بعد اجتماع مع حفتر وعقيلة صالح.. السيسي يُطلق "إعلان القاهرة" ويحذر من يصر على "الحل العسكري" في ليبيا

الشرق الأوسط
نشر
3 دقائق قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة
بعد اجتماع مع حفتر وعقيلة صالح.. السيسي يُطلق "إعلان القاهرة" ويحذر من يصر على "الحل العسكري" في ليبيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اجتمع الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، السبت، بقائد ما يُعرف بـ"الجيش الوطني الليبي"، المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب في البلاد، عقيلة صالح، وانبثق عن هذا الاجتماع "إعلان القاهرة" الذي يدعو لتشكيل مجلس رئاسي ليبي يضمن تمثيل الأقاليم الليبية الثلاثة وتفكيك الجماعات المتطرفة، وفقا لما ذكره السيسي في المؤتمر الصحفي الذي تبع الاجتماع.

وقال السيسي في كلمته: " تقلقنا ممارسات بعض الأطراف على الساحة الليبية رغم جهود الدول المعنية بالشأن الليبي لإيجاد حل للأزمة"، وتابع قائلا: "ونحذر من إصرار أي طرف على الاستمرار في البحث عن حل عسكري للأزمة الليبية"، على حد تعبيره.

وأضاف الرئيس المصري قائلا: " توصلنا خلال الاجتماع إلى إطلاق إعلان القاهرة المتضمن مبادرة ليبية-ليبية كأساس لحل الأزمة في ليبيا في إطار قرارات الأمم المتحدة والجهود السابقة في باريس وروما وأبوظبي وبرلين".

وعن تفاصيل الإعلان، قال السيسي: " تدعو هذه المبادرة لاحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية والأممية من خلال إعلان وقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة 600 يوم 8 يونيو/حزيران من عام 2020".

وتابع الرئيس المصري موضحا ما تبقى من أجزاء المبادرة مشيرا إلى أنها تتضمن "إلزام كافة الأطراف الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب كافة من كافة الأراضي الليبية وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها حتى يتمكن الجيش الوطني الليبي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاطلاع على مهامه العسكرية والأمنية في البلاد"، على حد قوله.

وأشار السيسي إلى أن المبادرة تشمل "استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية 5+5 بجنيف برعاية الأمم المتحدة كما تشمل المبادرة حل الأزمة من خلال مسارات متكاملة على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية".

وعن أهداف المبادرة قال السيسي إنها "تهدف لضمان تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاثة في مجلس رئاسي ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة لإدارة الحكم في ليبيا لأول مرة في تاريخ البلاد"، وأضاف: "ثم الانتقال إلى توحيد المؤسسات الليبية وتنظيمها بما يمكنها من أداء أدوارها ويضمن التوزيع العادل والشفاف للموارد الليبية على كافة المواطنين ويحول دون استحواذ أي من الجماعات المتطرفة أو الميليشيات على مقدرات الدولة إلى جانب إعلان دستوري ينظم مقتضيات المرحلة المقبلة واستحقاقاتها سياسيا وانتخابيا"، على حد تعبيره.

نشر