عمان، الأردن (CNN)-- أعلنت الحكومة الأردنية الجمعة، إصدار قرار الدفاع رقم 2 لسنة 2020، والقاضي بحظر التجول في كل أنحاء البلاد ابتداء من يوم السبت وحتى إشعار آخر، وإغلاق جميع المحلات التجارية بمختلف أشكالها على أن يعلن الثلاثاء أوقات محددة للأردنيين لقضاء حوائجهم الضرورية وفقا لآلية محددة.
ويأتي الإعلان بعد أيام قليلة من تطبيق 12 قرارا حكوميا للتعامل مع أزمة فيروس كورونا، من بينها تعطيل جميع المؤسسات العامة والخاصة ومنع التنقل بين المحافظات، ومنع التنقل إلا للضرورة وذلك منذ 17 آذار/ مارس الجاري، تلاها إعلان تفعيل قانون الدفاع بإرادة ملكية، والذي يمنح بمقتضاه صلاحيات لرئيس الوزراء الأردني بتعطيل العمل بأي قانون آخر، وإصدار أوامر دفاعية لاحتواء الوباء.
وأطلقت الحكومة عدة حملات لدعوة الأردنيين الالتزام بمنازلهم، وتفعيل عمليات التعليم عن بعد لطلاب المدارس والجامعات، تحت عنوان “خليك بالبيت” و”خليك بالدار”، إلا أن التجاوب مع الحملة تراجع خلال اليومين الأخيرين.
وعبّر وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الأردني، أمجد العضايلة في موجز صحفي، الجمعة، من مركز إدارة الأزمات، عن أسفه بعدم التزام بعض المواطنين بالقرارات الرسمية، قائلًا "بكل أسف وأكرر بكل أسف، شهدنا خلال اليومين الماضيين استهتارا من بعض الواطنين بعدم الالتزام بهذه التعليمات ورأينا مظاهر للتجوال في الشوارع والأسواق، لدينا قناعة أن هذه المظاهر تشكل خطرا كبيرا على صحتهم وسلامتهم، ومن أجل ذلك ولحماية الجميع نعلن أمر الدفاع رقم 2".
واشتمل القرار بحسب العضايلة، على إيقاع العقوبة بحق المخالفين “بالحبس الفوري” مدة لاتزيد عن سنة، لكل من يخالف أحكام أمر الدفاع رقم 2 ووالبلاغات الصادرة عن رئيس الوزراء ووزير الدفاع.
واستقرت أعداد الأصابات بفيروس كورونا في المملكة عند 69 حالة إصابة مؤكدة، فيما نشر قائد الجيش الأردني رسالة إلى الأردنيين عبر صفحة القوات المسلحة الأردنية الرسمية على فيس بوك، قال فيها إن "التحدي الماثل أمامنا يتطلب التكاتف والعمل بروح الفريق والتنسيق مع الأجهزة الأمنية".
وحذرت القوات المسلحة الأردنية أيضا، من تداول البيانات الشخصية وانتهاك الخصوصية للمصابين بالفيروس، بعد انتشار قوائم عبر تطبيق “واتس أب” تتضمن أسماء بحالات الإصابات وجنسياتها.
وقالت القوات المسلحة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، إنها ستفتح تحقيقات فورية بمن يقوم بنشر معلومات عن الحالات، وتوقع أشد العقوبات وفقا أحكام القانون بمن يثبت قيامه بنشر هذه المواد.
وأكدت أنها ستعمل على ملاحقة أي شخص يعيد نشر هكذا تفاصيل، مبينة أن وزارة الصحة الأردنية تقوم بنشر عدد الحالات أولا بأول، وبشكل دوري وشفاف.