أردوغان: تركيا ستواصل إفساد المؤامرات بالبحر المتوسط.. وأدعو لمواجهة حفتر

الشرق الأوسط
نشر
3 دقائق قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة
أردوغان: تركيا ستواصل إفساد المؤامرات بالبحر المتوسط.. وأدعو لمواجهة حفتر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستواصل "إفساد" ما سماه "مؤامرات" في البحر المتوسط، في إشارة إلى ما يجري على القتال الداخلي الدائر في ليبيا.

وأضاف أردوغان، في خطاب تليفزيوني بعد رئاسته اجتماع فيديوكونفرانس مع حكومته، الاثنين: "من هنا أدعو الرأي العام الدولي مرة أخرى، لدعم الحكومة الشرعية بليبيا في مواجهة الانقلابي (خليفة) حفتر"، حسبما أوردت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

وأوضح أردوغان أن "تركيا ستواصل إفساد المؤامرات في البحر المتوسط، بقوتها المستمدة من القانون الدولي وموقفها الحازم في حماية مصالحها"، على حد قوله.

ومضى أردوغان قائلا: "من الواضح أن حالة الانزعاج من مذكرة التفاهم - التي أبرمناها مع ليبيا لتحديد مناطق الصلاحية البحرية في المتوسط - ما تزال قائمة". وذكر أن بلاده أبلغت الأمم المتحدة بما تضمنته.

ورأى أردوغان أن "المكاسب الميدانية التي حققتها الحكومة الشرعية في ليبيا، فتظهر بصورة أفضل الوجه الحقيقي للانقلابي حفتر"، حسب تعبيره.

وفي 27 نوفمبر تشرين الثاني، وقعت تركيا وحكومة الوفاق الليبية مٌذكرتي تفاهم، إحداها للتعاون في المجال العسكري، وأخرى عُرفت بمذكرة الصلاحيات البحرية.

التوقيع أثار استياء مصر واليونان اللتين وصفتا ما حدث بأنه "غير شرعي".

وعسكريًا، تدعم تركيا حكومة الوفاق التي استعادت السيطرة على مدن بالساحل الغربي الليبي، بعد معارك قوات الجنرال خليفة حفتر، قائد ما يسمى بـ"الجيش الوطني الليبي".

أما بموجب مٌذكرة الصلاحيات البحرية، فموجبها ستتوسع تركيا في أعمال التنقيب عن الغاز والبترول في شرق البحر المتوسط، اعتمادًا على مبدأ الجرف القاري الذي يعطي الدول حدودًا بحرية تمتد إلى 200 ميل على الأقل، وهو ما ترفضه القاهرة وأثينا وتعتبرانه مخالفا للقانون الدولي.

وتحكم ليبيا حكومتان في الوقت الحالي، الأولى (الحكومة المؤقتة) تتخذ من مدينة طُبرق مقرًا لها في شرق البلاد، والثانية (حكومة الوفاق) تتمركز غربًا في العاصمة طرابلس.

وفي سياق متصل، قال أردوغان "ننتظر من الدول التي تواصل موقفها غير الإنساني إزاء طالبي اللجوء، أن تتخلى بأسرع وقت ممكن عن أعمالها غير القانونية والبعيدة عن الضمير الإنساني".

نشر