دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك رفض بلاده توقيع اتفاق جزئي مع إثيوبيا حول "سد النهضة"، مشددا على ضرورة التوصل إلى اتفاق ثلاثي بين السودان وإثيوبيا ومصر قبل بدء ملء السد، وذلك بعد إعلان أديس أبابا عن موعد بدء ملء سد النهضة في يوليو/ تموز المقبل.
وقال حمدوك، في رسالة ردا على نظيره الإثيوبي أبي أحمد علي، إن "الطريق للوصول إلى اتفاقية شاملة هو الاستئناف الفوري للمفاوضات والتي أحرزت تقدما كبيرا خلال الأشهر الأربعة الأخيرة"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية، الثلاثاء.
وأضاف حمدوك: "السودان يري أن الظروف الحالية قد لا تتيح المفاوضات عن طريق القنوات الدبلوماسية العادية ولكن يمكن استئنافها عن طريق المؤتمرات الرقمية (الفيديو كونفرس) ووسائل التكنولوجيا الأخرى لاستكمال عملية التفاوض والاتفاق على النقاط المتبقية".
وأكد رئيس لجنة التفاوض السودانية الدكتور صالح حمد أن "معظم القضايا تحت التفاوض وأهمها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية والاجتماعية، مرتبطة ارتباطا وثيقاً، ليس فقط بالملء الأول وإنما بكل مراحل الملء والتشغيل طويل المدى، وبالتالي لا يمكن تجزئتها".
وكانت إثيوبيا قد أعلنت، الإثنين، أنها ستنفذ خطتها لبدأ عملية ملء سد النهضة في يوليو المقبل، وذلك بعد إعلان وزارة الخارجية المصرية عن تقديم شكوى إلى مجلس الأمن ضد إثيوبيا بسبب عزم أديس أبابا المضي قدما في خطط ملء السد دون التوصل إلى اتفاق وتعنت إثيوبيا في المفاوضات.
وقدم وزير الطاقة والمياه والري الإثيوبي سيليشي بقل تقارير حول سير بناء السد في اجتماع اللجنة الفنية لسد النهضة برئاسة أبي أحمد علي. وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية أن التقارير أشار إلى أن أعمال الهندسة المدنية بلغت 87٪ كما أنه تم انجاز عملية البناء بشقيه المدني والإلكتروني بنسبة 73٪.
وقال سيليشي بقل إن "مرحلة البناء تُمكِن من بدء تعبئة المرحلة الأولى في يوليو، مؤكدا أن عملية التعبئة سيتم تنفيذها. وأضاف أن إثيوبيا أعدت وثيقة رد مناسب بشأن شكوى مصر إلى مجلس الأمن الدولي.