عمَان، الأردن (CNN) -- في جلسة صاخبة بالبرلمان، أعلن رئيس وزراء الأردن الدكتور عمر الرزاز، الأحد، اعتزام حكومته مراجعة "كل اتفاقيات الطاقة"، وتخصيص جلسة رقابية، للرد على تساؤلات أعضاء مجلس النواب بشأنها.
ويأتي إعلان الرزاز مراجعة الاتفاقيات، في معرض رده على مشادات كلامية وقعت بين رئيس البرلمان عاطف الطراونة ونواب، لمطالبتهم بتحويل الجلسة من تشريعية إلى جلسة رقابية لمناقشة ملف الغاز الإسرائيلي.
وعقب انسحاب عدد من النواب من الجلسة، قال الرزاز في مداخلة مُقتضبة إن حكومته بصدد مراجعة كل اتفاقيات الطاقة في الوقت الحالي، وهو التصريح الأول الذي يصدر عن الحكومة منذ بدء ضخ الغاز الإسرائيلي تجريبيًا في الأول من يناير/كانون الثاني الحالي.
ودعا الرزاز نواب البرلمان إلى إمهال الحكومة بعض الوقت لتخصيص جلسة رقابية لمناقشة ملف الطاقة، للإجابة عن كل الأسئلة في هذا الشأن، قائلا:"أعطونا وقتًا نجهز حالنا... حتى تتعاون كل السلطات لما فيه مصلحة البلد".
وصوَت البرلمان على تخصيص جلسة الأحد 19 يناير/ كانون الثاني كجلسة رقابية لمناقشة ملف الطاقة، فيما أشار الرزاز إلى أن دراسة قانونية فنية ستصل الحكومة حول اتفاقيات الطاقة الأسبوع المقبل.
ورفض رئيس مجلس النواب ما وصفه بـ"ممارسة بعض النواب للشعبويات" في ماراثون ربع الساعة الأخيرة لمجلس النواب، الذي تنتهي مدته الدستورية في مايو/أيار المقبل، مؤكدًا رفض البرلمان للاتفاقية منذ إبرامها.
وقال الطراونة، ردًا على مداخلات نيابية، إن المُذكرة المقترحة لطرح الثقة بالحكومة لم تصل للأمانة العامة للبرلمان، بل قرأها متداولة عبر واتس أب.
بينما هاجم نواب الحركة الإسلامية رئاسة الجلسة، كما طالب النائب طارق خوري رئيس الحكومة بصد "عدوان نتنياهو على شعبه الأردني، وأن يستجيب لصوت الضمير والحق الصادر عن الأردنيين بالوقوف في وجه الاحتلال عبر اتفاقية الغاز المذلة"، حسب قوله.
ويوم الجمعة، شارك آلاف الأردنيين في مسيرة مناهضة لاتفاقية الغاز مع إسرائيل، تزامنا مع إعلان تل أبيب بدء ضخه رسميًا.
في حين اكتفت شركة الكهرباء الأردنية (نيبكو) ببيان قصير أكدت فيه بدء ضخ الغاز الطبيعي المُستورد من شركة نوبل جوردان ماركيتينغ بموجب الاتفاقية المُوقعة بين الطرفين في 2016، على أن يستمر التدفق التجريبي لمدة 3 أشهر.
ولم تستجب الحكومة الحالية، التي حمّلت مسؤولية إبرام الاتفاقية إلى حكومة هاني الملقي السابقة، لدعوات البرلمان أو القوى السياسية بإلغائها.
وإلى الآن، أخفقت محاولات نيابية في تقديم مُذكرة طرح ثقة في الحكومة والتصويت عليها رُغم رفض الاتفاقية، التي على الأردن سداد 1.5 مليار دولار أمريكي في حال تم إلغائها.
وسارع نحو 29 نائبًا إلى توقيع مُذكرة نيابية عقب انتهاء الجلسة البرلمانية، لطرح الثقة بالحكومة لتسليمها إلى أمانة المجلس.
وانسحب من جلسة البرلمان الأردني 25 نائبًا، احتجاجًا على بقائها كجلسة تشريعية، فيما قال رئيس لجنة الطاقة النيابية حسين القيسي إن توقيع الحكومة للعديد من اتفاقيات الطاقة بلغ "حد الخطيئة".
من جهتها، قالت النائب في البرلمان وفاء بني مصطفى، إن تفاعلات مجلس النواب بدأت مبكرًا ضد الاتفاقية، بما في ذلك جلسة الرقابة التي عُقدت في آذار/مارس الماضي، حيث طُلب فيها الحصول على رد من المحكمة الدستورية بشأن مشروطية الحصول على موافقة البرلمان لإنفاذ اتفاقية الغاز، إلا أن رد المحكمة جاء متأخرًا بعد 3 أشهر حينما قضت بعدم ضرورة ذلك.
وأشارت مصطفى، في تصريحات لـCNN بالعربية، إلى تحركات عديدة أجراها نواب، تعثر بعضها لاعتبارات عديدة، من بينها "تسويف الحكومة" أيضًا، وعدم وجود نصوص قانونية حاسمة تلزم اللجنة القانونية في البرلمان بمناقشة أي مشروع جديد يقدم لها وعرضه ضمن جدول زمني محدد.
وإلى اللجنة القانونية في البرلمان، قدمت مصطفى مُسودة مشروع قانون جديد يمنع استيراد الغاز من إسرائيل، قائلة إنه مخرج مُبتكر تضمن 3 بنود تمنع استيراده من أي جهة، سواء حكومية أو مؤسسات أو قطاع خاص.
وأضافت مصطفى: "قدمنا المشروع عبر توقيع 46 نائبًا عليه، وحتى الآن لم يخرج من أدراج اللجنة القانونية التي لا يوجد نص يلزمها بمناقشته، رُغم منح مشروع القانون صفة الاستعجال".
وحول إعلان رئيس الحكومة مُراجعة ملف الطاقة، قالت مصطفى إنه "تسويف وشراء للوقت"، مُعتبرة أنه يسعى لتمرير مشروع قانون الموازنة العامة، بينما رأت "خيارات رحيل الحكومة والبرلمان مطروحة، وهذا لن يحل مشكلة الاتفاقية باعتقادي".
وقالت النائب في البرلمان الأردني إن الرزاز "غير جاد، والغبن واضح في اتفاقية الغاز، ليس سياسيًا فقط بل اقتصاديًا، حيث نشتري الغاز بضعفي السعر العالمي، وهذا كله لصالح رفاهية الكيان الصهيوني"، على حد تعبيرها.