الحكومة الروسية تستقيل.. وبوتين يطرح تعديلات دستورية تتضمن نقل صلاحيات للبرلمان

الشرق الأوسط
نشر
3 دقائق قراءة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلن رئيس الوزراء الروسي، ديميتري ميدفيديف، الأربعاء، استقالة حكومته لفسح المجال أمام الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لإجراء تعديلات دستورية تتضمن توسيع صلاحيات البرلمان ومنحه سلطة اختيار رئيس الحكومة.

وقال ميدفيديف في كلمة متلفزة ظهر فيها مع بوتين: "أبرز فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين عددا من التغييرات الجوهرية في الدستور، تغييرات مؤثرة ليس فقط في عدد مواد الدستور ولكن في ميزان القوى بالكامل والتي تشمل السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية".

وتابع رئيس الحكومة المستقيلة قائلا: "وفي هذا السياق، من الواضح أننا كحكومة يجب أن نمنح رئيس دولتنا الفرصة لاتخاذ كل القرارات اللازمة لذلك، وفي هذه الظروف، أعتقد أن من الصواب، وتماشيا مع الفقرة 117 من الدستور، أن تستقيل الحكومة"، على حد تعبيره.

وكان قد طرح الرئيس الروسي، الأربعاء، عددا من التعديلات الدستورية التي تؤشر إلى تغير في موازين القوى في الدولة، إذ تشمل هذه التعديلات منح سلطة اختيار رئيس الحكومة وأعضائها من الرئيس الروسي إلى البرلمان.

وقال بوتين في كلمته السنوية للجمعية الاتحادية الروسية: "أطرح منح الدوما السلطة للمصادقة على ترشيح رئيس الوزراء، وبعد ذلك، يقوم رئيس الوزراء باختيار جميع نوابه والوزراء الاتحاديين".

وأضاف الرئيس الروسي قائلا: "وبهذه الحالة، يكون الرئيس مجبرا على تعيينهم، ولا يمتلك الحق برفض المرشحين الذين صادق عليهم البرلمان"، على حد تعبيره.

وفقا للدستور الحالي، يحتاج الرئيس الحصول على موافقة مجلس الدوما لتعيين رئيس الحكومة، ويتم اختيار نواب رئيس الوزراء وبقية أعضاء الحكومة الاتحادية من قبل الرئيس.

ويؤشر توسيع صلاحيات البرلمان على حساب سلطة الرئيس على تغيير في موازين القوى، والذي تحدثت عنه أنباء عدة في الداخل الروسي خلال الفترة الماضية.

بالمقابل، يعتبر منتقدو بوتين أنه يدرس أكثر من سيناريو ليبقى في السلطة بعد عام 2024، بما في ذلك خيار أن يصبح رئيسا للوزراء بصلاحيات واسعة، مثلما حدث في عام 2008 حين تبادل بوتين الأماكن مع رئيس الحكومة في ذلك الحين، ميدفيديف، كنوع من التحايل على أحكام الدستور التي تمنع الشخص نفسه من البقاء في السلطة لفترتين متتاليتين.