دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي، الاثنين، إن بلاده "بذلت وستبذل كل الجهد من أجل الشعب اليمني"، وإن أمن واستقرار اليمن يأتي في أعلى أولويات المملكة، على حد وصفه، داعيا طرفي اتفاق الرياض إلى التعجيل في تنفيذ بنود الاتفاق الموقع في نوفمبر تشرين الثاني الماضي 2019.
وكتب نائب وزير الدفاع السعودي، في عدة تغريدات على تويتر، الاثنين، "من أجل الشعب اليمني الشقيق بذلت وستبذل المملكة كل الجهد، لتداوي الآمه وليعيش آمناً هانئاً في وطن لا مكان فيه للصراع والفوضى، ومن أجل ذلك نسعى للعمل على تقديم كل الدعم لليمنين لتحقيق امنهم واستقرارهم الذي ينشدونه".
من أجل الشعب اليمني الشقيق بذلت وستبذل المملكة كل الجهد، لتداوي الآمه وليعيش آمناً هانئاً في وطن لا مكان فيه للصراع والفوضى، ومن أجل ذلك نسعى للعمل على تقديم كل الدعم لليمنين لتحقيق امنهم واستقرارهم الذي ينشدونه.
وتابع الأمير خالد بن سلمان، أن "المملكة تضع الشعب اليمني الشقيق ودعم أمنه واستقراره واستعادة مؤسسات دولته في أعلى أولوياتها، وتدعو طرفي الاتفاق سرعة عودة ممثليهم في اللجان وفرق العمل وغرف العمليات المشتركة تحت إشراف التحالف لتسريع تنفيذ الاتفاق من أجل المواطن اليمني التي تعلو مصلحته فوق كل المصالح الأخرى".
تضع المملكة الشعب اليمني الشقيق ودعم أمنه واستقراره واستعادة موسسات دولته في أعلى أولوياتها، وتدعو طرفي الاتفاق سرعة عودة ممثليهم في اللجان وفرق العمل وغرف العمليات المشتركة تحت إشراف التحالف لتسريع تنفيذ الاتفاق من أجل المواطن اليمني التي تعلو مصلحته فوق كل المصالح الأخرى.
وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، وقع اتفاقًا مع الحكومة اليمينة المدعومة من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، في نوفمبر تشرين الثاني، وذلك بعد اشتباكات بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات الحكومة اليمنية في مدينة عدن الجنوبية، والتي تعتبرها الحكومة اليمنية مقرًا مؤقتًا لها، بعد سيطرة قوات الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء قبل سنوات.
وأوضح نائب وزير الدفاع السعودي، في تغريداته أن "التعجيل في تنفيذ اتفاق الرياض مسؤولية وطنية تقع على عاتق الطرفين الموقعين عليه واستجابة لتطلعات الشعب اليمني ورغبته في السلام في ظل الجهود المبذولة والمستمرة من التحالف في دعم وتشجيع الطرفين لتنفيذ اتفاق الرياض وعدم القيام باي خطوات تصعيديه مخالفة لاتفاق الرياض".
التعجيل في تنفيذ اتفاق الرياض مسؤولية وطنية تقع على عاتق الطرفين الموقعين عليه استجابة لتطلعات الشعب اليمني ورغبته في السلام في ظل الجهود المبذولة والمستمرة من التحالف في دعم وتشجيع الطرفين لتنفيذ اتفاق الرياض وعدم القيام باي خطوات تصعيديه مخالفة لاتفاق الرياض.
وكان المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، أعلن قبل يومين، حالة الطوارئ العامة في مدينة عدن وجميع محافظات الجنوب، كما أعلن "الإدارة الذاتية" للجنوب اعتبارا من منتصف ليل السبت، ودعا في بيانه "الأشقاء في التحالف العربي والمجتمع الدولي، إلى دعم ومساندة إجراءات الإدارة الذاتية، وبما يحقق أمن واستقرار شعبنا، ومكافحة الإرهاب، والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين"، بحسب البيان.
وقوبل البيان برفض الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية في اليمن، حيث دعا التحالف إلى ضرورة عودة الأوضاع إلى سابق وضعها، قبل إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي، وما ترتب عليه من تطورات للأحداث في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.
وأكد التحالف على ضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض والعمل على التعجيل بتنفيذه، مشيراً إلى الترحيب الدولي الواسع والدعم المباشر من الأمم المتحدة.
كما طالب التحالف، بحسب وكالة الأنباء السعودية واس، بوقف أي نشاطات أو تحركات تصعيدية، داعيًا إلى العودة لاستكمال تنفيذ الاتفاق فوراً ودون تأخير، و"تغليب مصلحة الشعب اليمني على أي مصالح أخرى والعمل على تحقيق هدف استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب والتصدي للتنظيمات الإرهابية"، بحسب البيان.
وفي هذا السياق، قال الأمير خالد بن سلمان في تغريداته إن "بيان تحالف دعم الشرعية في اليمن تجاه إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي المستغرب وفي مقدمتها المملكة والإمارات العربية المتحدة، أكد حرصهما وعملهما الدائم على أمن واستقرار اليمن وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها والعودة لتنفيذ اتفاق الرياض ودعمه للحكومة الشرعية لخدمة الشعب اليمني الشقيق".
أكد بيان تحالف دعم الشرعية في اليمن تجاه إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي المستغرب وفي مقدمتها المملكة والإمارات العربية المتحدة حرصهما وعملهما الدائم على أمن واستقرار اليمن وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها والعودة لتنفيذ اتفاق الرياض ودعمه للحكومة الشرعية لخدمة الشعب اليمني الشقيق.
وينص اتفاق الرياض بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية، على "توحيد الجهود تحت قيادة تحالف دعم الشرعية، بقيادة السعودية، لإنهاء انقلاب الحوثيين المدعوم من إيران، ومواجهة تنظيمي القاعدة وداعش"، كما يقضي بـ"مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي"، كما ينص الاتفاق على "تشكيل حكومة كفاءات لا تتعدى 24 وزيراً يعيِّن الرئيس هادي أعضاءها مع رئيس الوزراء والمكوِّنات السياسية، مع منح الجنوبيين 50% من حقائبها، في مدة لا تتجاوز 45 يوماً من توقيع الاتفاق".