دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نعت رئاسة الجمهورية في مصر، الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك والذي توفي صباح الثلاثاء، في إحدى مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة عن عمر يناهز 92 عامًا.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في صفحته الرسمية على فيس بوك، إن رئاسة الجمهورية المصرية "تنعي ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق السيد محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولي قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية".
وأضاف البيان "وتتقدم رئاسة الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020".
وكان الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، أعلن تنحيه عن رئاسة البلاد، في 11 فبراير شباط 2011، استجابة للاحتجاجات المطالبة بإسقاط حكمه والتي بدأت في 25 يناير كانون الثاني من نفس العام، والتي باتت تعرف باسم "ثورة 25 يناير".
من جانبها، نعت القيادة العامة للجيش المصري، الرئيس المصري الأسبق، وقال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، في صفحته على فيس بوك، إن "القيادة العامة للقوات المسلحة تنعي ابنًا من أبنائها وقائداً من قادة حرب أكتوبر المجيدة، الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك، والذي وافته المنية صباح اليوم وتتقدم لأسرته ولضباط القوات المسلحة وجنودها بخالص العزاء وندعو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته. وإنا لله وإنا إليه راجعون".
وشغل مبارك منصب قائد القوات الجوية المصرية، إبان حرب أكتوبر تشرين الأول 1973، قبل أن يتم تعيينه نائبًا لرئيس الجمهورية.
وأدين مبارك ونجلاه علاء وجمال، بالاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه مصري (حوالي 8 ملايين دولار) من مخصصات القصور الرئاسية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"القصور الرئاسية"، وقضت محكمة مصرية بسجن الرئيس الأسبق 3 سنوات، مما يعني عدم احتفاظه بأي من الامتيازات العسكرية، حيث كان يتم اعتبار حسني مبارك من أبطال حرب أكتوبر تشرين الأول 1973، بصفته قائدًا للقوات الجوية المصرية في هذه الفترة.
وبرأت محكمة مصرية، حسني مبارك من الاتهامات بقتل المتظاهرين إبان ثورة يناير.
وأخلي سبيل مبارك الذي حكم مصر لنحو 30 عامًا، في عام 2017، بعد قضاء نحو 6 سنوات من الحبس الاحتياطي بعد تنحيه عن منصبه في 2011.
وبدأت الاحتجاجات ضد الرئيس المصري الأسبق في 2011، في أعقاب الإطاحة بالرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي بثورة شعبية في 14 يناير كانون الثاني 2011، مع تنامي مخاوف من توريث حكمه لنجله جمال مبارك، الذي كان يرأس لجنة السياسات في الحزب الوطني الحاكم آنذاك.