دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—طالبت النيابة العامة التركية، الثلاثاء، بسجن أحمد عسيري، النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودية، وسعود القحطاني، المستشار السابق في الديوان الملكي السعودي، بقضية مقتل الإعلامي، جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول.
وأوضحت النيابة العامة وفقا لما نشرته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أن لائحة الاتهام التي طالبت 18 مشتبها به طالبت بـ"بسجن متهمين اثنين آخرين هما أحمد بن محمد العسيري، وسعود القحطاني، بتهمة التحریض على القتل المتعمد مع التصميم والتعذيب بشكل وحشي".
وأضافت النيابة التركية أن "العسيري والقحطاني خططا لعملية القتل وأمرا فريق الجريمة بتنفيذ المهمة"، مضيفة أنه "تم خلال التحقيقات، مراجعة المكالمات الهاتفية للضالعين في مقتل خاشقجي وكافة تحركاتهم داخل الأراضي التركية".
وتابعت النيابة أنها "أعدت لائحة الاتهام، بعد الاستماع لكافة الأطراف، والاطلاع على المكالمات الهاتفية وكاميرات المراقبة، وسير التحقيقات في المحاكم السعودية وجمع كافة الأدلة حول الجريمة"، لافتة إلى أنه "تم إصدار مذكرة بحث حمراء بحق الاشخاص الـ20، وأنه تم إبلاغ الشرطة الدولية (الانتربول) والسلطات السعودية بطلب تسليمهم إلى تركيا".
ويذكر أن المتحدث باسم النيابة العامة السعودية، قال في تصريحات نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2019 إنه لا توجد أدلة تثبت تورط القحطاني وعسيري في مقتل خاشقجي. لافتا حينها إلى أنه تم التحقيق مع القحطاني من قبل النيابة العامة ولم يوجّه له أي اتهام. أما فيما يتعلق بعسيري فقد تمت إحالته إلى المحكمة بعد التحقيق معه، لكن بعد ذلك تبين عدم وجود أدلة كافية ضده أيضاً وعليه فقد صدر حكم له يقضي بإخلاء سبيله نظراً "لعدم ثبوت إدانته في هذه القضية".
