعد انعقاد البرلمان التركي الي ٢يناير بدلا من ٨ يناير للتصديق علي قرار بإرسال قوات تركيه لدعم المليشيات الإرهابيه في ليبيا وحكومة الوفاق العميله هو تحد للقانون الدولي وتهديد مباشر للأمن القومي العربي ، مطلوب عقد إجتماع عاجل للقادة
ودعا بكري إلى "عقد اجتماع عاجل للقادة العرب لاتخاذ موقف فاعل في مواجهة الاستعمار العثماني الجديد الذي يستهدف احتلال ليبيا والسيطرة على ثرواتها"، مُعتبرًا أن "ما يجري مُؤامرة هدفها قطع الطريق علي الجيش الوطني الليبي الذي بات قاب قوسين أوأدني من لحظة الإنتصار الكبير".
العرب لاتخاذ موقف فاعل في مواجهة الإستعمار العثماني الجديد الذي يستهدف إحتلال ليبيا والسيطرة علي ثرواتها ، أين مجلس الأمن وأين حلف الناتو الذي سبق وتآمر علي ليبيا وأسقط نظام العقيد القذافي ، مايجري مؤامره هدفها قطع الطريق علي الجيش الوطني الليبي الذي بات قاب قوسين أوأدني
وفي 4 أبريل/نيسان الماضي، زحفت قوات موالية لقائد قوات شرق ليبيا، الجنرال خليفة حفتر، من شرق البلاد، حيث تتمركز ما تسمى بـ"الحكومة المؤقتة"، إلى الغرب لانتزاع السيطرة من حكومة الوفاق على طرابلس.
وفي وقت سابق، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن فصائل سورية موالية لتركيا افتتحت مراكز لتسجيل من يرغب في الانتقال إلى ليبيا، للقتال في صفوف حكومة الوفاق المتمركزة في العاصمة، طرابلس.
ونقل المرصد، في موقعه الإلكتروني، الجمعة، عن مصادر قولها إنه تم افتتاح 4 مراكز لاستقطاب المقاتلين ضمن مقرات تتبع للفصائل الموالية لتركيا في منطقة عفرين (شمال محافظة حلب)، وذلك مقابل رواتب مُغرية قيمتها 1800 إلى 2000 دولار أمريكي لكل مسلح.
وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، أن المكاتب الأربعة تشرف عليها فصائل "فرقة الحمزات، الجبهة الشامية، لواء المعتصم، لواء الشامل"، مُضيفا أنه رصد عشرات الأشخاص يقصدون تلك المراكز، للالتحاق بالمعارك في ليبيا للعمل تحت حماية تركية هناك.
وزادت حدة القتال في ضواحي طرابلس، بعدما أعلن حفتر "ساعة الصفر" في 12 ديسمبر/كانون الأول للمرة الرابعة منذ بدء حملته على طرابلس، تزامنا مع تلاسن إقليمي بين مصر وتركيا واليونان، على خلفية توقيع أنقرة و حكومة الوفاق مُذكرتي تفاهم للتعاون الأمني والمناطق البحرية.
وحسب تصريحات سابقة لأردوغان، تسعى تركيا للتوسع في أعمال التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط بموجب مذكرة "الصلاحيات البحرية"، وهو ما ترفضه مصر واليونان، وتعتبره "غير قانوني".