بينها "عمولات وتصاريح تنقل مزورة".. السلطات السعودية تلاحق مستغلي إجراءات مواجهة كورونا

الشرق الأوسط
نشر
3 دقائق قراءة
بينها "عمولات وتصاريح تنقل مزورة".. السلطات السعودية تلاحق مستغلي إجراءات مواجهة كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية (نزاهة) عن ضبط مسؤولين متورطين في قضايا فساد تتعلق باستغلال مناصبهم في الحصول على "عمولات" مقابل تسهيل تعاقدات، وإصدار تصاريح تنقل مزورة في ظل حظر التجول المفروض بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال مصدر مسؤول بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد إن الهيئة باشرت قضية فساد مالي وإداري متورط بها 2 من قيادات الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، بالاشتراك مع 6 أشخاص أحدهم مالك فندق، وذلك في استغلال إنفاق الدولة لاحتواء أزمة كورونا وتوفير السكن الملائم للمواطنين العائدين من الخارج لقضاء مدة الحجر الصحي، من خلال اشتراط عمولات على الفنادق للحصول على فرصة التعاقد مع وزارة الصحة مما نتج عنه تحميل الدولة نفقات مالية تفوق السعر العادل للخدمة.

وأضاف المصدر أن أحد القياديين بوزارة السياحة أيضا أخل بواجباته الوظيفية من خلال تمرير عرض أسعار مُبالغ فيه لوزارة الصحة بحكم عمله بوزارة السياحة، لغرض توفير خدمة السكن للمواطنين العائدين من الخارج لقضاء مدة الحجر الصحي.

وتابع المصدر بالقول إن التحقيق معه انتهى إلى إقراره بإخلاله بواجباته الوظيفية وتفريطه بالمال العام، وجارٍ العمل على استكمال اللازم بحق المتورطين تمهيداً لإحالتهم للقضاء للنظر فيما نسب إليهم، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

كما كشف المصدر أن الهيئة باشرت اختصاصها بالتنسيق مع شرطة منطقة الرياض بشأن قضية تزوير أحد الوافدين 31 تصريح تنقل خلال مدة حظر التجول والشروع في بيعها بقيمة إجمالية بلغت 93 ألف ريال (24.7 ألف دولار).

وأوضح المصدر أن تفاصيل هذه القضية تتضمن قيام أحد العسكريين في محاولة استغلاله التصريح الممنوح له بحكم وظيفته للحصول على مقابل مالي، وبالتعاون مع قريب له يعمل بوزارة الصحة، ليقوم الأخير بالتنسيق مع أحد المقيمين لتزوير تصاريح تنقّل للإيهام بأنها صادرة من أحد القطاعات العسكرية، بغرض بيعها بمبلغ 3 آلاف ريال للتصريح الواحد، مشيرا إلى أنه تم القبض على المتورطين من قبل شرطة منطقة الرياض وإحالة الموضوع للهيئة لاستكمال التحقيق مع جميع أطراف القضية.

وأهابت الهيئة بالجميع إلى المبادرة بالإبلاغ عبر قنواتها المتاحة عن أي ممارسات فساد مالي أو إداري لمنع تقويض الجهود القائمة في احتواء جائحة فيروس كورونا المستجد أو الإضرار بالمال العام بأي صورة كانت، مؤكدة أن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم.

نشر